نقص المعونات يهدد الملايين فى فلسطين ولبنان والأردن

قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن المفوض العام للأونروا اطلع على الادعاءات والمعلومات التى أعلنت عنها إسرائيل بشأن مشاركة 12 موظفًا من موظفى الوكالة فى أحداث 7 أكتوبر.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ»سبوتنيك» الروسية، أن المفوض قام بإنهاء عقود 8 موظفين، فيما يقول الجانب الإسرائيلى إن هناك موظفين اثنين قتلا، وموظفين آخرين لا نعرف هل هم موظفون للوكالة، أم من المتعاقدين معها، وجار البحث فى هذا الأمر.

وقال إن المفوض العام شكل كذلك لجنة تحقيق مستقلة، من المقرر أن تبحث فى كافة الأمور ومن بينها موضوع الحيادية، مؤكدًا أن التحقيق فى هذه المزاعم الإسرائيلية سيكون من قبل لجنة الرقابة الداخلية فى الأمم المتحدة، والمنوط بها التحقيق، مؤكدًا أن الموظفين الذين تم إنهاء عقودهم، بإمكانهم الاعتراض على هذا القرار.

وأوضح أن المفوض العام للأونروا اتخذ القرار فى مصلحة الوكالة، ولضمان استمرار الخدمات التى تقدم لملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

ويرى أبو حسنة أن إيقاف بعض الدول المانحة للتمويل المخصص لوكالة «غوث»، على رأسها أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول التى قامت بتعليق المساعدات، يمثل حدثًا خطيرًا للغاية، ومن شأنه أن يؤثر على كافة الخدمات التى تقدمها الأونروا ليس فقط فى قطاع غزة بل فى سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية.

وشدد على أن تعليق المساعدات المالية المقدمة يعنى حرمان 2.3 مليون فلسطينى فى قطاع غزة الآن تشكل الأونروا لهم شريان حياة من الخدمات وسيكون للقرار فى حال عدم التراجع عنه تأثيرات كبيرة على الأمن الإقليمي.

وكشف أبو حسنة عن أن التمويل الموجود فى وكالة الأونروا يكفى لغاية شهر فبراير فقط، موجها نداءً عاجلا للدول المانحة التى علقت مساهماتها المالية بالعودة عن القرار بسرعة، لما له من تأثيرات خطيرة على كافة الأوضاع، سواء بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، أو المنطقة، وكذلك بالنسبة للاستقرار الإقليمي.

وكانت عدة دول غربية، بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا، قد أعلنت تعليق تمويلها لـ «أونروا» إثر اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية، مفادها بأن 12 من موظفى الوكالة شاركوا فى هجمات «حماس» فى 7 أكتوبر.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، فى وقت سابق أمس، فصل 9 أشخاص من العاملين فى «أونروا»، بعد التحقيق فى ضلوعهم بعملية «طوفان الأقصى» التى نفذتها حركة «حماس» الفلسطينية فى 7 أكتوبر الماضى.

وأكد جوتيريش، فى بيان رسمي، أن «الأمم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة فى أعقاب الادعاءات الخطيرة للغاية الموجهة ضد العديد من موظفى الأونروا، وتم على الفور تفعيل التحقيق الذى أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة».

وأشار إلى أنه «من بين الأشخاص الـ 12 المتورطين، تم التعرف على 9 منهم على الفور وإنهاء خدمتهم من قبل المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني؛ وتأكدت وفاة أحدهما، بينما جارى توضيح هوية الاثنين الآخرين».

من جهته، طالب الاتحاد الأوروبى أمس بتدقيق «عاجل» فى عمل الوكالة بعد اتهام إسرائيل موظفين فى الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع فى الهجوم الذى شنته حماس على إسرائيل فى 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم التكتل إريك مامر: «إننا نطلب منهم (الأونروا) الموافقة على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين تختارهم المفوضية الأوروبية».

والتحقت رومانيا والنمسا، أمس، بنحو 9 دول أخرى سبقتها فى وقف التمويل لتلك المنظمة التابعة للأمم المتحدة، بعد ادعاءات إسرائيلية بأن 12 من موظفيها شاركوا فى هجوم حماس المباغت على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية فى غلاف غزة قبل 4 أشهر.

من جانبها، حثت المملكة العربية السعودية، أمس، كل الداعمين للأونروا إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، فى بيان صحفى، إن المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب التداعيات الدولية حيال عددٍ من موظفى «الأونروا».

وشددت المملكة فى البيان، على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق فى تلك الادعاءات، للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل، خاصةً فى ظل ما يقدمه العاملون فى الوكالة من تضحيات إنسانية تسببت فى مقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلى العشوائى على دور الإغاثة فى قطاع غزة ومحيطها.

ميدانيا، قالت حركة حماس أمس، إن إطلاق سراح من تحتجزهم سيتطلب تنفيذ إنهاء مضمون للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وسحب جميع قوات الاجتياح فى إعادة تأكيد لموقفها بعد أن عقدت إسرائيل اجتماعاً مع وسطاء قطريين ومصريين.

وقال سامى أبو زهرى رئيس الدائرة السياسية لحماس فى الخارج «نجاح لقاء باريس مرهون بمدى استجابة الاحتلال لوقف العدوان الشامل على غزة».

من جانبه، قال مسئول فلسطينى مطلع على محادثات الوساطة طلب عدم الكشف عن هويته إن توقيع حماس على اتفاق مؤسس على هدنة نوفمبر التى أطلقت خلالها سراح عشرات المحتجزين يتطلب موافقة إسرائيل على إنهاء الهجوم والانسحاب من قطاع غزة مع أن التنفيذ لن يكون فورياً بالضرورة.

وأضاف أن الاتفاق يجب أن يحظى بموافقة قطر ومصر والولايات المتحدة.

فى المقابل، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان عدد بعض الأحياء الواقعة غربى مدينة غزة، ومناطق أخرى، إلى إخلاء مناطق تواجدهم والتوجه نحو دير البلح، بشكل فورى، فيما يوسع الجيش نطاق هجومه البرى.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الليفتنانت كولونيل، أفيخاى أدرعى، فى منشور على حسابه على منصة «إكس»، «نداء إلى السكان المتواجدين غرب مدينة غزة فى أحياء النصر والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ والرمال الشمالى والجنوبى والصبرة والشيخ عجلين وتل الهوى - من أجل سلامتكم نحثكم على إخلاء مناطق تواجدكم بشكل فورى».

وأوضح أدرعى فى المنشور الذى تم بثه باللغة العربية، أن «الانتقال سيكون من خلال شارع الرشيد (البحر) نحو المآوى المعروفة فى دير البلح».

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، خارطة للمناطق التى يتعين إخلاؤها، إلى جانب الإعلان.