وزيرة التعاون الدولى تلتقى نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصينى لمناقشة التعاون لدفع جهود التنمية

ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB المُنعقدة بمدينة شرم الشيخ، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الدكتور تشانج وينكاي، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصينى، بحضور السفير أبوبكر محمود، مستشار وزيرة التعاون الدولى للشئون الآسيوية، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، والمسئولين من الجانب الصيني، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك فى ضوء تطور العلاقات المصرية الصينية وتعزيز جهود العمل المشترك لدفع التنمية المستدامة، وتحفيز التمويلات التنموية الميسرة.

وفى مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد بنك التصدير والاستيراد الصينى خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ للمشاركة فى الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، مؤكدة تقدير مصر البالغ للعلاقات المصرية الصينية، وفى هذا الصدد وجه نائب رئيس البنك، الشكر للدولة المصرية على حفاوة الاستقبال وتنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى. 

وناقش الجانبان مختلف أوجه التعاون المشترك وفقًا لأولويات الدولة المصرية والحرص على دفع العلاقات المصرية الصينية، من بينها تطور جهود التعاون المشترك فى تمويل مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT، والتعاون المستقبلى فى مجال الصحة والطيران المدنى.

وأبدى نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، حرصه على استكشاف فرص التعاون مع مصر والتعاون مع شركاء تنمية آخرين فى تحفيز التمويلات المختلطة المعززة لجهود التنمية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن البنك يتعاون بشكل وثيق مع العديد من مؤسسات التمويل الإقليمية مثل البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد EXIM Bank، ومؤسسة التمويل الإفريقية AFC.

وأضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولى مسئولة عن تدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين باستثناء صندوق النقد الدولى من أجل تحفيز التمويلات التنموية الميسرة، مضيفة أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما أنها تحرص على تحقيق التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموى لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.