مصر أكبر منتج للأسمنت بقارة إفريقيا

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قطاع الأسمنت يعد أحد اهم القطاعات الصناعية الرئيسية فى الاقتصاد القومى والذى يسهم فى توفير الاحتياجات الأساسية لمشروعات البنية التحتية والمشروعات العمرانية، مشيراً إلى أن مصر تعد منتجاً هاماً للأسمنت فى المنطقة، وأكبر منتج فى قارة إفريقيا وضمن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت فى العالم بحجم انتاج يبلغ نحو 92 مليون طن سنوياً. 

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض العربى الدولى السادس والعشرين لصناعة الأسمنت الذى نظمه الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء بالتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

وقال الوزير إن هذا المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة خاصة فى ضوء حرص الحكومة المصرية على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة فى كافة القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعية فى مواجهة التغير المناخى وتخفيض حدة الانبعاث وفقاً لخارطة الطريق العالمية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بالأخص ثانى أكسيد الكربون، لافتاً إلى أن المؤتمر يوفر فرصة لتبادل الآراء والوقوف على مستجدات صناعة الأسمنت على الصعيدين العربى والدولي.

ولفت سمير إلى أن المؤتمر يتزامن مع اضطرابات أوضاع الاقتصاد العالمى وكذا أحداث وظروف استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادى الإقليمى الذى تتشابك تحدياته مع التداعيات السلبية للازمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التكامل الصناعى العربى وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.

واضاف الوزير أن هذه الأزمات أبرزت دور القطاع الصناعى فى التعافى الاقتصادى باعتباره العمود الفقرى الذى يُمكن أن تُعول الدولة عليه لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية فى المنطقة، نظراً لمساهمته بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالي، واستيعابه نحو 15% من العمالة المنتظمة، فضلاً عن مساهمته بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية.

وأشار سمير إلى أن التحديات العالمية ونقاط الضعف التى تعترى قطاع الصناعة العالمى كارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، أو مشكلات سلاسل التوريد وضعت تحدياتٍ أمام قطاع صناعة الأسمنت، لافتاً إلى أن هذه التحديات أتاحت فرصاً أمام الصناعة المصرية بالتزامن مع تحقيق الدولة المصرية إنجازات ملموسة فى عديدٍ من المجالات، انطلاقًا من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعطى الاقتصاد المصرى أرضاً صلبة مكنته من التصدى للأزمات العالمية، فضلاً عن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة، كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء.

ونوه الوزير أن تطوير قطاع الأسمنت فى مصر لا غنى عنه للوصول إلى الأهداف التنموية والاجتماعية مثل مدن الجيل الرابع التى تهدف إلى تقديم نموذج مستقبلى متكامل للسكن والعمل، وكذا أهداف تطوير المناطق الأكثر احتياجا من خلال مشروعات مثل حياة كريمة، علاوة على المشروعات التنموية فى قطاع اللوجستيات والنقل والطرق والكبارى والتشييد وإحلال العشوائيات، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة هو الهدف الرئيسى لاستراتيجية التكامل فى مجال السياسة الصناعية والتى تبنتها الدولة المصرية منذ الإعلان عن وثيقة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتى تلاها المرحلة الاولى لبرنامج الإصلاحات الهيكلية ثم المرحلة الثانية التى تم إطلاقها فى إبريل 2021.