«قمة التعاون» المصرى - السعودى

تدشين «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين واتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

فى خطوة تعزز مستوى الشراكة والتعاون المصرى السعودي، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، فى القاهرة الثلاثاء الماضي، التوقيع على اتفاق تشكيل “مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودي”، لدفع وتعميق آفاق التعاون بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين.

جاء ذلك، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، بتوجيه من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استقبل الرئيس السيسي، ولى العهد السعودي، وخلال المباحثات المشتركة، شدد الرئيس السيسى على «عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما فى ظل التهديدات التى تواجه المنطقة».

وأكد الرئيس أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التى تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامى، مشيرًا إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى برئاسة الرئيس السيسى وولى العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.

من جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان، على الأهمية التى توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، كما تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما فى مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجارى بين البلدين، والتكامل الاقتصادى فى مجالات الطاقة والنقل والسياحة.

الأوضاع بالمنطقة

كما شهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع فى قطاع غزة ولبنان، حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمى وضرورة وقف التصعيد، وشدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هى السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام، منوهين إلى أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب فى استمرار حالة الصراع بالمنطقة.

وطالب الزعيمان فى ذلك السياق ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفى لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة فى الاتساع، وتم كذلك تأكيد ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه، كما تباحث الزعيمان حول عدد من القضايا الإقليمية على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر، والأوضاع فى السودان وليبيا وسوريا.

اتفاق «مجلس التنسيق الأعلى»

وشهد الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي، فى ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان، إلى جانب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وحول الملفات التى سيركز عليها مجلس التنسيق الاعلى المصرى السعودي، سبق أن أشار وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، فى مؤتمر صحفى مع نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان، فى القاهرة بداية سبتمبر الماضي، إلى أن “المجلس سيمثل مظلة شاملة للمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين”، وقال إن هناك مستوى متميزاً من التعاون والتنسيق بين مصر والسعودية فى شتى المجالات.

5 مليارات دولار استثمارات

وتسعى مصر والسعودية لتعزيز الاستثمارات المشتركة فى الفترة المقبلة، حيث ناقش رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته للسعودية فى شهر سبتمبر الماضي، مع عدد من المسئولين ورجال الأعمال واتحاد الغرف السعودية، فرص تعزيز التعاون الاستثمارى والاقتصادي.

وأعلن مدبولي، وقتها أن صندوق الاستثمارات السعودى سيعمل على ضخ 5 مليارات دولار أمريكى خلال الفترة القادمة فى مشروعات سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين فى قطاعات اقتصادية مهمة، وقال إن هذه الاستثمارات ستكون بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودى والتى أبدى فيها اهتماماً شديداً جداً.

وتعد السعودية ثانى أكبر شريك تجارى لمصر، حيث يبلغ ‏‎حجم التبادل التجارى بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار فى 2023.

ووفقًا لبيانات اتحاد الغرف التجارية السعودي، فإن حجم التبادل التجارى بين المملكة ومصر، يبلغ حوالى 48 مليار ريال، فيما تقدر قيمة الواردات السعودية من مصر بـ20 مليار ريال، والصادرات السعودية إلى مصر تصل إلى 28 مليار ريال.

وتبلغ الاستثمارات السعودية فى مصر حوالى 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية فى مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية فى السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية.