تصنيع السيارات محليا.. نقطة الانطلاق لتوفير العملة الصعبة
4 مليارات دولار سنويًا قيمة الفاتورة الاستيرادية للمركبات ومكوناتها
كتبت - ناهد إمام
«السيارات»، إحدى أهم الصناعات التى تخطط الدولة إلى توطينها، بهدف خفض الفاتورة الاستيرادية التى تكلف الدولة سنويًا ما يقارب نحو 4 مليارات دولار، لذلك تولى الحكومة اهتمامًا بالغًا لهذا الملف الحيوى، بل تستهدف تحويل تلك الصناعة المهمة خلال السنوات القليلة المقبلة من تلبية احتياجات للسوق المحلية إلى التصدير للخارج لتوفير المكون الدولارى.
وتعد عملية توطين صناعة السيارات فى مصر، خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطنى، وتقليل الاعتماد على الواردات، وقال الدكتور حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء: «إن تطبيق الحوافز الضريبية الجديدة يعد مطلبًا أساسيًا من أجل تحفيز عمليات الإنتاج»، موضحًا أن توطين صناعة السيارات هدف رئيسى للدولة، وللنجاح فى تحقيقه تعمل الحكومة على توفير الحوافز لجذب المستثمرين.
وأكد عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو تصنيع السيارات بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة نسبة المكون المحلى والصناعات المغذية لصناعة السيارات. وتابع رئيس الشعبة العامة للسيارات: «أن 5 شركات وضعت بالفعل حجر الأساس لتوسيع عملياتها المحلية بهدف تلبية الطلب المحلى والتصدير إلى أسواق أخرى»، لافتًا إلى أنه يوجد فى مصر حاليًا نحو 17 مصنعًا لتجميع السيارات كانت تنتج 100 ألف سيارة سنويًا قبل أزمات العملة الصعبة والاستيراد، التى أدت إلى تراجع إنتاج السيارات بأكثر من النصف. ولفتت الدكتورة سحر طحلاوى، دكتورة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن توطين صناعة السيارات، تعد ركيزة مهمة للاقتصاد العالمى، وانطلاقًا من الأهمية الاقتصادية لتلك الصناعة أولت الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا لها. مشيرة إلى أنه بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات فى مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية. فيما قال هشام الشاطورى، عضو مجلس الشعب السابق، إن انضمام مصر لتجمع «بريكس» يسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بينها وبين دول التجمع، خاصة أن مصر تستورد سيارات من دول التجمع من الصين وروسيا والهند، كما أن الصين تقوم بتصنيع ثلث سيارات العالم، إضافة إلى استيراد لوازم السيارات وخامات ومستلزمات الإنتاج من دول التجمع بالعملة المحلية، مما يدعم صناعة السيارات فى مصر.
