توطين الصناعات المعدنية للحد من الاستيراد

عقد د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، لعرض رؤاهم بشأن تعميق الصناعات المعدنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء مهندس عماد الألفى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، وعدد من أعضاء الغرفة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن غرفة الصناعات المعدنية تُعد واحدة من أهم الغرف فى اتحاد الصناعات المصرية، حيث يتخصص أعضاؤها فى واحدة من الصناعات الاستراتيجية المهمة، قائلًا: «حَرصتُ على عقد هذا الاجتماع معكم؛ من أجل الاستماع إلى أرائكم بشأن تعميق الصناعات المعدنية، والعمل على تبنى خطط لزيادة الإنتاج والصادرات». وفى غضون ذلك، أكد وزير الصناعة الأهمية القصوى التى تتمتع بها الصناعات المعدنية، سواء بوصفها منتجًا نهائيًا أو عند دخولها كمكون رئيسى فى صناعات أخرى، ومن ثَمَّ نعمل على تعميق هذه الصناعة المهمة، مُجددًا التأكيد على أن الاجتماع  هدفه الاستماع إلى رؤى مسئولى هذا القطاع، للعمل على تنفيذها. 

وقال اللواء مهندس عماد الألفي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية: «نشعرُ بتعاون كبير مع الحكومة، وهناك روح جديدة تضع نصب أعينها تذليل العقبات ومجابهة التحديات التى تواجه الصناعة»، مضيفًا أن الغرفة تضم 1500 مصنع ومنتج وورشة، تُقدر حجم استثماراتها بـ800 مليار جنيه، وتوفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد على مليون فرصة عمل غير مباشرة. 

وشرح «الألفى» ما أسهمت به الصناعات المعدنية من قيمة مضافة فى قطاع التصدير خلال الفترة من 2018 حتى الآن، كما عرض عددًا من المحاور الرئيسية التى تُسهم فى تعميق الصناعة وزيادة الصادرات، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن العاملين فى مجال الصناعات المعدنية لديهم عدد من المطالب التى من شأنها تسريع وتيرة الإنتاج فى هذا القطاع المهم، كما أقرّ بأن على رجال الصناعة مسئولية أيضًا فى النهوض بالقطاع. 

وأشار إلى أنه يجرى العمل حاليًا على تحويل عدد من المسابك «غير الرسمية» من أجل دمجها فى الاقتصاد الرسمى؛ عبر عدد من المُحفّزات التى يجرى التنسيق بشأنها مع الحكومة. 

واتصالًا بذلك، عرض أعضاء غرفة الصناعات المعدنية عددًا من التحديات التى تواجههم مثل ضرورة سرعة إصدار التراخيص والسجل الصناعي، وكذا سرعة توصيل المرافق المختلفة، كما طالبوا بإعادة النظر فى الفوائد على القروض طويلة الأجل، مؤكدين إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية بمصانعهم لزيادة قدرات الإنتاج والصادرات شرط تيسير إجراءات التمويل.  وأكدوا: «لدينا فرص واسعة فى صناعة الصلب المصرية، ونمتلك إمكانات تؤهلنا لاستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود، فى ظل خطط الالتزام البيئى، وهو ما يُمكن بدوره أن يدفع بزيادة الإنتاج لملايين الأطنان، مع جذب مستثمرين عالميين من الخارج».

واقترح الأعضاء منح حوافز تصاعدية للمصانع التى تزيد من صادراتها، وكذا العمل على تعظيم الاستفادة من فرص التصدير والمعاملة التفضيلية للصادرات المصرية فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة المنضمة إليها مصر خاصة اتفاقية التجارة مع كل من الدول العربية و الدول الإفريقية.

كما اقترحوا دراسة إمكانية منح حوافز (إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، أو منح أراض صناعية، أو إعفاء من تكاليف توصيل المرافق) للمصانع الجديدة للمنتجات المُستهدف إدخالها تشجيعًا للتعميق والتوطين الصناعى لمنتجات لايتم إنتاجها ويتم استيرادها مثل ألواح الاستانلس، ورقائق الالومنيوم، وقضبان السكك الحديدية، والسبائك الحديدية وغيرها.