مجلس النواب يوافق على قانون رعاية حقوق المسنين

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار «قانون رعاية حقوق المسنين»، ومشروعى قانونى مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادى القصبى و(أكثر من عشر أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين فى ذات الموضوع.

وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التى تنص على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة, وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».

كما أُعد مشروع القانون المعروض لكى يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستورى المشار إليه وترجمته فى نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة فى الحياة العامة.

واستهدف مشروع القانون المعروض حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.

حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة وإنشاء صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات.

حق المسن فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية أو حصوله على معاش تأمينى مع إمكانية توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن إلى محل السكن مقابل تكلفة رمزية وحظر إجبار المسن على البقاء فى المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن دون رضاه ولا يجوز رفض طلب خروجه وإلزام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية وتقديم الدعم النفسى للمسن الذى يتعرض لاضطراب نفسى.

تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم، يُمنح المسن اعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.

توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى واتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين.