التسهيلات الجديدة تسهم فى إنهاء نزاعات متراكمة منذ سنوات طويلة

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزير المالية والمصلحة ورغبتهما الصادقة على فتح صفحة جديدة مع المستثمرين ورواد الأعمال ورجال الصناعة والتجارة ومختلف فئات المجتمع الضريبى، وأن الثقة هى المبدأ الرئيسى الذى سيتم التعامل به مع جميع الممولين، فنحن نريد تعزيز الثقة وتغيير الصورة الذهنية وتحقيق الشفافية والعدالة.

وفيما يتعلق بالاستثمار، قالت “عبدالعال”: “لقد تمت خلال الفترة الماضية دراسة جميع التحديات والمعوقات والمشكلات الموجودة على أرض الواقع التى كانت تواجههم وتعيق من نمو استثماراتهم، والعمل على تسهيل وتهيئة بيئة العمل فى سوق ومناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التواجد والنمو فى مصر”.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها هى حزمة كبيرة وضخمة، بها الكثير من التسهيلات الضريبية التى تشمل جميع الأوعية الضريبية والأنشطة وكل الممولين مع اختلاف حجم أعمالهم، ولكل منهم التسهيلات الخاصة به والتى تناسب مع نشاطه، هذا بالإضافة إلى العديد من التسهيلات الضريبية الأخرى التى ستسهم فى إنهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات ماضية .

وتابعت “عبدالعال”: “إن حزمة التسهيلات الضريبية مليئة بالكثير من التفاصيل وتم اتخاذ قرار أن يتم الإعلان بصفة عامة عن جميع بنودها خلال الأربعة أسابيع المقبلة، إذ سيتم الإعلان فى كل أسبوع عن مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية بشكل تفصيلى حتى تتم مناقشتها وشرحها ويتم إجراء الحوار المجتمعى اللازم لها، ونتلقى تعقيبات الممولين ومجتمع الأعمال حتى نصل إلى تصور نهائى ومرضى للجميع، وبمجرد الانتهاء من نشر جميع التفاصيل سيتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية التى تتضمن خارطة الطريق الضريبى حتى عام 2030، مشيرة إلى أنه من ضمن أهدافنا تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.

وأوضحت “رئيس المصلحة”، أنه من ضمن حزمة التسهيلات الضريبية تم عمل منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويًا، وذلك لجميع الأوعية الضريبية “الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح”، وتم عمل مجموعة من التسهيلات أيضًا لالتزاماتهم الضريبية، قائلة: “نستهدف أن نرسل رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمى بأنه بانضمامهم إلى المنظومة الرسمية طواعية سوف نتغاضى عن جميع تعاملاته التجارية أو الخدمية التى قام بها قبل إنضمامه لمنظومة الاقتصاد الرسمى، وستكون جميع الالتزامات الضريبية واضحة وبشكل سهل ومبسط جدًا.

وأضافت “عبدالعال”: “أن انضمام الممولين فى القطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية، سيساعده على توسيع نطاق أعماله وسيجعله قادرًا على التصدير والاشتراك فى المعارض الرسمية، والتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المزايا”، مؤكدة أن هذا البند من التسهيلات الضريبية من أوائل البنود التى سيتم طرحها للحوار المجتمعى.