الرقابة المالية: 25% حد أدنى لنسبة مساهمة للمؤسسة المالية للمستثمر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 249 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، والذى يقضى بتنظيم نسب المساهمة والملكية فى الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار المالى للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار فى تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.

حيث تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها، مع العمل على التأكد من الملاء المالية للشركات العاملة فى أنشطتها والكفاءة الخاصة بالكوادر المهنية لضمان استقرار الأسواق واستمرار المؤسسات فى تقديم خدماتها. نص القرار على ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية فى رأس مال الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية عن ٢٥% من رأسمال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثى رأسمال الشركة، كما نص القرار على ألا يقل نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الإدارة عن 25%.