«نواب»: تصريحات قادة الاحتلال تفضح أكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية

أكد نواب أن تصريحات قادة دولة الاحتلال تفضح أكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية وقال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادى بمجلس النواب، إن مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هى المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصرى لمعبر رفح، لا أساس لها من الصحة وذلك باعتراف قادة من دولة الاحتلال أنفسهم. 

وأكد القطامى، أن فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، وفى تصريح سابق لوزير الطاقة الإسرائيلى إسرائيل كاتس، أكد بما لا يدع مجالا للشك مسئولية إسرائيل عن إدارة الجانب الفلسطينى من المعبر، وقال إن بلاده لن تسمح بدخول الموارد الأساسية أو المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تطلق حماس سراح الرهائن الذين أسرتهم، ولن يتم تشغيل مفتاح كهربائى ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المختطفون الإسرائيليون إلى ديارهم»، متابعا:» هذه التصريحات موثقة بالصوت والصورة ومن ثم كل ما أثاره فريق الدفاع أمام محكمة العدل الدولية لا أساس له من الصحة.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن  مارك ريجيف كبير مستشارى رئيس وزراء دولة الاحتلال، قال فى تصريحات نشرتها شبكة سى إن إن الأمريكية أكتوبر الماضى إن تل أبيب «لن تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة حتى لو أخلى سبيل جميع المحتجزين واتهم حماس بالاستيلاء على المساعدات وفق مزاعمه فى ذلك الوقت، وهى أيضاً تصريحات تؤكد سلطة تل أبيب على الجانب الفلسطينى من المعبر، كل هذه التصريحات تؤكد أن اسرائيل تناقض نفسها وتشيع كذبا بأن مصر هى المسئولة عن المعبر منالجانبين وهذا أمر غير صحيح ولا أساس له من الصحة على الإطلاق.

استنكر النائب حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية حول دور مصر فى القضية الفلسطينية، وتوجيه اتهامات للدولة المصرية بأنها شريك فى عملية الإبادة الجماعية التى تجرى فى الأراضى الفلسطينية بدعوى رفضها دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالى قطاع غزة، وأنها السبب فى غلق معبر رفح فى وجه الفلسطينيين والتسبب فى التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطينى.

وأكد الجندى أن إسرائيل تحاول درء التهم عن نفسها وإلصاقها بمصر للتشويش على جرائمها التى ترتكبها بحق الإخوة الفلسطينيين،مشيرا إلى أن مصر منذ اندلاع الحرب فى ٧ أكتوبر الماضى وهى تبذل جهودا كبيرة فى حل القضية، ووقف الصراع العربى الإسرائيليحتى لا تتسع رقعته ويؤثر على الأمن القومى للمنطقة، فضلا عن مرور العشرات من الشاحنات والقوافل التى تحمل الوقود والمساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء فى غزة، فضلا عن تواصلها العربى والإقليمى والدولى لحل الأزمة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن العالم جميعه يشهد بجهود مصر نحو الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة، ومحاولة فرض السلام بالمنطقة والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطينى والحفاظ على القضية الفلسطينية من النهاية التى يسعى إليها الكيان الصهيونى، والتأكيدعلى رفض مخططات التهجير القسرى لأهالى غزة والتلويح باللجوء إلى الحدود المصرية التى تمثل خطا أحمر وأمن قومى لا يسمح المساسبه تحت أى ظرف من الظروف.

وشدد مساعد رئيس حزب الوفد أن تلك المحاولات الفاشلة من الكيان الصهيونى لن ترجئ مصر عن موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الأشقاء فى فلسطين فى إقامة دولتهم ووصول المساعدات الإنسانية اللازمة لهم، ومحاكمة المسئول عن جرائم الإبادة الجماعية التى شهدتها الأراضى الفلسطينية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وثمّن الجندى توجه جمهورية جنوب إفريقيا بملف قانونى شامل حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى وما يرتكبه من إبادة جماعية وتعدٍ سافرعلى حق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاي، داعيا المجتمع الدولى لضرورة التخلى عن صمته والدفع نحو مسارالوقف الفورى لإطلاق النار ووقف الحرب على غزة.

أدانت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، التصريحات التى أدلىبها فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية، بشأن مسؤولية مصر عن معبر رفح، مشيرة إلى أنها إدعاءات كاذبة الغرض منهاالتهرب من التهم المنسوبة إليها وإلصاقها بمصر لضعف موقفها والتشكيك فى دعمها وموقفها الراسخ والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينيةوالوقوف بجانب أشقائها الفلسطينيين.

وأكدت الهريدى، أن هذه الادعاءات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، لافتة إلى أن مصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصري، ولم تقوم بإغلاقه منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن هذا الاتهام الهدف منه تشويه الموقف المصرى والتشويش على كافة الجهودوالمساعى المصرية تجاه وقف إطلاق النار فى غزة والتنديد بالجرائم الوحشية للاحتلال.

وأوضحت أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد عن نفسها جريمة التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطينى فى قطاع غزة  نتيجة تعنتها الدائم فى فتح المعبر من أجل السماح بدخول المساعدات العربية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ما زالت تتصدر المشهد العربى المدافع عن الأشقاء ولن تتخلى أو تتراجع يوما واحدا عن هذا الموقف.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن إسرائيل متهمة بمنع وصول الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة، لقطاع غزة، وجرائمها ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة موثقة وكانت على مرأى ومسمع من العالم طوال هذه الأشهر ومن قبلها استنكرت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تصريحات الفريق القانونى للاحتلال الإسرائيلى بشأن مصر أمام محكمةالعدل الدولية.

وقالت نورا على، أن الكيان الصهيونى يواصل نشاطه المضلل ودوره الخبيث الذى دأب على طمس الحقائق الواضحة أمام الجميع، ومحاولةالتنصل من جرائم الإبادة الجماعية التى خلفها فى قطاع غزة.

وأضافت نورا على، أن كل الدلائل تؤكد أن اسرائيل مارست فى غزة انتهاكات جسيمة تتنافى مع الانسانية ومواثيق الأمم المتحدة، مايتطلب فرض عقوبات رادعة وتحويل نظامها للجنائية الدولية.

وأضافت أن كيان الاحتلال يستهدف اقحام مصر وجرها لهذه الحرب الخبيثة؛ إلا أن قيادتنا السياسية تملك من الحكمة والحنكة التى تجعلها تتعامل مع الواقع بصورة إيجابية وتحقق نتائج كثيرة على أرض الواقع.

وأكدت أن هذه الادعاءات الخبيثة تشير أيضًا إلى أن مصر لا تزال شوكة فى ظهر كيان الاحتلال وحائط الصد المنيع ضد مخططات الصهاينة لتصفية القضية وتهجير أشقائنا فى غزة.

صرح اللواء النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، عن رفضه وبشدة المزاعم الكاذبة لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع السلطات المصرية دخول المساعدات لقطاع غزة.

وأشار أبو هميلة، إلى أن هذه المزاعم تعد امتداداً للأكاذيب التى دأب على ترويجها الجانب الإسرائيلى منذ بداية الأحداث فى السابع من أكتوبر الماضى وحتى الآن وتنصلاً من مسؤولياتها كسلطة احتلال أمام القانون الدولى.

وأضاف أمين عام حزب الشعب الجمهورى، أن هناك تدفق كبير لشاحنات المساعدات الإنسانية إلى بوابة معبر رفح يواجه برفض قاطع من السلطات الإسرائيلية لإدخالها، وقد صرح بذلك أكثر من مره بعض المسؤولين الإسرائيليين مثل رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير الدفاع ووزير الطاقة فى تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التى تشنها دولتهم على القطاع، مخالفين بذلك كافة قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.