مصر والإمارات توقعان اتفاقية برنامج تمويل دوار لتمويل واردات القمح بقيمة 500 مليون دولار

فى ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي، وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبى للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبى للتنمية، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالى 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبى للصادرات التابع لصندوق أبوظبى للتنمية.

أقيمت فعاليات التوقيع بمقر وزارة التعاون الدولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التعاون الدولي، الاتفاق الإطاري، بينما وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاق ضمان التمويل، ووقع أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق التمويل، ومن الجانب الإماراتى قام بالتوقيع محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبى للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبى للصادرات، كما حضر فعاليات التوقيع كبار المسئولين من الجانبين المصرى والإماراتي.

وفى تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادى ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح فى ضوء الإجراءات التى تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائى من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفنى بين وزارات التعاون الدولى والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائى مع صندوق أبوظبى للتنمية التى بدأت من عام 1971 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتى فى مختلف القطاعات ذات الأولوية التى تعود بالنفع على المواطن لاسيما فى قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة فى 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية فى ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي: «يُعد الأمن الغذائى أحد القضايا الحيوية التى تُمثل أمن قومى لجمهورية مصر العربية وفى هذا الصدد فقد عملت وزارة التعاون الدولى من خلال العلاقات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود ودفعها من خلال عدد من البرامج والاتفاقيات التمويلية من بينها الاتفاق الذى تم توقيعه مؤخرًا مع مجموعة البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فضلا عن ذلك يجرى تنفيذ العديد من البرامج لدعم التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة».

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين؛ بما يُحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة مع التركيز على البعد الاجتماعي، على نحو يُسهم فى تعزيز جهود التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا، ويُساعد فى إرساء دعائم الأمن الغذائي؛ مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة غير المسبوقة فى الأسعار العالمية للغذاء والوقود؛ نتيجة الاضطراب الحاد فى سلاسل الإمداد والتوريد، لافتًا إلى أن الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتُلقى بظلالها على الاقتصادات الناشئة، تتطلب المزيد من التعاون من المؤسسات التنموية فى توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية؛ إدراكًا لحجم التحديات الخارجية، وما تفرضه من أعباء تمويلية ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

أشار الوزير إلى ما تشهده العلاقات التاريخية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، من زخم يُثرى مجالات التعاون ويرتقى بها إلى آفاق أرحب فى مواجهة التحديات العالمية، ويُسهم فى تعميق الشراكات التنموية، ويدفع بجهود تحفيز الاستثمارات بالبلدين الشقيقين، موضحًا حرص الجانب المصرى على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل الخبرات على المستوى الاقتصادي، وفى مجال تطوير السياسات المالية، والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعى فى الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية؛ على نحو يعزز مسار التعافى الاقتصادى من التحديات الراهنة.

أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى ترسيخ التعاون التنموى مع صندوق أبو ظبى للتنمية؛ لدعم المسيرة المصرية غير المسبوقة؛ استهدافًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والإسهام الفعَّال فى تحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الآثار التضخمية عنهم بقدر الإمكان.

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اتفاقية اليوم تبنى على العلاقات القائمة والشراكة بين الجانب الإماراتى ووزارة التموين لتنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن من خلال تنفيذ 25 صومعة، واليوم نشهد تعاونًا جديدًا فى مجال تمويل واردات القمح من أجل تحفيز جهود الأمن الغذائى التى تقوم بها الدولة، وهو ما يعكس عمق وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين، موجهًا الشكر للجانب الإماراتى على استمرار التعاون المثمر.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبى للتنمية: «تُمثل هذه الاتفاقية نموذجاً رائداً للعلاقات المتميزة التى تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية، والتى تعكس حرص قيادة البلدين الشقيقين على تنميتها وتطويرها فى شتى المجالات، كما تأتى هذه الاتفاقية فى ظل الجهود التى يبذلها صندوق أبوظبى للتنمية لاستدامة التعاون الاستراتيجى مع الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تساهم فى توسيع حجم التبادل التجارى بما يحقق المنفعة الاقتصادية لكلا البلدين».

وأفاد «أن الشراكة بين مكتب أبوظبى للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية وشركة الظاهرة الزراعية ستسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى من الحبوب وتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية لسد حاجة السوق المصرى من هذه السلع الأساسية، وسيعمل مكتب أبوظبى للصادرات من خلال هذه الاتفاقية على توفير التسهيلات الائتمانية التى تعزز تواجد صادرات الشركات الإماراتية فى الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم فى تنويع اقتصاد دولة الإمارات وزيادة فرص نموه».