السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

خبراء يحددون ملامح الأجندة الاقتصادية للحكومة

أكد عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، أن الأجندة الاقتصادية احتلت أولوية مهمة فى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للدكتور مصطفى مدبولى، عند تشكيل الحكومة الجديدة، مطالبين بالتركيز على العديد من الملفات ذات الأولوية لتحقيق تطوير شامل للأداء الاقتصادى، بالإضافة لضرورة العمل على كبح جماح التضخم بسبب ارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق ومراقبة التجار لعدم احتكار السلع وتخزينها، وتفعيل مهام جهاز حماية المستهلك بصورة أكثر وضوحًا وتكون ملموسة للمواطن.



فى البداية، قال الدكتور، معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، ورئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن مواجهة ارتفاع معدلات البطالة، لا بد أن يمثل جانبًا مهمًا فى أداء الحكومة الجديدة، والحد منها بصورة عملية، مشيرًا إلى أن توفير فرص العمل تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة، بالتركيز على التعليم الفنى من خلال تقديم برامج تعليمية متخصصة فى مجالات التكنولوجيا والهندسة التطبيقية، وأيضًا الربط مع سوق العمل عن طريق التعاون الوثيق مع الشركات والصناعات لتوفير تدريب عملى وفرص توظيف، وتطبيق برامج تدريب متقدمة وحديثة تشمل التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعى والروبوتات، مطالبًا الدولة بدعم فرص تعليمية متنوعة للطلاب تتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وقالت د.هدى يسى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، ورئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية، إن تجديد الثقة فى رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى، يؤكد نجاحه فى مواجهة التحديات المختلفة التى عانى منها الاقتصاد الوطنى، مضيفة أن التكليف الرئاسى باختيار وزراء من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة ، التى حددها الرئيس بوضوح، تهدف إلى تحقيق أهداف المرحلة المقبلة بوتيرة أسرع لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وبما يتلاءم مع متطلبات الجمهورية الجديدة .

وأوضحت أن جذب الاستثمارات، أصبح الشغل الشاغل لمختلف الدول، وهو ما يجب أن تسعى الحكومة الجديدة لتحقيقه، لإقامة نهضة استثمارية فى مختلف المجالات، وخاصة القطاع الصناعى والعمل على إعادة هيكلة المصانع المتعثرة بصورة ممكنة وسريعة من خلال توفير العلاج لجميع المشاكل، علاوة على الحفاظ على القوة المنتجة المؤهلة من العمال، وخلق قدرة تصديرية أكبر وتقليل الواردات، وزيادة الاحتياطى النقدى فى البنك المركزي، وبالتالى زيادة إيرادات الدولة وانخفاض عجز الموازنة. وأشارت إلى أن المناخ الاستثمارى، يشهد المزيد من القرارات لجذب الاستثمارات، والتى يتبناها رئيس الجمهورية بنفسه، والمطلوب القضاء على البيروقراطية التى تعرقل تنفيذ القرارات والقوانين العاجلة والهامة للمستثمر، مطالبًا بفتح المزيد من التعاون المصرى مع دول القارة الإفريقية واستغلال الفرص التصديرية إليها لحاجتها لغالبية منتجاتنا الوطنية.

وأكد عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السيطرة على مستويات الأسعار المرتفعة وغير المتناسبة مع التكاليف الحقيقية، أصبحت تتطلب تدخلًا سريعًا وعدم تهاون الدولة فى ضبط الأسواق ومعاقبة المحتكرين والمتلاعبين فى الأسعار، مشيرًا إلى أن التحرر الاقتصادى، لا يعنى فوضى الأسواق وغياب رقابة الدولة. 

وأوضح د. محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحكومة الجديدة تتطلب تواجد عدد أكبر من الكوادر الاقتصادية المتخصصة ، لوضع الأفكار والخطط التى تساعد الدولة على تخطى الظروف الاقتصادية الصعبة، والتحديات الداخلية والعالمية التى تواجه الاقتصاد المحلى، مشيرًا إلى إشادة المؤسسات العالمية بالمناخ الاستثمارى المصرى، ما يؤكد أن الدولة جاهزة ومهيأة لاستقطاب الاستثمارات، لكن هناك حاجة إلى تكثيف جولات طرق الأبواب للترويج الفاعل لزيادة معدلات الاستثمار. 

وأوضحت د.سحر محمد الهادى الطحلاوى، دكتورة اقتصاد بجامعة عين شمس، أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس، أصبح التصدير وجواز خروج المنتجات للأسواق الخارجية، أحد الملفات الاقتصادية المهمة، مضيفة أن الحكومة الجديدة المقبلة سيكون مطالبًا منها زيادة الإنتاج والصناعات الإلكترونية، من خلال تطبيق البرمجة والذكاء الاصطناعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظرًا لأهميتها مستقبلًا لزيادة الصادرات لدعم الميزان التجاري، فضلًا عن اهتمام الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بما تحتاجه سوق العمل، لتفادى مشكلة البطالة. ولفت أحمد ناجى عضو شعبة صناعة مستحضرات التجميل، إلى أن توطين الصناعة أصبح ضرورة كبيرة لخفض فاتورة الواردات، وتقليل الطلب على العملة الدولارية والسيطرة على التضخم، وزيادة الرقابة على الأسواق، موضحًا أن حرص الحكومة الجديدة وتركيزها على توطين الصناعة يعد من الركائز الاقتصادية، حيث يسهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية المستدامة فى البلاد، وخفض حجم الواردات، وبالتالى القضاء على عجز الميزان التجارى بزيادة الصادرات، ويُحسن مؤشرات النمو الاقتصادي . 

وشدد على ضرورة زيادة الاعتماد على القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه، للنهوض بالصناعة، وزيادة الإنتاج ذات الجودة العالية للقدرة على المنافسة واقتحام الأسواق الخارجية، موضحًا أن وثيقة إصدار الوثيقة الجديدة لسياسة ملكية الدولة تستهدف بصورة أساسية تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بصورة شاملة وتحفيز للاستثمار. 

وأكد أهمية التوسع فى تطبيق التيسيرات المقدمة للمستثمر الصناعى للوصول إلى زيادة المنتج المحلى، وتأتى فى مقدمتها سهولة إصدار التراخيص وتقديم الخدمات إلكترونيًا مما يسهم فى اختصار الوقت والجهد، تيسيرًا على المستثمرين، وتطوير المناطق الصناعية الجاذبة للمشروعات التصديرية.