صفحة جديدة الحكومة تؤسس لعلاقة مُحفزة مع الممولين والمستثمرين

وزير المالية: دراسة رفع حد الإعفاء الضريبى اعتبارًا من العام المالى المقبل  

 

حزمة جديدة من الإصلاحات الضريبية، أطلقتها الحكومة للدفع بالمزيد من الاستقرار فى جسد الاقتصاد المصرى لخفض معدلات التهرب، مما يدعم الإيرادات الضريبية التى تصب فى صالح المواطن، وتمول المزيد من الخدمات، كما تعمل على ضبط الأسعار فى الأسواق عبر عدالة ضريبية محققة بين جميع أطراف المنظومة، علاوة على دراسة رفع حد الإعفاء الضريبى اعتبارا من العام المالى المقبل.

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تعد “الانطلاقة الأولى” فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، التى تأتى ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير. 

وقال “كجوك”: “نحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية”، مشددًا على بدء فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ترتكز على الشراكة والمساندة واليقين، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضى،

وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية بما يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين.

وأضاف الوزير: “أنه سيكون هناك نظام ضريبى مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و”الفرى لانسرز” والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضى بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات”.

وأشار وزير المالية، إلى أن الحزمة الأولى تضمنت عددا كبيرا من التيسيرات منها إطلاق نظام المقاصة المركزى وإنهاء المنازعات الضخمة من خلال تيسيرات ضريبية، وحل مشكلات تعود للماضى تمهيدًا لإصدار وثيقة السياسات الضريبية، فضلًا عن إطلاق مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية تحقق الثقة والاستقرار فى النظام الضريبى وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة، علاوةً على تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الطوعى للنظام الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية.