«النواب» يوافق نهائيًا على تعديل قانون الشرطة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، وجاء مشروع القانون مستهدفَا تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمنى وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج فى الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمنى وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج فى الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

قال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، رجال الشرطة بقرب حلول عيد الشرطة: إن مشروع القانون يعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن فى تولى الوظائف القيادية للوزارة والاستفادة بالخبرات المتراكمة، مشيدًا بما يبذله رجال الشرطة من جهود كبيرة فى نشر الأمن والآمان، لافتًا إلى أن التعديل يتضمن إضافة مادة 102 مكرر 3 بموجبها يحق لرجل الشرطة الصادر ضد احكام واجبة النفاذ العودة للخدمة من خلال سنة من تاريخ تنفيذ الحكم واجب النفاذ، مؤكدًا أن القانون يصب فى مصلحة رجال الشرطة ويتوافق مع قانون الخدمة المدنية.

وأضاف النائب هشام هلال، أن وزارة الداخلية تقوم بدور فعال فى حفظ الأمن والاستقرار وتقوم بمبادرات جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية، وجهودهم فعالة، وكان لزامًا من التدخل التشريعى للحرص على مواكبة التطورات التى تلحق بالجهاز الشرطى، ومشروع القانون يهدف لتحقيق التوازن بين الأحكام القضائية ومتطلبات العمل الشرطى، وكان لزامًا من تقديم مشروع القانون للحفاظ على الاستقرار الوظيفى.

وتابع النائب إبراهيم المصرى، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف الاستفادة بالخبرات والكوادر فى الجهاز الشرطى وهو ما يعود بالنفع ونشر الأمن والأمان فى ربوع الجمهورية.

وأشاد النائب يونس الجاحر، بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية، لافتًا إلى أن مشروع القانون له أهمية فى صالح العمل الأمنى وجهاز الشرطة لها طبيعة خاصة فى العمل، والتدرج الوظيفى والخبرات من الأولويات لدى الوزارة والأساس فى العمل الشرطى.

وأكد النائب عبدالهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يأتى بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال بأعياد الشرطة، ومن داخل مجلس النواب وباسمى والنواب نقدم تحية حب وإعزاز واحترام إلى كل رجال الداخلية الأبطال، الوزارة شهدت اهتمامًا غير مسبوق وطفرة كبيرة فى كل القطاعات.

وتابع النائب محمد راضى، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون، يؤكد أن رجال الشرطة هم الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والآمان، والاستفادة من الخبرات فى واحد من أهم الأجهزة.

وأوضح النائب الهام البارودى، عضو مجلس النواب، أن القانون خطوة جادة لتعظيم الاستفادة من الخبرات لدى الوزارة وبادرة طيبة فى إطار مواكبة التطورات والتغيرات.

وأضاف النائب السعيد عمارة، أن رجال الشرطة قدًموا جهودًا ملموسة خلال السنوات الأخيرة، ولعل أبرزها جهودهم فى تأمين الاحتفالات بأعياد الميلاد، وتأمين العملية الانتخابية، وهم يبذلون الغالى والنفيس من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وتابع النائب حسن المير، إن رجال الشرطة بذلوا الغالى والنفيس وقدّموا أرواحهم من أجل عودة الاستقرار للدولة المصرية وأن تستعيد مؤسسات الدولة المصرية توازنها مرة أخرى، وهذا ما نجحت الوزارة فى تحقيقه خلال الفترة الأخيرة وعلى مر التاريخ.

وقال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب: إن الدولة تمتلك مؤسسة شرطية تعد الأهم فى المنطقة، بل ولا أبالغ مؤسسة هى من الأهم على مستوى العالم، والجهاز خلال السنوات الأخيرة فى ظل تحديات أكد أنه صمام الأمن فى المجتمع المصرى.

وواصل النائب عماد الدرجلى، أن أبطال مصر لما قدموه من شهداء، حيث ضربوا أروع الأمثلة، وفى فترة وجيزة قدمت من الشهداء والأبطال كعادتها العديد من أجل عودة الأمن والآمان والاستقرار للدولة المصرية.

وتابع النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن رجال الشرطة البواسل أعادوا لمصر سلعة الأمن، وهى السلعة الأغلى فى الوجود، قدّموا تضحيات كثيرة لتعود السلعة للمصريين، حيث ضحوا بأرواحهم وبدمائهم الذكية، ولو ضاع الأمن لن توجد المؤسسات ولن تكون هناك احتفالات وبفضل حالة الأمن وبفضل جهود جهاز الشرطة مؤسسات الدولة منعقدة ومستقرة وتزداد إنتاجيتها.