خطة دمج الاقتصاد غير الرسمى تؤتى ثمارها

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الضرائب فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين، وذلك بحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، مؤكدًا أننا نعمل على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمى والميكنة والتوسع فى تطبيق النظم الضريبية الإلكترونية، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار فى الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميدانى لأنشطة الاقتصاد غير الرسمى بالقاهرة والمحافظات، على نحو يساعد فى وقف «الهدر الضريبى» وتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة. 

جدد الوزير توجيهاته المشددة بالتعامل القانونى الحاسم الفورى مع أى حالات للتهرب الضريبي، والتصدى لأى محاولات للمنشآت بالامتناع عن توريد الضرائب التى يدفعها المواطنون نظير الاستفادة بسلع أو خدمات لمصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن ٧٣٧ حملة ميدانية شملت ٥٠ ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات كشفت أن نسبة الالتزام بالتسجيل فى ضريبة الدخل ٦٦٪ والقيمة المضافة ٤٩٪، وقد تم سداد ١,٦ مليار جنيه لحظيًا أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية.  

أوضح الوزير، أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية تساعدنا فى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن حجم التعاملات التجارية على مستوى الدولة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التى بلغ عدد إصداراتها أكثر من مليار فاتورة إلكترونية، وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكترونى ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى لتتجاوز نسبة نمو الإيرادات الضريبية منذ بدء العام المالى الحالى وحتى الآن.