عقد 5 شراكات كبرى للبحث والاستكشاف باستثمارات 200 مليون دولار

أعلنت وزارة البترول، عن خطتها خلال العام المقبل  2025، والتى تتمثل فى مواصلة تسريع وتيرة أعمال الإنتاج والاستكشاف، واستغلال طاقات التكرير والبترول، خاصة مصفاة تكرير ميدور بعد توسعتها، واستمرار خطط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، واستخدامه فى السيارات لخفض تكلفة أسطوانات البوتاجاز ووقود السيارات، وإطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية، وطرح فرص جاذبة للاستثمار فى قطاع التعدين.

«روزاليوسف»، تستعرض خلال الأسطر القادمة، حصاد وزارة البترول خلال العام الماضى  2024، وبعض ملامح استراتيجيتها خلال عام 2025.

محاور النجاح

واتخذت الوزارة خلال النصف الثانى من عام  2024، منذ تولى المهندس كريم بدوى، وزير البترول، استراتيجية عمل تتضمن 6 محاور أساسية، فى مقدمتها توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز من خلال العمل بجميع السبل لتعظيم جهود الاستكشاف والإنتاج.

ويركز المحور الثانى، على تنمية ثروات مصر المعدنية، والذى يحظى باهتمام كبير لرفع نسبة مساهمته فى الناتج القومى من 1% حاليًا إلى ما يتراوح بين 5-6%، لما له من أهمية استثمار جميع الخبرات والطاقات للمساهمة فى تطوير هذا القطاع وإحداث تحول إيجابى فيه.

ويتضمن المحور الثالث، استغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، وتكوين شراكات مع دول المنطقة، للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها، من خلال البنية التحتية فى مصر، وهو ما نسعى إليه مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى، وإعادة تصديره أو استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلية.

ويتمثل المحور الرابع، فى إعادة هيكلة نسبة مزيج الطاقة فى مصر بالشكل الأمثل وذلك بالتعاون كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف زيادة نسبة تمثيل الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء والهيدروجين، ودورها المهم فى خفض الانبعاثات، بما يتيح الفرصة لاستغلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة مثل صناعة البتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق وتصدير الفائض.

أما المحور الخامس، والذى يأتى على رأس أولويات الوزارة، والخاص بالاهتمام بالصحة والسلامة المهنية والبيئة والاستدامة، والاهتمام بالعنصر البشرى، والمحور السادس يتمثل فى العمل التكاملى مع جميع جهات ووزارات الحكومة.

إنجازات ومؤشرات إيجابية

ومن أهم الإنجازات الملحوظة فى القطاع، طرح 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية، وتتضمن أيضًا تشجيع أنشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة باستثمارات ملائمة، ويتم الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمى من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.

كما تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، وبلغ إجمالى قيمة استثماراتها نحو 200 مليون دولار، إضافة إلى التخطيط لحفر 110 آبار استكشافية خلال العام.

وأوضحت المؤشرات الإيجابية الأولية، زيادة الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و 39 ألف برميل خام يوميًا، كما انطلقت مؤخرًا أنشطة حفر الآبار فى حقل غاز ظهر لإضافة بئرين جديدتين بإنتاج 220  مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

حوافز استثمارية للأجانب

وقامت الوزارة، بتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات العالمية والوطنية فى قطاع البترول والغاز، بما يسهم فى تحقيق أهداف استراتيجية العمل لتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف لتأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، فعملت على سداد منتظم للمستحقات، وإطلاق حزم حوافز لزيادة الإنتاج وتمويل سداد المستحقات، والإجراءات الخاصة بتصحيح منظومة التسعير وتطبيق آليات جذب الاستثمار.

وأتاحت «البترول»، فرصًا استثمارية جديدة وجاذبة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج  EUG، والتعاون مع الشركاء العالميين لتخفيض تكلفة الإنتاج، باستغلال البنية التحتية والتسهيلات القائمة، علاوة على إجراءات كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، لما لهما من مردود إيجابى كبير اقتصاديًا وبيئيًا.

كما بدأ تسارع أنشطة الشركات العالمية للتنمية والإنتاج والاستكشاف، فى ظل استمرار الوزارة فى تنفيذ سياسات تحفيزية لضخ المزيد من الاستثمار، والعمل على معالجة التحديات فى هذا الصدد، إذ سيتم تسريع عمليات إنتاج الغاز من المرحلة الثانية من حقل ريفين بالبحر المتوسط فى يناير المقبل، بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم «BP» من خلال ضخ استثمارات إضافية.

وكذا انتهاء شركة شل العالمية، بوضع بئرين جديدتين على خريطة إنتاج الغاز الطبيعى من البحر المتوسط فى غرب الدلتا العميق والاستعداد لإضافة بئر ثالثة الشهر المقبل، كما تم الدفع بعدد من الحفارات فى حقول إنتاج شركة عجيبة للبترول فى الصحراء الغربية لتسريع العمل، هذا بخلاف التعاون مع شركة أباتشى العالمية لتطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج الغاز تدريجيًا بالصحراء الغربية.

ومن بين أولويات عمل الوزارة، تتضمن استغلال البنية التحتية القائمة فى مجالى تكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات لزيادة عوائد الإنتاج والتصدير، واستغلال الإمكانيات التعدينية الكبيرة لرفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى، مع التركيز على تطوير عقود استغلال المعادن تحفيزًا للمستثمرين، والتعاون مع وزارة الكهرباء لتشكيل مزيج طاقة الأمثل والمتنوع لصالح الاقتصاد المصرى، بهدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42% فى توليد الكهرباء بحلول عام  2030، بما يوفر الغاز الطبيعى لاستغلاله بالشكل الأمثل كقيمة مضافة فى الصناعة الوطنية، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة وخفض الكربون والاستدامة البيئية فى صناعة البترول والغاز.

وكانت هناك مؤشرات أولوية مهمة حول الآبار الاستكشافية والاكتشافات المتحققة منذ يناير وحتى أكتوبر الماضيين، إذ تم حفر 77 بئرًا ومنها 54 كشفًا محققًا، و 40 كشف زيت و14 للغاز، بالإضافة إلى 15 اتفاقية جار توقيعها، و20  مليون دولار منح توقيع، و 46 بئرًا سيتم حفرها، و748.5  مليون دولار للاستثمارات.

أما منطقة «أبورديس»، والتى شهدت مؤخرًا إنجازًا متميزًا فى حقل رأس بدران، حيث نجحت فى زيادة إنتاج الشركة إلى 7500 برميل مكافئ يوميًا خلال 3 أشهر من العمليات، بعدما كانت الخطة الأولية «خط الأساس»  تهدف إلى تحقيق إنتاج يقارب 3100 برميل يوميًا للعام الحالي، بزيادة تقدر بـ 3800  برميل يوميًا.

وتتضمن الخطط المستقبلية، إضافة حفار برى للعمل بحقل جبل الزيت، بالإضافة إلى عمل حفار بحرى آخر لرأس بدران، بهدف الوصول إلى معدلات إنتاج تقارب 10000 برميل يوميًا، مما يحقق أكثر من 3 أضعاف إنتاج خط الأساس، كذا بدء أعمال الحفر التنموى فى البئر «أرطا 92» التابع لشركة بتروبكر للبترول، المخطط وضعه على الإنتاج بمعدل 350 برميل بترول يوميًا، أما الشركة العامة للبترول، فقد تنجح فى وضع بئرين بحريتين على الإنتاج بإجمالى نحو 1000 برميل يوميًا.

كما بدأت شركة أكسون موبيل، بحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز بغرب المتوسط، وتم أيضًا وضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج فى 2025/2024 بغرب المتوسط، وكذا توقيع اتفاقية منحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، لإعداد خارطة الطريق لخفض انبعاثات الميثان بقطاع البترول المصرى، علاوةً على توقيع 3 اتفاقيات استراتيجية لتطوير مصانع أبوقير للأسمدة وتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة.

ومن الأخبار الجماهيرية التى تهم المواطن، إعادة نظام التقسيط لمشروع توصيل الغاز للمنازل، إذ إن التحدى الحالى الذى يشهده مشروع توصيل الغاز للمنازل، هو زيادة تكلفة التوصيل، لأن جزءًا كبيرًا من مكونات وخامات التوصيل ذات مواصفات خاصة ويتم استيراده من الخارج، وتبلغ تكلفة التوصيل للعميل فى الوقت الحالى 8500 جنيه، تتحمل منه وزارة البترول جزءًا ويقوم العميل بسداد 5 آلاف جنيه فقط للتوصيل. 

كما ركزت الوزارة، على ضرورة استكمال نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود، للاستفادة من مزايا الغاز الطبيعى الاقتصادية، مقارنة باستخدام الوقود السائل «البنزين والسولار»، فضلاً عن مساهمته الإيجابية فى خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

دعم المصنعين

وفيما يخص حوافز الصناعة، فقد تم بالفعل إسقاط مديونيات الحد الأدنى كلها، وإعفاء 65%  من غرامات التجاوز، كما تم جدولة المديونيات عدة مرات من ضمنها جدولة مديونيات قطاع السيراميك لمدة 10 سنوات، ولا يزال يتم إجراء عمليات جدولة للمتعثرين، كما لا يتم اتخاذ أى إجراءات ضد الشيكات المرتدة من البنوك حرصًا على استمرار نشاطهم، فضلًا عن ذلك يتم تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمصانع على فترات طويلة.

إنجازات فى قطاع التعدين

ومن أهم الإنجازات التى حدثت فى نهاية عام 2024 ، اتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وقيامها بطرح مزايدة استثمارية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج، والتوافق مع كبرى الشركات العالمية على نموذج اتفاق استغلال الذهب، مع شركة باريك جولد الكندية ثانى أكبر شركة عالميًا فى مجال تعدين الذهب.

كما أعلنت الوزارة، مؤخرًا عن الانتهاء بنجاح من نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا، وتعكس هذه الاتفاقية الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، هذا بالإضافة إلى إدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة فى تطوير العمل سواء فى مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو فى خدمة مراحل الصناعة التعدينية، علاوةً على إطلاق منصة تعدينية خلال الأيام القادمة. 

وتم الإعلان عن مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تدعو فيها المستثمرين فى مجال التعدين إلى التقدم بعروض العمل فى التنقيب عن خامى رمل الكاولين والزجاج، والخامات المصاحبة فى عدة قطاعات، وذلك بنظام الضرائب والإتاوة ونسبة المشاركة المجانية.