الأربعاء 17 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار والخدمات اللوجستية

1-«المنتدى القومى للاستثمار».. منصة ترويجية للمزايا والحوافز الاستثمارية



تأكيدًا لالتزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى واتخاذ إجراءات عملية، من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المنتدى القومى للاستثمار.

حضر الاجتماع، كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وعدد من ممثلى الوزارات والجهات المعنية.

«رئيس الوزراء»، أكد فى مستهل الاجتماع، أن تنظيم المنتدى القومى للاستثمار المهم كان ضمن القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أول اجتماعات المجلس بعد إعادة تشكيله.

السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، صرح بأن الاجتماع تناول عددًا من الأمور المتعلقة بتنظيم المنتدى القومى للاستثمار، من بينها محاور المنتدى التى تدور حول تعميق الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، والابتكار، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الرسائل المستهدف إيصالها، والجمهور المستهدف، وكذا الإعداد الفنى، ومختلف اللوجيستيات الأخرى.

المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، قال إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن المنتدى القومى للاستثمار يهدف إلى الترويج لمزايا وحوافز الاستثمار فى مصر، وفرص الاستثمار الرئيسية فى القطاعات والأنشطة الاقتصادية التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، ووضع مصر كمركز إقليمى للاستثمار والخدمات اللوجيستية.

كما أضاف «سعد»، أن من بين أهداف المنتدى أيضًا التعريف بالإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية، وحزم الحوافز المختلفة التى قامت بها الدولة لجذب الاستثمار، وعرض المشروعات العملاقة، ومشروعات توطين الصناعة وخاصة السيارات والصناعات المغذية لها ومشروعات الطاقة الخضراء، والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

2-إصدار 22 رخصة ذهبية.. وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيًًا

فى إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات فى مصر، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

من جانبه أشار «هيبة»، إلى أن جهود تحسين مناخ الاستثمار، خلال الأشهر الماضية، أسهمت فى جذب استثمارات جديدة تنوعت بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحا أنه تم تسليم الرخصة الذهبية لأربع شركات: «شركة بى إل إم آند أفريكا لصناعة الضمادات الطبية، والبحر الأحمر لطاقة الرياح، وجينافاكس إيجيبت لتصنيع وتجارة الأمصال، وميديا اليكتريك مصر»، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاه نحو التوسع فى إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.

وخلال اللقاء، حرص «مدبولى»، على متابعة الموقف التنفيذى لمنظومة التأسيس الالكترونى للشركات بالهيئة، والتى انطلقت الشهر الماضى، حيث أوضح «هيبة» أنه منذ إطلاق الخدمة استقبل موقع التأسيس 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيًا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة منها، والباقى فى مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس.

وفى السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذى للهيئة أن الهيئة تقوم حاليًا، بالتنسيق مع وزارة العدل، لإعداد دليل مبسط لإجراءات التأسيس، كما وضعت الهيئة خطة لتدريب العاملين فى جميع مراكز خدمات المستثمرين على استخدام المنظومة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكترونى، وتقوم الهيئة حاليًا بالتجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة، والتى ستشهد تحسين توقيت أداء الخدمة وتحسين عمليات تبادل البيانات لحظيا مع باقى الجهات المرتبطة بعملية التأسيس.

وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوه «هيبة» إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث، وقامت الهيئة بإعداد دراسة متكاملة عن آليات الترويج وجذب الاستثمارات للمنطقة الاستثمارية، تتضمن مقترحات التعامل مع التحديات التى تواجه مشروعات المنطقة، وآليات الترويج للمنطقة، واقتراح منظومة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لزيادة الاقبال على المنطقة، وإنشاء منطقة حرة عامة بالمدينة، وذلك فى إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث فى مصر، للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث فى دمياط. 

3- «تيدا - مصر» توسع حجم استثماراتها

تولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا بالاستثمارات الصينية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى ضوء رغبة عدد كبير من الشركات الصينية فى الاستثمار فى السوق المصرية، وفى هذا الإطار عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا لمتابعة المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية الصينية «تيدا مصر» التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء إبراهيم شامة، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

«رئيس الوزراء»، أكد فى مستهل الاجتماع، أن الشركات الصينية تسعى للاستفادة من حوافز الاستثمار التى تمنحها مصر، وكذا استغلال حجم السوق الكبير المتاح للتصدير إلى الدول والتكتلات التى ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المجالات محل اهتمام الشركات الصينية داخل المنطقة الصناعية الصينية «تيدا ـ مصر» ومنها مجال صناعة مواسير الزهر، وتصنيع الألواح الشمسية، وكذا تصنيع الخلايا الصلبة التى تدخل فى صناعة الألواح الشمسية. 

«جمال الدين»، أشار إلى أن الشهر الماضى شهد وضع حجر الأساس لمصنع «كادى Cady» المتخصص فى صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس صديقة للبيئة باستخدام أساليب التصنيع الذكية، وذلك ضمن مرحلة الـ6 كم توسعات المطور الصناعى «تيدا - مصر» بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث يقع المشروع على مساحة 145.5 ألف متر مربع، بحجم استثمارات مخططة للشركة داخل مصر تصل إلى 60 مليون دولار، وحجم مبيعات مقدرة تصل إلى 150 مليون دولار أمريكى، مضيفًا أن المنطقة الصناعية الصينية «تيدا ـ مصر» تضم أكثر من 130 منشأة صناعية وخدمية بحجم استثمارات يصل إلى 1.6 مليار دولار. 

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدراسة الطلبات التى وردت من الشركات الصينية، واحتياجاتها المختلفة من مواد خام وطاقة، حتى يتسنى المضى قدمًا فى تعزيز الشراكة مع الجانب الصينى.