رئيس الوزراء: نعمل على زيادة الاحتياطى من النقد وخفض التضخم وخلق فرص عمل

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، مساء أمس عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى للحكومة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ للإعلان عن نجاح الدولة المصرية، ممثلة فى الحكومة والبنك المركزى، فى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولىّ بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتى المراجعة الأولى والثانية فى إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، (البرنامج الذى وقعته مصر مع الصندوق).

وقال رئيس الوزراء: وقعنا اتفاقا بين مصر والصندوق، الذى يأتى فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصرى التى تنتهجها الدولة، والتى أعدتها الحكومة المصرية، فهذا البرنامج مصرى، فالدولة والحكومة والبنك المركزى معنيون بوضع مستهدفاته وتنفيذه، موضحا أن هذه المستهدفات كانت متوافقة مع صندوق النقد الدولى، متوجها بالشكر لـ«إيفانا فلادكوفا هولار»، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، وكل الفريق المعاون، على الجهد الذى بذلوه فى هذا الشأن خلال الفترة الماضية، حتى تم التوافق والتوصل إلى هذا الاتفاق.

وخلال حديثه، تطرق مدبولى إلى الحديث عن بعض النقاط المحددة فى برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يستخدم مؤشرات واضحة للغاية، منها زيادة الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة للدولة المصرية، وخفض الدين المحلى والأجنبى، ضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بجانب استهداف معدل نمو للاقتصاد المصرى بأرقام عالية؛ لتحقيق مستهدفات كثيرة جدا، أولها تخفيض التضخم، وتوافر فرص عمل للشباب المصرى، جنبا إلى جنب برامج الحماية الاجتماعية.

وقال: نعى تماما فى ظل التحديات أن هناك هدفا مهما للغاية وخاصة فى الفترة الأولى، أو فترة البرنامج بصفة عامة، والذى يعتبر أيضا جزءا من سياسة الحكومة، وهو ترشيد وحوكمة الإنفاق، لافتا إلى ما تم التأكيد عليه فى مناسبات عديدة أن هدف الدولة هو أن يكون القطاع الخاص هو المساهم الأكبر فى إجمالى الاستثمارات الكلية.

وفى هذا السياق، أشار إلى أن إجمالى الاستثمارات الكلية التى شهدها الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف التى مرت بها الدولة خلال الفترة الماضية، كان الاستثمار الحكومى والعام يمثل النسبة الأكبر، لكن اليوم المستهدف هو أن يعود القطاع الخاص هو المساهم الأصلى والمساهم الأكبر فى إجمالى الاستثمارات الكلية، مضيفا أن القطاع الخاص يخلق فرص عمل أكثر، ويشجع ويجذب الاستثمار للاقتصاد المصرى، ولذا فقد تم التوافق على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة، بحيث لا نتجاوز هذا السقف، حتى يتم إعطاء المساحة للقطاع الخاص ليقود ويزيد من مساهماته فى إجمالى الاستثمارات، موضحا أننا وضعنا هدفا للعام المالى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ - وصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء - أن يكون هناك سقف لإجمالى الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة، مضيفا بالقول: أنا لا أعنى فقط الوزارات والجهات الموازنية، لكن أيضا الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التى تساهم فيها كل جهات الدولة، وسيكون سقف هذه المساهمات والاستثمارات لا يتجاوز «تريليون جنيه». وساق رئيس الوزراء مثالا للتدليل على ذلك، بالإشارة إلى أن الفترة الأخيرة كانت خير دليل على مصداقية الدولة ومصداقية الحكومة، فى التزامها بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستمرار فى برنامج الطروحات، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مضيفا: نجاحنا فى العديد من الصفقات، وأنا لا أتحدث هنا فقط عن صفقة رأس الحكمة، ولكن أيضا كل الصفقات والطروحات التى تمت فى الفترة الأخيرة، هى صفقات غير مسبوقة، مؤكدا مصداقية الدولة المصرية فى هذا التوجه، لتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر وتشجيعه على الشراكة مع الدولة. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن كُل صفقات الطروحات التى تمت تعدُ صفقات غير مسبوقة، وتؤكد مصداقية الدولة المصرية فى توجهها الساعى لتمكين أكبر للقطاع الخاص وتشجيعه على الشراكة مع الدولة فى تعظيم الأصول المملوكة لها، مؤكدا أن هذه النقاط التى أثارها شديدة الأهمية، موضحًا أن البرنامج والصندوق يؤكدان ضرورة حماية الفئات التى يمكن أن تتأثر نتيجة أية خطوات فى طريق الإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن هذه النقطة تم إعلانها بالفعل من خلال القرارات التى قامت بها الحكومة بناء على توجيه الرئيس بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة، بدأ تنفيذها بالفعل اعتبارًا من هذا الشهر.

 من جهتها، قالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى، إن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولى توصلوا على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدد.

وأوضحت: فى ظل تحديات الاقتصاد الكلى الكبيرة التى أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا فى ظل تأثير الصراع الأخير فى غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء أيضا فى طلب السلطات زيادة دعم صندوق النقد الدولى لمصر من 3 مليارات دولار إلى حوالى 8 مليارات دولار.

وتابعت: وتسعى حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذى يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار فى دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وأكدت أن السلطات المصرية أظهرت التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولى.

وتابعت: ركزت مناقشات السياسات وإصلاحات البرامج حول ستة محاور، يتمثل المحور الأول فى اتخاذ السلطات خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح، الذى بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، بما يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبى والقضاء على التراكم الحالى للطلب على النقد الأجنبى الذى لم تتم تلبيته، وإعادة إنشاء شبكة جيدة من النقد الأجنبى. 

واستطردت: نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت، موضحة أن المحور الثانى يتمثل فى تشديد السياسة النقدية بشكل إضافى لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير.

من جهته، أوضح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، أنه فى ضوء المناقشات المثمرة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي؛ فقد اتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطنى، موضحا أن الاتفاق الذى تم بين البنك المركزى المصرى، وصندوق النقد الدولى على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف، يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.

وأشار إلى الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى؛ والتى تستهدف ضمان استقرار الاقتصاد الكلى وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، موضحًا أن قرارات السياسة النقدية التقييدية المتخذة تُعد ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة، بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولى حتى يتقارب من معدله الأحادى المستهدف على المدى المتوسط؛ لافتا إلى أن البنك المركزى سوف يعلن عن معدل التضخم المستهدف فى ظل هذه المستجدات.