رأس الحكمة.. قبلة الاستثمارات الأجنبية

 يحتل ملف الاستثمار أولوية كبرى على أجندة أعمال الحكومة خلال الفترة المقبلة، بعد أن وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسى على رأس أولويات عمل الدول خلال الست سنوات القبلة، ما أدى إلى الإقبال الكبير الذى تشهده الدولة حاليًا من تدفق للاستثمارات الخارجية المباشرة خاصة الخليجية على مشروعات تنموية فى مصر، لتمثل بشائر خير على الاقتصاد القومى.

وبدأ تدفق الاستثمارات وأشكال الشراكة  الاستراتيجية المصرية العربية، بتوقيع أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر في مصر ممثلة فى الشراكة المصرية الإماراتية الاستثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة مع حكومة أبو ظبي بإجمالي مساحة  نحو 11.5 مليون متر، بقيمة 35 مليار دولار، وتهدف الصفقة إلى تحويل منطقة رأس الحكمة إلى مدينة جديدة متكاملة، ومن المنتظر أن يبدأ العمل في المشروع في أوائل العام  القادم 2025.

ومن خلال رصد حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المنتظر أن تقوم إحدى شركات مجموعة فواز الحكير السعودية ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات خلال 2024،  إضافة إلى استثمار إحدى شركات مجموعة بن لادن في قطاع العقارات.

كما طلبت شركة إيطالية عملاقة إنشاء مجمع ضخم لإنتاج وتصنيع الحديد والصلب بتكلفة  حوالي 4 مليارات دولار كما ستنفذ مشروعًا آخر  للهيدروجين الأخضر بـ3 مليارت دولار، أيضًا قررت شركة BP البترولية البريطانية ضخ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 1.5 مليار دولار في أنشطة التنمية والاستكشاف على مدى السنوات القادمة، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 5 مليارات دولار.

من جانبه أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي ارتفع إلى 10 مليارات دولار خلال العام الماضي 2023، وهو الأعلى خلال 15 عامًا، ومثلت الأرباح المحتجزة لأغراض إعادة الاستثمار المكون الرئيسى لتلك الاستثمارات بنسبة 44%. من المخطط جذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالى الجارى خاصة فى ظل  مد المهلة الممنوحة للشركات خاصة الصناعية للاستفادة بالحوافز الاستثمارية حتى عام 2029، بجانب السماح لجميع المشروعات الاستثمارية الجديدة أو توسعاتها، بالتمتع بحوافز ضريبية على الآلات والمعدات.