دعـم مالـى مليار جنيه للمزارعين فى الموازنة الحالية

كان الفلاح عبر التاريخ هو العمود الفقرى للاقتصاد المصري، لذلك وضعت الحكومة المزارعين على رأس أولوياتها، فعلى مدى 11 عامًا واصلت برامجها لدعم الفلاحين والمزارعين لتستكمل سنوات طويلة من الاهتمام بالزراعة والصادرات الزراعية والاهتمام بهما، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريكا رئيسيا فى تحقيق الأمن الغذائى، لاسيما فى ظل تعدد التحديات التى تواجه القطاع الزراعى على الصعيدين المحلى والدولى.

عكفت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التى تضع الفلاح على رأس أولوياتها ومساندته على مختلف المستويات، وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج، عبر الارتقاء بمقومات حياة الفلاح المصرى وميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة فى المجالات الزراعية ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع، فضلاً عن دعم دورهم المحورى فى إنجاح خطط التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضى لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، لتحظى تلك الجهود على إشادة المؤسسات الدولية المعنية.

ضريبة الأطيان الزراعية

فى هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك فى إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.

ونصّ مشروع القانون على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

دعم برامج الرى الحديث

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه سيتم دعم المزارعين وفائدة قروض الرى الحديث فى الموازنة الجديدة، بنحو بـ957 مليون جنيه.

وحول الاهتمام بالفلاحين ودعمهم فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، ذكر الوزير  فى النسخة الحادية عشرة من تقرير موازنة المواطن الذى تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالى، والمشاركة المجتمعية نعمل فى كل اتجاه لتحسين حياة الناس، ونُدرك الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية ونسعى بكل السبل لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى فى إطار مسار التعامل الإيجابى والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، موضحًا أن تقرير موازنة المواطن يعرض الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالى الحالى2024/ 2025، تأكيدًا لحرصنا على إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع، علاوة على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وهناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة الملائمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة فى هذا الشأن.. وأكد كجوك، سعى الوزارة لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ودفع جهود التوسع فى مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا فى حياة المواطنين من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك عبر زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة على نحو يسهم فى تلبية طموحات المواطنين فى الجمهورية الجديدة.

منظومة إلكترونية

قالت مصادر حكومية إنه يتم حاليا العمل على استكمال مراحل الكارت الذكى للفلاح الخاص بتسجيل جميع الأراضى وبيانات المزارعين إلكترونيًا، وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، مضيفة أنه سيتم استحداث آلية تضمن حصول مستأجرى الأراضى الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعى اللازمة من الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة، بجانب تعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبنك الزراعى المصرى للتوسع فى تمويل المحاصيل الزراعية وزيادة عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل سداد الأقساط المستحقة.