قريبًا.. قانون جديد للضريبة على الدخل

أكد رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن هناك قانونًا جديدًا للضريبة على الدخل سيصدر قريبًا، لافتًا إلى أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين، الأمر الذى استلزم  ضرورة أن نسير فى مسارين بشكل متوازٍ، المسار الأول متمثل فى ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالى حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدًا، لافتًا إلى أن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا فى وضع متأخر ومن ثم تم عمل القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم، وفى نفس الوقت نسير على المسار الثانى وهو إعداد قانون جديد لضريبة الدخل.

وأوضح أنه عند وضع القانون الجديد للضريبة على الدخل تمت مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة وأن يكون مقسمًا لأبواب ذات موضوعات واضحة، كما تم الأخذ فى الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات التى تمت مثل قانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، مؤكدًا أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.

وبالنسبة لتسعير المعاملات داخل قانون ضريبة الدخل الجديد، أوضح «يوسف» أنه سيتضمن حزمة من التعديلات فى هذا الشأن ومنها رفع حد الإعفاء من تقديم الملف الرئيسى والملف المحلى الـ ٨ ملايين جنيه المنصوص عليها بالمادة (١٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم أيضًا فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل تمامًا.