الاقتصاد المصرى «قادر» على جذب الاستثمارات

أعلن د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين صندوق مصر السيادى والشركة القابضة للسياحة والفنادق، وشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس مجلس الوزراء أمس بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية.

وقال مدبولى إن الدولة المصرية تعتزم التخارج كليًا أو جزئيًا من العديد من القطاعات وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، إذ تم إتمام صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلى والجزئى من 14 شركة، علاوة على أن هناك 4 قطاعات ذات أولوية ضمن برنامج الطروحات هى المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين، مؤكدا أن الدولة عازمة على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق فى برنامج الطروحات.

وشدد رئيس الحكومة، على حرص مجلس الوزراء أن يكون هناك إطار مؤسسى يحكم الطروحات، من خلال إنشاء وحدة الطروحات داخل مجلس الوزراء والمشرفة على عملية إدارة وتنسيق كافة الطروحات الموجودة، مضيفا أن وحدة الطروحات تأتى بالتنسيق مع كافة جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي، لافتا إلى أنه كان هناك تعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى والتى لها باع كبير فى هذا الملف، وتم التعاقد على مساعدتهم لنا لإتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات.

وتابع: أنه تم الانتهاء من 14 شركة، وتم عمل دراسات أولية لـ50 شركة من الشركات التابعة للدولة، وكان هناك لقاء مع مؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة، المستمرة حتى 2024، أى أن حجم العمل سيكون لمدة عام كامل، متابعًا: «أهم شيء الدراسة التى جاءت وأكدت أن هناك 4 قطاعات سيكون لهم أولوية فى الطروحات، ومنها قطاع المطارات وكيفية إشراك القطاع الخاص فى إدارة المطارات وخاصة التى لديها خبرة كبيرة والتى من المتوقع أن تحقق نقلة نوعية كبيرة، وكذلك قطاع الاتصالات وإعادة هيكلته من جديد».

فيما أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد، أن برنامج الطروحات يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على جذب مزيد من الاستثمارات، موضحة أن الدولة المصرية تؤكد على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة ويعتبر برنامج الطروحات جزءا أصيلا من المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة، وهو ليس مرتبطا بأزمة أو ظرف معين وإنما أصبح منهجا تتبعه الدولة المصرية لتنفيذ خططتها وفى رؤيتها الاقتصادية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المؤسسى وتحسين بيئة التداول وإعادة هيكلة لبعض الأصول المملوكة للدولة.

وأضاف وزيرة التخطيط أن إتمام تنفيذ أى صفقة تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من الطروحات تمت وكلها فى قطاعات متنوعة ولا تركز على قطاعات بعينها، للتأكيد على تنوع الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب استثمارات مختلفة، لافتة إلى أن الاستثمار الأجنبى زاد فى مصر العام الماضى رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.