الإجراء الرابع لوضع الدولار عند حده!

قبل أسابيع أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد سعر 7 سلع أساسية اعتبرها - ونعتبرها - من صميم الحياة المعيشية اليومية للمصريين على أن يبدأ تطبيق القرار من مارس الحالى.. وبعدها أصدر البنك المركزى قراره برفع سعر الفائدة فى إجراء يستهدف منح قيمة أكبر لعملتنا  المصرية وتوجيه السيولة فى السوق إلى البنوك لخفض البيع والشراء وبالتالى السيطرة على التضخم.. وبعدها أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراره بالزيادة  التى تمت على المرتبات والمعاشات ورفع دخول فئات عديدة من شعبنا بهدف رفع القدرة المالية لملايين الأسر المصرية.

بقى قرار واحد يغلق هذه الدائرة التى صنعت لمواجهة دائرة أخرى جهنمية تهيمن على سعر العملة.. الإجراء الذى ننتظره هو توفير سيولة دولارية فى البنوك المصرية..فيتمكن من يطلب الدولار منه لتسيير حركة شركته أو مصنعه وبالتالى لا يلجأ إلى البحث عنه خارج البنوك فيتحول الدولار إلى سلعة يزداد سعره كلما زاد الطلب عليه.

الخلاصه..نقف أمام حزمة إجراءات حكومية ننتظر أهمها وآخرها ليقف الدولار عند حده وتبدأ الأسعار فى التراجع..وهو ما نريده جميعًا.