كشف حساب وزارة «العمل» فى 10 سنوات من عهد السيسى

أصدرت وزارة العمل، أمس الثلاثاء، تقريرًا عن أبرز ملفات العمل التى حظيت بإهتمام وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال 10 سنوات «2014-2024»، حيث جاءت المُؤشرات إيجابية رغم التحديات العالمية، وكانت تلك التوجيهات الرئاسية خارطة طريق فى ملف العمل المحلى والدولى.

وقالت «الوزارة» إن تكليفات وتوجيهات الرئيس فى ملف العمل، تمحورت حول مجموعة من الملفات، منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على كافة منشآت القطاعات الخاص، والعام، والأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا «5%»، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.

وتضمنت خطة العمل، إطلاق حملات قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع، وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، كما تم تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل، ومواجهة البطالة، والعمل على تَصدير الكوادر والعِمالة المصرية المدربة للخارج.

وتراجعت البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9% الآن، بسبب المشروعات العملاقة والوطنية التى توفر الملايين من فرص العمل، كما استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها فى سوق العمل.

وتم تشغيل أكثر من 7 ملايين شاب وفتاة، وتمكنت مكاتب التمثيل العمالى بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ 2.105 مليار جنيه مصرى خلال 10 سنوات فقط .

ورخصت الوزارة ل 225 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتجديد ترخيص 1207 شركات أخرى، وإلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح إجمالى عدد الشركات المرخصة 1440 شركة.

وفى ملف ذوى الهمم، فبتوجيهات رئاسية، يتم دمجهم فى سوق العمل، وإنشاء وحدة مركزية لتدريبهم وتشغيلهم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتشغيل 30 ألفا من ذوى الهمم خلال 10 سنوات.

أما التدريب، فيتم تدريب العمال مجانا، وتنمية مهاراتهم وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، وأطلقت الوزارة فى منتصف يناير 2024 الماضى مشروع مهنى 2030، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق أهداف المشروع، وأهمها الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلى.

أما العمالة غير المنتظمة، فقد تم تقديم كل الدعم لهذه الفئة، وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية، بصرف 4,586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وتم منح مبلغ 500 جنيه دعما للعمالة غير المنتظمة بعدد 6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا، كما تم استخراج 237,237 بوليصة تأمين لها، وذلك بتكلفة مالية قدرها 15 مليون جنيه حتى الآن.

ولا يزال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، التابع لوزارة العمل، واحدًا من أذرع الدولة لحماية العمال، وساندت الوزارة العمل منشآت القطاعين الخاص والعام التى تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها أكثر من 1.6 مليار جنيه خلال 10 سنوات ، منها 1,532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206.356 ألف عامل.

وأنفق الصندوق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى بداية مارس 2024، مبلغ 2.216.300  مليار جنيه، استفاد منها 324.670. ألف عامل فى 3983 منشأة.

وتشريعيا، تم إعداد مشروع قانون العمل والمعروض ملاحظاته حاليًا على لجنة قانونية لصياغتها، وكذلك إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابى، والقانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية، والقانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وصدرت القرارات الوزارية رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى، ورقم 36 لسنة 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية، ورقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وكذلك القرار الوزارى رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وغيرها من القرارات.

وتم رفع الحد الأدنى للأجور، ففى فبراير الماضى وجه الرئيس السيسى، الحكومة، برفع الحد الأدنى للأجور فى البلاد بنسبة 50 فى المائة، إلى نحو 6 آلاف جنيه شهرياً، ويشار هنا إلى زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 6 سنوات من 1200 جنيه فى 2018 إلى 6000 جنيه فى الحزمة الأخيرة عام 2024.