وزير المالية: حوافز مالية وضريبية لتشجيع المواطن على طلب الإيصال الإلكترونى

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إعداد منظومة لتشجيع المواطنين على طلب الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية من المتاجر والمحلات عبر تقديم حوافز مالية ومزايا ضريبية لطلبها من مقدمى الخدمة، وسيتم إطلاق المنظومة قريبًا.

وأضاف «معيط»، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالى PAFIX، والذى عقد على هامش معرض القاهرة الدولى للاتصالات «كايرو أى سيتى 2023»، ظهر أمس الإثنين، أن وزارة المالية أطلقت عدة منظومات لتطوير الضرائب فى مصر، منها منظومتا الإيصال والفاتورة الإلكترونية، متابعًا أنه تم تطبيق هذه المنظومة تدريجيًا، ومع تعميمها فى كل الشركات ومقدمى الخدمة سنصل إلى 100 مليون فاتورة ومثلها إيصال إلكترونى يوميًا، مما يسهم فى توسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى.

 وذكر وزير المالية، كما تم إطلاق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، بهدف توحيد إجراءات احتساب الضريبة وتسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات، مضيفًا أن هناك العديد من الشركات التى انضمت لهذه المنظومة.

قال وزير المالية، إن تطوير مصلحة الضرائب كان ومازال تحديًا يواجه وزارة المالية، للتحول إلى الفحص الإلكترونى للملفات الضريبية للشركات لوقف التعامل المباشر بين الممول ومأمور الضرائب، والقضاء على التقدير الجزافى للضريبة، مضيفًا أن الوزارة تواجه تحديًا فى تغيير ثقافة التقدم بالأوراق لمصلحة الضرائب عبر ميكنة الفواتير والإيصالات الإلكترونية لكل الشركات والهيئات.. أضاف أن الوزارة واجهت تحديات ضخمة خلال تطوير الإدارة المالية العامة للتحول للنظام الإلكترونى أهمها ثقافة الموظفين والمتعاملين معها فى التخلى عن الأوراق إلى النظام الإلكترونى، متابعًا أن الوزارة سعت للاعتماد على النظم التكنولوجية فى إدارة المالية العامة، بهدف التحكم والمتابعة واتخاذ قرارات سريعة للإدارة المالية الحكومية.

أشار إلى أن الوزارة بدأت تطوير الإدارة المالية العامة على وحدات الإدارة المحلية، وتبعها الوزارة والجهات الخدمية، وتم إضافة الهيئات الاقتصادية، وتوسعنا بإضافة الحسابات والصناديق الخاصة، كما تم تطبيق الدفع والتحصيل الإلكترونى، والتكامل بين الجهات الحكومية.