نواب: طرح وثيقة «التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد على الحوار الوطنى يعزز المشاركة المجتمعية

أكد نواب أن طرح وثيقة» التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2024-2030» على الحوار الوطنى يعزز المشاركة المجتمعية، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية وثيقة «أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصرى للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، التى طرحتها الحكومة  للحوار المجتمعى، والتى ستكون على مائدة الحوارالوطنى فى مرحلته الثانية، وهو ما يعكس رغبة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على توسيع دائرة النقاش حول الوثيقة التى تحدد توجهات الاقتصاد المصرى خلال السنوات الـست  المقبلة، من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى.

وقال «محسب»، إن توسيع دائرة الحوار حول الوثيقة سيساهم فى الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة،  وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية فى صياغة السياسات الاقتصادية، لافتا إلى أن الوثيقة تتضمن 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصرى، تأتى متوافقة مع الرؤية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية ممثلة فى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر - 2030»، ومن ثم تكون هذه الوثيقة أحد آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الأمر الذى يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 6 إلى 8% خلال الفترة (2024-2030)، مؤكدا على أنه أمر ممكن فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من مقومات، لافتا إلى أنه فى ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية استطاع الاقتصاد المصرى أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% فى عام 2022، فيما نجح خلال عدد من السنوات السابقة فى تحقيق معدل نمو بلغ 7%، الأمر الذى يؤكد أن تحقيق هذه المعدلات ممكن فى حال إجراء بعض الإصلاحات، ومنح الاقتصاد  المصرى مزيدا من المرونة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثماروالتصدير وغيرها، مؤكدا قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر - 2030»، خاصة بعد إجراءالعديد من الإصلاحات فى بنية الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتى شكلت مصدر ضغط كبير على الاقتصاد المصرى.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية تحرك الحكومة نحو صياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته فى مواجهة الأزمات، من أجل الارتقاء بحياة المصريين والذى يعد هو الهدف الرئيسى لجميع الإجراءات والخطط التى تتبناها الدولة على جميع الأصعدة، وتعزيزا لمسيرة البناء التى بدأتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية.

ومن جانبه قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، عن حزب إرادة جيل، إن طرح الحكومة وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، تستهدف التوسع فى دائرة النقاش حول الوثيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى للخروج بأفضل النتائج التى تدعم الاقتصاد الوطنى خلال الفترة القادمة.

وأوضحت موسى، فى تصريحات صحفية لها، أن طرح هذه الوثيقة على الحوار الوطنى تعكس مدى جدية الحوار الوطنى فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية المهمة للدولة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار الوطنى تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن الوثيقة تتضمن استراتيجية اقتصادية مهمة تهدف لدعم الاقتصاد الوطنى ودعم الحياة الاجتماعية لكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، علاوة على إقامة مشروعات تنموية شاملة تسهم فى توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التى أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها فى أغسطس 2023، وطرح وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة «2024-2030»، بالمرحلة الثانية لجلساته تأكيد مهم على ثوابت المرحلة القادمة والتى ترسخ لمفهوم وطن يتسع للجميع، وانفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى على كافة الآراء البناءة التى تخدم صالح الوطن وتوطد دعائم بناء الجمهورية الجديدة، وهو ما يمنح حالة من الارتياح والطمأنينة لدى المشاركين بالحوار الوطنى بحرص الرئيس على تحويل تلك التوصيات إلى إجراءات تنفيذية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنها تمثل تكريسا لدور هذا المحفل الوطنى؛ الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف استثمارالمساحات المشتركة من أجل التحاور بين كل فصائل المجتمع المصرى لرسم خارطة أولويات العمل الوطنى تجاه الجمهورية الجديدة، وهو ما يعد مؤشر إيجابى لرغبة القيادة السياسية فى إشراك كل فئات المجتمع فى العمل الجاد لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وتقوية الجبهة الداخلية بترسيخ وحدة الصف المصري، لا سيما أن الحوار الوطنى، الذى امتد على مدار 44 جلسة كان له الدور الإيجابى فى إحداث حالة من الحراك بالشارع المصرى والتفاف مختلف الأطياف المجتمعية حول القيادة السياسية الفترة الأخيرة.

وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن مناقشة الحكومة ل 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، فى مقدمتها المحور الاجتماعى بإجمالى 61 إجراء، يليه المحور السياسى بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادى، أبلغ ردا على محاولات قوى الشر التشكيك فى جدوى الحوار الوطنى وزعم البعض بعدم جدوى انعقاده، مشددا أنها تعكس إيمان القيادة السياسية بتلك التجربة الوطنية بما تحمله من حجم تنوع، واختلاف فى الرؤى والأطروحات، التى عززت من كفاءة المخرجات لكل مكونات المجتمع المصرى، والحرص على تهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن اهتمام الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى بـ«المحور الاجتماعى»، والذى جاء من بين أهدافه الرئيسية، تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، يمثل امتدادا لجهود الرئيس السيسى فى السعى لإصلاح حال التشريعات المرتبطة بكيان الأسرة المصرية، بمايسهم فى إنهاء معاناة الآلاف من الأسر بالمحاكم، وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل بتأمين حياة الأبناء وكفالة العيش الكريم لهم، الأسرة،وإحداث التوازن المطلوب بين متطلبات النمو السكانى والمعدلات المطلوبة للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.

يشار إلى أن وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترةالرئاسية الجديدة (2024-2030)»، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطنى، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمشاركة كافة أطياف المجتمع فى صياغة أولويات العمل الوطنى.