وزير المالية: مصر تسعى لإعادة الإدراج فى مؤشر «جيه بى مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة

تسعى مصر لإعادة الإدراج فى مؤشر «جيه بى مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، بعد خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مؤخراً.

لم يمر سوى عامين على دخول مصر مؤشر «جيه بى مورغان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، حتى أعلنت الشركة الأمريكية عن استبعادها من المؤشر وسط مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبى للمستثمرين خارج البلاد، وأزمة شح عملة قد تكون هى الأشد.

قامت المؤسسة باستبعاد مصر، التى يقل وزنها عن 1% من المؤشر، من سلسلة مؤشراتها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة نهاية يناير الماضي. ولدى مصر 13 إصداراً من السندات المقومة بالجنيه فى مؤشرات المصرف الأمريكي، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.

وزير المالية الدكتور محمد معيط صرح بأن مصر تبحث إعادة الإدراج مجدداً بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها خلال الأسبوع الماضي».

وكان البنك المركزى قد أقر البنك المركزى تعويم سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار، بتركه لآليات العرض والطلب فى السوق، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس فى اجتماع استثنائي.

فى نفس اليوم وافق صندوق النقد الدولى على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ثم توقع معيط الخميس الماضى أن يحفز الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولى دعماً أجنبياً بإجمالى 20 مليار دولار للاقتصاد من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى واليابان والمملكة المتحدة، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير أن مصر تترقب الحصول على نحو 5 إلى 6 مليارات دولار كتمويلات من الاتحاد الأوروبى خلال الفترة القليلة المقبلة، بجانب ترقبها الحصول على 3 مليارات دولار جديدة من البنك الدولي.

وقعت مصر، نهاية فبراير، صفقة استثمار عقاري، استحوذت بموجبها شركة «القابضة» (ADQ) على حقوق تطوير مشروع «رأس الحكمة» مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التى سيتم استخدامها للاستثمار فى مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.