الزراعة ضلع أساسى فى عجلة التنمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين أمس لمتابعة جهود الدولة فى الملف الزراعى، حيث بدأ الاجتماع الأول باستعراض تفاصيل التركيب المحصولى للموسم الزراعى 2022/2023، والسياسات الزراعية لموسم 2023/2024، وذلك فى حضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل وفق خطة علمية مدروسة يتم على أساسها تحديد التركيب المحصولى الصيفى والشتوى، ومساحات الأراضى المزروعة لكل محصول، وتوزيعها بين المناطق الجغرافية، وفقًا للاحتياجات الفعلية للبلاد من المحاصيل المختلفة، وهو ما يسهم فى تلبية الاحتياجات من مختلف المحاصيل والزراعات، فضلًا عن توفير معلومات دقيقة يتم على أساسها معرفة الاحتياجات المائية.

وأشار الوزير إلى أنه خلال الموسم الزراعى 2022/2023 بلغت المساحة المزروعة 9.8 مليون فدان، من بينها 6.1 مليون فدان من الأراضى القديمة، و3.7 مليون فدان من الأراضى الجديدة، موضحًا أن معدل التكثيف الزراعى بلغ 180% «وهو زراعة أكثر من عروة فى نفس الأرض».

واستعرض «القصير»، التوزيع المحصولى للعروات الزراعية للموسم 2022/2023، مشيرًا إلى أن أهم المحاصيل الشتوية تمثلت فى: القمح والبرسيم وبنجر السكر والخضر الشتوية، فضلًا عن عدد من المحاصيل الأخرى، كما عرض مساحات المحاصيل الصيفية التى تشمل «الذرة الشامية والرفيعة والأرز والقطن والخضر الصيفية، إلى جانب الأعلاف والمحاصيل الزيتية الأخرى».

أما فى الاجتماع الثانى، والذى حضره وزير الزراعة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، فناقش آليات تحفيز المزارعين وتفعيل الزراعات التعاقدية، خاصة فى المحاصيل المستهدفة.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف تفعيل الزراعات التعاقدية نحو المحاصيل المستهدفة، وكذا سرعة الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للزراعات المستهدفة، وعلى رأسها القطن والذرة، بما يسهم فى تحفيز المزارعين.

وخلال الاجتماع، تم التركيز على محصول القطن، حيث أوضح وزير الزراعة أن إجمالى إنتاج القطن على مستوى العالم يبلغ سنويًا 26 مليون طن، منها 25.5 مليون طن من النوع قصير التيلة، و500 ألف طن فقط طويل التيلة، منها نحو 100 ألف طن من القطن طويل التيلة المصرى.

واستعرض الاجتماع فى هذا الإطار، الكميات المزروعة والمنتجة من القطن بنوعيه، وسبل تطوير البذرة، وزيادة الرقعة الزراعية والبدائل المقترحة لزيادة الإنتاج، ومدى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص فى مشروعات زراعة القطن مع توفير البذرة والإشراف الزراعى، وكذا آليات جذب الاستثمارات، وتوفير ماكينات الحصد والأسمدة.

وعرض وزير قطاع الأعمال العام، موقف الاحتياجات من القطن، لتشغيل المصانع التابعة للوزارة، وجهود التنسيق مع وزارة الزراعة، لتوفير هذه الاحتياجات، مشيرًا إلى أن مصنع «غزل 4» بالمحلة الكبرى، فى مرحلة التشغيل التجريبى، لمراحل الإنتاج المختلفة، وذلك بعد أعمال التطوير والتجديد والإحلال التى شهدها المصنع مؤخرًا، فى إطار استراتيجية دعم الصناعة والتوسع فى التصنيع وتعظيم العوائد الاقتصادية للمواد الخام والمحاصيل الزراعية الاقتصادية، لاسيما القطن، وفى ظل المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج.