مشروعات صناعية عملاقة لدعم الاستثمار الوطنى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة ملفات عمل الهيئة، حيث تم استعرض نتائج الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة من الأول من يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024، مشيرًا إلى أن إجمالى التعاقدات فى المناطق الصناعية والموانئ خلال هذه الفترة بلغ 127 مشروعًا، بتكلفة استثمارية نحو 2.8 مليار دولار، حصل 61 مشروعًا من بينها على موافقات نهائية، بنسبة استثمار أجنبى 49%، فى مقابل موافقة مبدئية لـ66 مشروعًا، بنسبة استثمار أجنبى 39%، مضيفًا أن أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات، لافتًا إلى أن الفترة منذ يناير 2024 وحتى الآن، شهدت وحدها التعاقد مع 37 مشروعًا متنوعًا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار، حصل 13 مشروعًا منها على موافقة نهائية، و24 مشروعًا على موافقة مبدئية.

كما تطرق جمال الدين، إلى موقف الشركات المؤسسة بالهيئة، مشيرًا إلى أن الفترة من أول يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024 شهدت تأسيس 63 شركة جديدة، برأس مال أجنبى بنسبة 48.5%، لافتًا إلى أن الفترة منذ بداية العام الجارى وحتى الآن شهدت وحدها تأسيس 20 شركة جديدة، كما تناول موقف إصدار رخص الإنشاء والتشغيل خلال الفترة المشار إليها.

وحول موقف المشروعات التى تم وجار توقيع عقودها خلال الشهر الجارى، قال رئيس الهيئة: «إن المشروعات تتضمن مشروعًا لإنتاج الزجاج المسطح بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وإنشاء مجمع صناعى للبروم والمعالجة العميقة بالمنطقة الصناعية بالسخنة، ومجمع صناعات الحديد والفولاذ بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق «وادى التكنولوجيا»، فضلًا عن إقامة مجمع صناعى متخصص فى صناعات الحديد والصناعات التكميلية بمنطقة العين السخنة»، كما تناول موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية، وموقف تموين السفن وتقديم الخدمات البحرية.

أما بشأن جهود تعزيز مناخ الاستثمار ودعم رؤية الدولة المصرية الهادفة لتوطين الصناعة والتحول الرقمى، أكد «جمال الدين» أن الهيئة قد أطلقت منصة «E-tabadul» التى تهدف لتحقيق «التشبيك الصناعى» بين شركاء نجاح الهيئة، من المصانع والمشروعات المقامة داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة بعضها البعض، موضحًا أن المنصة تقوم على محورين، الأول يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج المحلية اللازمة للعملية التصنيعية، والثانى هو العمل على ترويج المنتجات الوسيطة والنهائية المنتجة محليًا داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات، خاصة من المنتجات النهائية التى تحقق قيمة مضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة، ولعب دورٍ فاعلٍ فى دعم سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً فى ظل التحديات الراهنة إقليميًّا والتى توفر فرصًا كبيرة وطلبًا متزايدًا على المنتجات فى قطاعات متنوعة.

كما تطرق رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى موقف مسارات التعاون بين الهيئة والشركاء فى مجال التدريب، مشيرًا إلى أنه فى إطار اهتمام الهيئة الاقتصادية بتأهيل العنصر البشرى وصقل مهاراته، كمحور رئيسى باستراتيجية الهيئة، قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية عقد تأسيس مركز للتدريب المهنى بالتعاون مع الحكومة الصينية ممثلة فى الهيئة العامة لشؤون التعاون الاقتصادى الدولى بوزارة التجارة الصينية، حيث سيتم تجهيز المركز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة وأبرزها صناعات الطاقة والسيارات والروبوتات والإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات، ووجود محاكاة للتمرين مع نظام تفاعلى بين المتدرب والمدرب، كما سيحتوى المركز على مجمع سكنى للمتدربين ومرافق رياضية وترفيهية، لكونه يستهدف تدريب وتأهيل العمالة وتعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل، موضحًا أن تكلفة إنشاء المركز تعد منحة مقدمة من الحكومة الصينية بموجب اتفاقية تعاون الموقعة بين البلدين فى مرحلة سابقة.

وفى ختام الاجتماع، استعرض «جمال الدين» الموقف المالى للهيئة، مقارنة بالأعوام الماضية، والذى يؤكد زيادة الأرباح، نظرًا لزيادة المشروعات المنفذة.