وزير قطاع الأعمال العام فى افتتاح المؤتمر الدولى الـ30 للأسمدة: تطوير مصانع الأمونيا واليوريا بـ«الدلتا للأسمدة» وحامض النيتريك بـ«كيما»

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الأسمدة تعد إحدى الصناعات الاستراتيجية وأحد أهم عوامل نجاح أى دولة لتوفير الغذاء لمواطنيها وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء فى المنتجات الغذائية، مشيرًا أن إجمالى الإنتاج المصرى من الأسمدة فى عام 2023 بلغ ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالمياً فى إنتاج اليوريا، فيما تأتى الأسمدة فى المركز الثانى بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار.

أوضح الدكتور عصمت، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالغًا بملف الصناعة المصرية بصفة عامة، وصناعة الأسمدة على وجه الخصوص، حيث شرعت مصر فى إقرار السياسات والاستراتيجيات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك زيادة المساحة المنزرعة، والمحصولية لتأمين قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية وتعظيم العوائد من الأصول لا سيما فى صناعة الأسمدة، وانعكس ذلك فى تهيئة المناخ، وسن القوانين والتشريعات، الراعية والمشجعة، والتى تذلل أى عقبات، وتعمل على جذب الاستثمار لزيادة الإنتاج ودعم القطاع الصناعي، والتوسع فى إضافة صناعات جديدة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمود عصمت فى افتتاح المؤتمر الدولى السنوى للأسمدة فى دورته الثلاثين، الذى ينظمه الاتحاد العربى للأسمدة، تحت شعار «المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة»، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلى العديد من شركات الأسمدة المحلية والعربية والعالمية.

أضاف الدكتور عصمت، أن الأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم وتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأحداث الأخيرة فى قطاع غزة، وضعت الأمن الغذائى العالمى أمام اختبار صعب من ارتفاع كبير فى أسعار الطاقة والشحن وأزمة سلاسل الإمداد، والتى أثرت بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار المدخلات الأساسية للصناعة، مما يتطلب بذل مزيد من الجهد وزيادة الإنتاج والالتزام بالمعايير البيئية للتخفيف من حدة آثار الأزمة.

تابع الدكتور محمود عصمت، فى كلمته، أن صناعة الأسمدة تعد من الصناعات الوسيطة وتتمتع بمزايا جعلتها تأخذ دور الريادة خاصة الأسمدة النيتروجينية، موضحا أن هناك العديد من النماذج للشراكة والتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وهناك فرص عديدة للاستثمار لا تزال متاحة أمام الشركاء المحليين والأجانب، فى إطار التوجه العام والذى عبرت عنه وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أشار الدكتور عصمت إلى توقيع العديد من العقود لتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها، مثل تطوير مصنعى الأمونيا واليوريا بشركة الدلتا للأسمدة، وزيادة إنتاجيتهما إلى 500 ألف طن و750 ألف طن سنويا على التوالي، وتطوير مصنع «كيما 1» وإنشاء مصنع لنترات الأمونيا بطاقة سنوية  265 ألف طن، وإنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 200 طن سنويا، بالإضافة إلى دخول مصنع «كيما 2» بأسوان الخدمة ومجمع الأمونيا بالعين السخنة.

قال الدكتور محمود عصمت إن الحكومة المصرية اعتمدت سياسة التحول نحو الأخضر، وتم توقيع مذكرات تفاهم وعقود لإقامة 12 مشروعا لإنتاج الأمونيا الخضراء، وعدد من مشروعات إنتاج الميثانول،  منها فى وزارة قطاع الأعمال العام - على سبيل المثال - الشراكة بين شركة النصر للأسمدة وشركة «بنشمارك باور» لإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بطاقة 350 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم فى العديد من الشركات الأخرى للشروع فى التنفيذ.