وزيرة التعاون الدولى: نتجه نحو الشرق لتوسيع علاقات التعاون الإنمائى متعدد الأطراف لدفع جهود التنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب حازم عمر، وبحضور النائب عفت السادات، وكيل اللجنة، والدكتورة عايدة نصير، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة الفرص والتحديات من انضمام مصر لتجمع دول البريكس، فى ضوء حرص وزارة التعاون الدولى على التواصل المستمر والفعال مع مجلسى النواب والشيوخ فى إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع جهود التنمية فى مصر.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الآليات والإجراءات والخطوات التى قامت بها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار رؤية الدولة للتوسع فى إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى مع دول الشرق وعلى رأسها الصين، موضحة أن العام الجارى شهد العديد من التطورات فى ضوء التعاون جنوب جنوب والتعاون مع دول الشرق، ما يعكس حرص الدولة على تنويع مجالات التعاون المشترك وتوسيع نطاقها لتشمل العديد من الدول بما يدفع جهود الدولة التنموية.

وأوضحت «المشاط»، أن العام الجارى شهد 3 زيارات للصين، آخرها كان ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة دول رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما شهد العام العديد من التطورات سواء على انضمام مصر لتجمع دول البريكس، وكذلك الانضمام لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول البريكس، وتوقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية، وتوقيع أول اتفاق مبادلة ديون من نوعه مع الجانب الصينى.

ونوهت، بأن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، لدفع أجندة التنمية الوطنية التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يستهدف إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموى لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

وذكرت «المشاط»، أن الدبلوماسية الاقتصادية تتضمن العديد من المحاور والآليات حيث تعمل على تحقيق التوافق بين الشراكات الدولية والاستراتيجيات الوطنية، وترجمتها إلى مشروعات قيد التنفيذ وعلى رأس تلك الاستراتيجية رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج الحكومة «مصر تنطلق»، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، إلى جانب المبادرات وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما أشارت إلى مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واللجان المشتركة التى تشرف عليها وزارة التعاون الدولى والتى تصل إلى 68 لجنة وزارية وقطاعية ولجنة عليا، فضلًا عن آليات مشاركة القطاع الخاص، والترويج للمشروعات الوطنية دوليًا، والتنسيق والتفاوض، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، والمتابعة والتقييم، مؤكدة أن كافة تلك المحاور تمثل مدخلات واضحة للتعاون مع التكتلات الاقتصادية الجديدة.

ولفتت إلى تعدد الجهات المستفيدة من الشراكات الدولية على مستوى الوزارات، والمجتمع المدني، والهيئات الحكومية، والجامعات، والمراكز البحثية، والقطاع الخاص.