185 مشروعًا لتبسيط إجراءات التقاضى وتحقيق مبدأ الشفافية

عملت وزارة العدل خلال عام 2024 على تبسيط إجراءات التقاضي، وذلك من خلال تنفيذ 185 مشروعا لتبسيط إجراءات التقاضى وتحقيق “العدالة الناجزة”، علاوة على ضمان توافر كل ضمانات التحقيق والمحاكمة بشفافية ونزاهة. 

وبجانب تطوير البنية التشريعية، قامت الوزارة بتحسين البنية التحتية للمحاكم، حيث وصل التطوير لنحو 320 مقرًا ومرفقًا قضائيًا، فضلًا عن تزويدها بأحدث التقنيات والمعدات اللازمة لضمان شفافية ونزاهة العمل القضائي، ناهيك عن إعادة العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية والنيابات الملحقة بها.

وتماشيًا مع التوجه العام للدولة فى الاستعانة بأحدث التكنولوجيات فى جميع القطاعات، استخدمت الوزارة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي” Ai” فى المحاكم لتسهيل عملية التقاضي، وتقليل زمن تداول القضايا، وذلك عبر إجراء المحاكمات عن بعد، علاوة على الاستعانة بخدمة تحويل الصوت إلى نص مكتوب، وبث بعض الجلسات عبر الإنترنت وإطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد، وتتمثل فى إمكان إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة.

كما أتاحت وزارة العدل 22 خدمة إلكترونية متعلقة بالشهر العقارى والتوثيق، من خلال موقع بوابة مصر الرقمية، بالإضافة لتفعيل تطبيق “أرغب فى عمل توكيل”، عبر الهواتف الذكية، بجانب توفير سيارات شهر عقارى لكبار السن والمعاقين حتى المنازل لتقدم المساعده لهم. وأصدرت الوزارة 20 قرارًا وزاريًا بإنشاء عشرين فرعا جديدا لتقديم خدمة التصديق على المحررات الرسمية بـ20محافظة لترفع عن كاهل المواطن عبء السفر من المحافظات إلى القاهرة للحصول على هذه الخدمة.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عملت الوزارة على دعم وتمكين المرأة ومنحها حقها الدستورى فى المساواة بشغل المناصب القضائية، حيث شملت الحركة القضائية الأخيرة لعام 2024/2025 تعيين قاضيات فى مناصب عدة فى القضاء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لتباشر عملها فى النيابة العامة.

وتأكيدا لأهمية العنصر البشرى فى نجاح أى منظومة، قدمت وزارة العدل الدورات التدريبية لقضاة ومستشارى الجهات والهيئات القضائية وأعضاء النيابة العامة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتدريب، بهدف صقل مهاراتهم، كما تم تدريب موظفى الوزارة على استخدام النظام الإلكترونى لرفع الدعاوى، مما يساعدهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وفى إطار جهود الدولة لتعزيز مبدأ النزاهة، وفرت الوزراة آليات للإبلاغ عن الفساد وضمان محاسبة المسئولين عن أى ممارسات غير قانونية، علاوة على إطلاق حملات توعية وتثقيفية للمواطنين حول حقوقهم وكيفية الوصول إلى العدالة من خلال المشاركة فى مبادرات مثل «مبادرة بداية».

واستكمالاً لما حققته وزارة العدل خلال عام 2024، أعدت الوزارة مشروع الخطة الاستراتيجية لها وللجهات المعاونة بما يتوافق ويتواءم مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورؤية المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ، وجعل عام 2025 عام العدالة الناجزة لتحقيق لخدمة المواطنين وتسهيل عملية التقاضي، بالإضافة لدراسة المشروعات الاستثمارية المقترح إدراجها بمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات المختلفة بالوزارة بما يتناسب مع سير العمل ويسهم فى تطويره، وإجراء الدراسات الخاصة بتحسين أساليب العمل وتبسيط الإجراءات، كما تعمل على تحقيق العديد من الإنجازات المهمة فى مجال تطوير القضاء وتعزيز نظام العدالة.  وتركز الخطة على تطوير الخدمات القضائية وتسهيل إجراءات العدالة للمواطنين، وتنفيذ القوانين واللوائح بطريقة عادلة ومنصفة، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان فى جميع جوانب العمل القضائي، و مكافحة الفساد وتعزيز نزاهة النظام القضائى لضمان تنفيذ العدالة بشكل صحيح، واستكمال تطوير البنية التحتية القضائية وتحديث التقنيات المستخدمة فى القضاء.