«عيسى» يعرض المقومات السياحية المصرية أمام وفد كلية الدفاع الوطنى الإماراتية

التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بوفد من أعضاء هيئة التدريس ودارسى الدورة رقم 11 بكلية الدفاع الوطنى الإماراتية، والذى يزور مصر حالياً، برئاسة الدكتور العميد أحمد محمد المرر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجاء ذلك للتعرف على دور صناعة السياحة فى الاقتصاد المصرى، ومساهمتها فى دعم القوة الناعمة للدولة.

واستهل الوزير اللقاء، بالترحيب بالوفد الإماراتي، وأكد عيسى على العلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين، وأوجه التعاون المختلفة بين البلدين فى العديد من المجالات ومن بينها مجال السياحة، مثمناً مساحات التعاون والتكامل الكبيرة، بما يساهم فى تعزيز المنتج السياحى الإقليمى.

وتحدث الوزير عن أهمية صناعة السياحة فى مصر بالنسبة للاقتصاد القومي، باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية وتوفير فرص العمل، مؤكداً على أهمية هذه الصناعة أيضاً باعتبارها أحد أهم أدوات القوة الناعمة، التى تعمل على توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب والتقارب بين الثقافات المختلفة.

واستعرض أحمد عيسى خلال اللقاء، أبرز سياسات وخطط العمل التى تقوم بها الوزارة للنهوض بهذه الصناعة، وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية منها للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لاسيما فى ظل ما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية هائلة تؤهلها لتكون فى مصاف الدول السياحية الكبرى، وكذلك عرض التحديات التى تواجه الصناعة، منوهاً إلى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة جراء الأحداث السياسية الراهنة، بما يساهم فى الحفاظ على دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وتطرق أيضاً للحديث عن دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص لهذه الصناعة ودورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، حيث تنظم وتراقب عمل حوالى 8000 منشأة تعمل بالقطاع السياحى فى مصر من منشآت فندقية وسياحية وشركات سياحة وبازارات ومراكز غوص، وحرصها على التأكد من جودة كل الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن، وتلقى السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة.

وأكد على أهمية تمكين القطاع الخاص لاضطلاعه بدوره الذى يقوم به كشريك أساسى فى هذه الصناعة ولتعزيز استثماراته بها، مشيرًا إلى دور مؤسسات العمل المدنى الممثلة للقطاع السياحى الخاص، والتى تتمثل فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية فى دفع عجلة العمل بالصناعة، لافتاً إلى صدور قانون جديد لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذى يعطى سلطات واسعة لهذه المؤسسات.

كما تحدث عن تركيز وتوجيه ميزانيات وموارد التسويق فى مصر إلى 18 دولة تم الاستقرار عليها كأسواق سياحية مستهدفة، وكذلك التركيز على الترويج لمنتجات سياحية رئيسية منها السياحة الثقافية، وسياحة العائلات، والسياحة الشاطئية، وسياحة المغامرات وخاصة الغوص.

ولفت إلى النمو الذى حققته الصناعة فى مصر هذا العام وما شهدته من ارتفاع فى معدلات أعداد السائحين الوافدين إليها بنسبة 30% مقارنة بعام 2022، مشيراً إلى ارتفاع متوسط حجم الاشغالات الفندقية فى مصر وارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية بها هذا العام.

ولفت السيد أحمد عيسى إلى ما يشهده المجلس الأعلى للآثار مؤخراً نحو تحقيق الاستدامة المالية وارتفاع معدلات الإنفاق والإيرادات به، مشيراً إلى نجاح المجلس خلال الشهور الأولى من العام المالى الحالى فى خفض اعتماده على الموازنة العامة إلى ما يقرب من الصفر، وذلك لجهود العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وزيادة أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، مما نتج عنه ارتفاع إيرادات المجلس 5 مرات.