«إعلان القاهرة».. 50 بندًًا لدعم التعاون بين دول مجموعة الثمانى النامية

استضافت مصر القمة الحادية عشرة، لمجموعة «الثمانى النامية» للتعاون الاقتصادي، فى مدينة العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، مصر وتركيا وإيران وإندونيسيا وبنجلاديش وباكستان، فيما جاء تمثيل نيجيريا وماليزيا على المستوى الوزاري، إلى جانب الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ورئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، وممثلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات القمة، فى قصر الرئاسة فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث فرضت الأحداث الإقليمية نفسها على أجندة القمة، حيث خصصت الرئاسة المصرية لقمة المجموعة، جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع فى فلسطين ولبنان، وقال الرئيس السيسى فى كلمته بالقمة: إن «الجلسة تأتى للتضامن مع الشعبين الفلسطينى واللبنانى».

وتأسست مجموعة دول الثمانى النامية (D - 8)، عام 1997 فى إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم فى عضويتها ثمانى دول هي: بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا.

وأشار الرئيس السيسى فى كلمته إلى أن «استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، وامتداد الصراع إلى لبنان، وصولًا إلى سوريا، قد يترتب عليها اشتعال المنطقة وآثار ستطول الجميع سياسيًا واقتصاديًا»، وأدان الرئيس السيسى، «شن إسرائيل اعتداءات على الأراضى السورية، وإعلانها من طرف واحد، إلغاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974»، وشدد على «دعم بلاده لوحدة واستقرار سوريا، وأى جهد يسهم فى إنجاح العملية السياسية الشاملة، دون إملاءات أو تدخلات خارجية».

ودعا السيسى إلى «ضرورة التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى غزة»، معتبرًا أن «نجاح أى تصور لليوم التالى فى القطاع، لن يتحقق إلا إذا تأسس على تدشين دولة فلسطين مستقلة»، وفى لبنان أكد ضرورة «التنفيذ الكامل وغير الانتقائى، لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمكين الجيش اللبنانى، من بسط سيطرته على كامل الأراضى اللبنانية».

 إعلان القاهرة

وناقشت الجلسة الأولى للقمة، تحديات التنمية التى تواجهها الدول النامية، وقال الرئيس السيسي: إن «نقص التمويل وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، جعل الدول النامية تواجه صعوبات فى تحقيق النمو»، مشيرًا إلى أن «مواجهة تلك التحديات، تفرض تعزيز التعاون وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة».

وأقر قادة مجموعة الثماني، «إعلان القاهرة»، فى ختام اجتماعات القمة الحادية عشرة، والذى تضمن 50 بندًا، تشمل مجالات وأطر التعاون المختلفة، فى مجالات التنمية الاقتصادية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية. والتجارة والاستثمار والنقل»، حسب إفادة من الرئاسة المصرية.

ورحب الإعلان الختامى بالمبادرات التى أعلنتها مصر خلال القمة، لتعزيز تعاون دول المجموعة، ومنها «تدشين شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية، وإطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعى، وإنشاء شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى، وإقامة اجتماعات دورية لوزراء الصحة بدول المجموعة».

وشدد إعلان القمة، على «رفض المجموعة، لأى عقوبات اقتصادية، أحادية تفرض على أعضائها»، مشيرًا إلى أن ذلك «يقوض استقرار الاقتصاد العالمى، وينتهك مبادئ القانون الدولى»، كما دعا إلى «رفع تلك العقوبات»، ودعا إلى دعم «اتفاقية التجارة التفضيلية بين أعضاء المجموعة، لرفع معدلات التجارة إلى نحو 500 مليار دولار بحلول عام 2030».

وخلال القمة، أعلن الرئيس المصرى، انضمام أذربيجان لمنظمة الدول الثمانى النامية الاقتصادى، كعضو بالمجموعة، وأشار الإعلان الختامى، إلى «ترحيب قادة أعضاء المجموعة  بتوسيع عضوية مجموعة البلدان النامية».

وركزت بنود إعلان القاهرة، على تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والأمن الغذائى، والسياحة والصناعة، وغيرها من أطر التعاون.

 

أهم بنود «إعلان القاهرة» لقمة مجموعة الثمانى النام