الجمعة 13 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الشركات المصرية تتبنى التكنولوجيا خاصة الذكاء الاصطناعى بحذر نظرًا للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية

كشفت دراسة حديثة قامت بها مؤسسة «إيكونوميست إمباكت» مدعومة من قبل مجموعة موانئ دبى العالمية «دى بى ورلد» أنه رغم تحديات عام 2023 والمشكلات المتزايدة بشأن الأحداث الجيوسياسية التى أدت إلى ظهور مزيد من االتحديات الاقتصادية، فإن الشركات المصرية متفائلة بعام 2024. 



ويوضح الإصدار الرابع من دراسة «التجارة فى مرحلة انتقالية» (Trade in Transition) زيادة تبنى الشركات للتكنولوجيا، مع تطبيق إستراتيجيات تجارة سلسة، وتركز الدراسة على وجهات نظر خبراء التجارة وكبار «التنفيذيين» على مستوى العالم، بما فيهم الخبراء فى مصر. 

ومع القلق المصاحب لنسب التضخم المرتفعة ومعدلات الفائدة وانكماش الأسواق الرئيسية، تلجأ الشركات فى مصر إلى إعادة النظر فى المخاطر من خلال تبنى استراتيجيات التعاون مع الدول الصديقة سياسياً واقتصادياً، والتحول إلى الموردين الموجودين فى الدول الأكثر ملاءمة من الناحية الاقتصادية والسياسية، والتوسع باتجاه أسواق جديدة لزيادة الصادرات، واللجوء إلى مضاعفة مصادر التوريد. 

وتبين الدراسة أن 28% من المسئولين فى الشركات سيتبنون التكنولوجيا من أجل تحسين كفاءة سلاسل التوريد وتعزيز السلاسة؛ عندما طلب منهم تقييم مستقبل التجارة العالمية. كما أن التكنولوجيا تعد أحد المصادر الأساسية للتفاؤل التجاري. 

وأوضحت الدراسة أن 48% من رؤساء الشركات التنفيذيين قالوا إن شركاتهم قد تبنت الذكاء الاصطناعى فى 2023 لإحداث ثورة فى جانب واحد على الأقل من عمليات سلسلة التوريد، ومن المتوقع تبنى التكنولوجيا من قبل المزيد منهم بنسية (20% )  فى 2024. كما يتطلع رؤساء الشركات التنفيذيين المصريون إلى التشغيل الآلى المتقدم (33%) وتكنولوجيا البلوك تشين  (28%) من أجل تتبع أسهل، ومزيد من الأمان، وحماية البيانات.

وأشارت الدراسة إلى أن الدمج يأتى على رأس أولويات الشركات المصرية، مدفوعة بالرغبة فى تقليل الاضطرابات فى التوريد، حيث تواجه الشركات صعوبات للمفاضلة بين التنوع والسيطرة، وإدارة المخاطر. وتلجأ 34% من الشركات إلى سياسة التعامل مع الدول المناسبة سياسيًا واقتصاديًا من أجل تشكيل التجارة وعمليات سلاسل التوريد، فى حين تؤسس 31% من الشركات تؤسس سلاسل توريد موازية لخدمة الأسواق المختلفة. وعلاوة على ذلك، يختار حوالى ثلث عدد الشركات التعامل مع عدد أقل من الموردين.