دولـة القـانون

تلعب وزارة العدل برئاسة الوزير عدنان فنجرى دورًا حيويًا فى تعزيز حقوق الإنسان وضمان المساواة أمام القانون من خلال عدة أدوار، أهمها إعداد وتطوير التشريعات والقوانين التى تحمى حقوق الإنسان وتضمن المساواة أمام القانون، مثل قوانين حقوق المرأة وحقوق الأقليات، كما تقوم الوزارة بتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم من خلال حملات توعية، إلى جانب العمل على رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها والتحقيق فيها ومحاسبة المسئولين، ناهيك عن أن هناك تبادل الخبرات والتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية فى مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة أمام القانون. وقال المستشار أحمد خليفة، بوزارة العدل: “إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لضمان حقوق الإنسان، منها «تحديث وتطوير التشريعات القانونية لضمان حماية حقوق الإنسان وضمان المساواة أمام القانون، كما عملت على تعزيز النظام القضائى من حيث تحسين أداء القضاء وزيادة كفاءته، وضمان تقديم العدالة بشكل سريع ونزيه لجميع المواطنين»، مشيدًا بما تنظمه الوزارة من حملات توعية وتثقيفية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم وكيفية الوصول إلى العدالة. وتابع خليفة: “تقوم وزارة العدل بمراقبة ومتابعة حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وتتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسئولين عنها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان، كما تعد الوزارة دورات تدريبية للقضاة والمحامين والموظفين القانونيين على قوانين حقوق الإنسان وكيفية تطبيقها بشكل صحيح”، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بمعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز القانونى من خلال عدة آليات وإجراءات.

وأكد المستشار محمد مصطفى، قاضى بمحكمة المنيا، أن وزارة العدل تعمل باستمرار على تطوير وتعزيز حقوق الإنسان، حيث اتخذت وزارة العدل عدة إجراءات لضمان حقوق الإنسان، منها: تحديث وتطوير التشريعات القانونية لضمان حماية حقوق الإنسان وضمان المساواة أمام القانون، كما عملت على تعزيز النظام القضائى من حيث تحسين أداء القضاء وزيادة كفاءته، وضمان تقديم العدالة بشكل سريع ونزيه لجميع المواطنين. وأشار “مصطفى”، إلى أن الوزارة تنظم حملات توعية وتثقيفية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم وكيفية الوصول إلى العدالة، فضلًا عن قيامها بمراقبة ومتابعة حالات انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسئولين عنها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان، إذ تعد الوزارة دورات تدريبة للقضاة والمحامين والموظفين القانونيين على قوانين حقوق الإنسان وكيفية تطبيقها بشكل صحيح. وقال القاضى بمحكمة المنيا: إن هناك خططا مستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية، والعمل على تحقيق رؤية 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للمجتمع، منوهًا إلى أن هناك عدة تشريعات جديدة تم اعتمادها من قبل وزارة العدل فى تعزيز حقوق المرأة، من بين هذه التشريعات قانون الأسرة، حيث تم تعديل وتحديث قوانين الأسرة لتعزيز حقوق النساء فى المجتمع، 

وشدد عبدالجواد أحمد، خبير قانونى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن وزارة العدل والقضاء بشكل عام لهما دور فعال فى تطبيق واحترام مبادئ حقوق الانسان، إذ تلعب وزارة العدل دورًا حيويًا فى تعزيز حقوق الإنسان وضمان المساواة أمام القانون، حيث قامت بإعداد وتطوير التشريعات والقوانين التى تحمى حقوق الإنسان وتضمن المساواة أمام القانون، مثل قوانين حقوق المرأة والأسرة وقوانين حقوق الأقليات. وأضاف الخبير القانونى: «أن وزارة العدل بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، وعبر عدة آليات ومبادرات، منها التعاون المؤسساتى، تقوم بتعزيز التعاون مع منظمات حقوق الإنسان من خلال تنظيم لقاءات وورش عمل وندوات توعية.