الدعم الحكومى «مفتاح نجاح» المشروعات القومية

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده أمس مع مسئولى شركة «سكاتك» النرويجية عددًا من المشروعات المقرر تنفيذها فى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة «سكاتك» النرويجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذى لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بشركة «سكاتك» النرويجية.

واستهل رئيس الوزراء، «الاجتماع» بالترحيب بالسفيرة النرويجية بالقاهرة، ومسئولى الشركة، قائلًا: «إنه لمن دواعى سرورنا أن نلتقى بصورة مستمرة مع مسئولى شركة «سكاتك» النرويجية، فى ظل حرص الحكومة على متابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات الشركة فى مصر وخاصة فى قطاع الطاقة، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة «سكاتك»، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تطمح فى زيادة أوجه التعاون القائم بينها وبين الشركة النرويجية.

بدورها، أكدت هيلدا كليمتسدال، عمق الشراكة الاستراتيجية مع الدولة المصرية، ونجاح المشروعات النرويجية القائمة فى مصر، بجانب أهمية مشروعات شركة «سكاتك» فى مصر، ومن ضمنها مشروع «مصر للهيدروجين الأخضر» الذى بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه خلال مؤتمر المناخ «COP27» فى شهر نوفمبر 2022، كما أشادت السفيرة النرويجية بالإصلاحات الاقتصادية القائمة، وكذا الفرص الاستثمارية المواتية فى الاقتصاد المصرى، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، معربة عن تطلعها لتنفيذ المزيد من الاستثمارات والمشروعات النرويجية على المدى الطويل.

كما أعرب الرئيس التنفيذى لشركة «سكاتك»، عن سعادته لاهتمام مسئولى الحكومة المصرية بصورة مستمرة بعقد مثل هذه الاجتماعات، لمناقشة مشروعات الشركة القائمة والمقرر تنفيذها فى مصر، مؤكدًا أن «سكاتك» من خلال مشروعاتها فى السوق المصرية تستهدف زيادة الفرص التصديرية، قائلًا: «كان عام 2023 مليئًا بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن «سكاتك» استطاعت أن تحقق ما هو مرجو من مشروعاتها، وسيكون عام 2024 هو عام التنفيذ للكثير منها، وذلك يعزى إلى الدعم المستمر من قِبل الحكومة المصرية.

وأفرد «بيلسكوج»، جانبًا من الاجتماع، لاستعراض مشروعات الشركة المختلفة القائمة والمقرر تنفيذها فى السوق المصرية، وخبراتها المتراكمة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وبخاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، وأيضًا مشروعات طاقة الرياح، مشيرًا إلى الاتفاقية التى تم توقيعها بين الحكومة المصرية وشركة «سكاتك»، والتى تهدف إلى توليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، والذى يعد أول استخدام لتكنولوجيا تخزين الطاقة BESS فى مصر، ويعد المشروع الأكبر من نوعه فى المنطقة، منوهًا إلى أن مثل هذا المشروع من المتوقع أن يوفر إيرادات دولارية تصل إلى 40 مليون دولار.

كما تطرق الرئيس التنفيذى للشركة، إلى مشروعات «سكاتك» فى عدد من الدول والتى تعمل فيها على تشغيل أكبر مصانع الألومنيوم، مستعرضًا إمكانات السوق المصرية لمثل هذه الصناعة، مشيرًا إلى مقترح إقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية واستخدام حلول طاقة البطاريات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادى، مؤكدًا أن الدعم الحكومى يمثل «مفتاح النجاح» لهذه المشروعات، مستعرضًا في هذا الصدد قدرات وخبرات الشركة على القيام بمشروعات تزويد المصانع  وخاصة مصانع الألومنيوم والأسمدة بالطاقة النظيفة بما يساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتمادًا على الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا العديد من التجارب الناجحة للشركة فى هذا الصدد.

وتعقيبًا على ذلك، أكد وزير الكهرباء، استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة فيما يتعلق بهذه المشروعات، وإجراء المزيد من المناقشات بشأنها خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود الشركة فى المساهمة فى تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية فى العالم.

كما قدم المهندس محمود عصمت، بعض المقترحات المتعلقة بآليات نقل الكهرباء، مستعرضًا الأمور الفنية المتعلقة بعدد من المشروعات، وأشار وزير المالية فى هذا الصدد، إلى مجموعة الحوافز الاقتصادية التى تشجع المطورين بقطاع الهيدروجين والأمونيا الخضراء على المضى قدمًا فى مشروعاتهم، وما توفره الدولة من إمكانات للمستثمرين.

بدوره، أوضح  وليد جمال الدين، أن إنتاج الأمونيا الخضراء، والميثانول من المشروعات الواعدة يمثل مستقبل الاقتصاد المصرى.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، ضرورة التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية، للوقوف على أية مشكلات قد تواجه الشركة، أو المستثمرين بوجه عام، والعمل على حلها، وذلك فى ضوء توجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المباشرة.