قطاع البترول يعبر «السنوات العجاف»

بعد سنوات عجاف عاشتها الدولة المصرية، خاصة خلال فترة تولى جماعة الإخوان، حققت مصر العديد من الإنجازات فى كل المجالات وخاصة قطاع البترول والطاقة، إذ تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، استراتيجية طموحة متعددة الأوجه لتحقيق الاستفادة الكاملة من الاحتياطيات البترولية، وموقع مصر الجغرافى المتميز والبنية التحتية الهائلة فى صناعة الغاز الطبيعي، وانعكاس ذلك على تعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تبنى مصر فكرة إنشاء منتدى المتوسط شرق المتوسط ليكون أكبر تجمع إقليمى.

وترتكز خطة وزارة البترول، على مواصلة تسريع وتيرة أعمال الإنتاج والاستكشاف، واستغلال طاقات التكرير والبترول، وخاصة مصفاة تكرير «ميدور» بعد توسعتها، واستمرار خطط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه فى السيارات، لخفض تكلفة إسطوانات البوتاجاز ووقود السيارات، وإطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية، وطرح فرص جاذبة للاستثمار فى قطاع التعدين، بالإضافة إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات العالمية والوطنية فى قطاع البترول والغاز، بما يسهم فى تحقيق أهداف استراتيجية العمل، لتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف، لتأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وحول شركات البتروكيماويات، فيصل إجمالى إنتاج مصانع وشركات البتروكيماويات البالغ عددها 9 شركات قائمة ومنتجة 4 ملايين طن خلال العام المالى 2023-2024، بخلاف المنتجات الوسيطة التى تدخل فى تصنيع البتروكيماويات فى شركات أخرى، وتم تحقيق الخطة الإنتاجية بنسبة 105%، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات من المنتجات البتروكيماوية خلال العام 37 مليار جنيه للسوق المحلية والتصدير، هذا بالإضافة إلى 9 مشروعات فى مراحل التنفيذ المختلفة، ومن المخطط أن تنتج نحو 6 ملايين طن من المنتجات.

من جانبه، أكد دكتور مهندس أحمد سلطان رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسى القاهرة والباحث بوحدة الدراسات الاقتصادية والطاقة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة بدأت جنى الثمار، حيث حققت العديد من الإنجازات فى هذا الملف، خلال العشر سنوات الماضية، والتى كان من ضمنها زيادة ضخ «الغاز الطبيعى»، حيث ترى القيادة السياسية فى إنتاجه أحد الروافد الاستراتيجية، والتى أسهمت بشكل كبير فى تحول سياسة الدولة من مستورد للطاقة إلى مُنتج ومُصدر لها.

وأوضح، أن ملف الطاقة أحد أهم الملفات التى توليها مصر عناية كبرى بمختلف قطاعاتها سواء على المستوى الاقتصادى أو الاستراتيجي، حيث شهدت مصر منذ عام 2014، حراكًا واسعًا ومكثفًا وذلك من أجل تحقيق أهدافها والتى كان من ضمن أولوياتها الوصول إلى معادلة طاقة متزنة وتنويع مصادر الطاقة، وذلك فى ظل تنامى الطلب على الطاقة مع التوسع الضخم على كل المستويات. 

وتابع: «يجب الإشارة إلى النقص الحاد فى الغاز الطبيعى والذى يُعد من الأزمات الأكثر إلحاحًا التى واجهها الاقتصاد المصرى فى الفترة من عام 2011 إلى 2014، بالإضافة إلى دفع النمو السكانى المتزايد والسريع فى مصر، والمصحوب بتهافت شديد على استخدام الكهرباء، بالاستهلاك إلى بلوغ الذروة مع حوالى 5.09 مليار قدم مكعب فى اليوم فى عام 2012، وتزامن ذلك مع التباطؤ الشديد فى إنتاج الغاز الطبيعى وتوقف الحكومة عن إبرام عقود جديدة للتنقيب عن الغاز فى فترة أحداث يناير عام 2011 وحتى نهاية عام 2013 ، مما ترتب على ذلك انتهاء الفائض من الغاز الطبيعى المصري، وانعكس على خسارة مصر لمكانتها كمصدرة للطاقة فى تلك الفترة وقبل أن تعود لخريطة الغاز العالمية وتحتل المرتبة الثانية عربيًا والخامسة عالميًا فى صادرات الغاز المسال إلى القارة الأوروبية، حتى عام 2023». 

وأشار إلى أن مصر مرت برحلة طويلة فى التحول من دولة مستهلكة للغاز الطبيعى ولديها عجز فى هذا العنصر المهم للطاقة، لتصبح دولة مصدرة له، حيث غيرت اكتشافات الغاز الطبيعى التى شهدتها الدولة فى الفترة الممتدة من 2014 إلى 2023 المشهد المصرى للطاقة بشكل كامل، مما انعكس على وضع مصر فى صناعة الغاز خلال السنوات القليلة الماضية، وأدى إلى تغيير مكانتها على خريطة الطاقة العالمية، فبرزت كقوة كبرى فى إنتاج الغاز ليس على مستوى المنطقة بل العالم بأسره، ولتؤكد بذلك أهميتها ودورها الرئيسى فى السوق العالمية للغاز الطبيعى المسال، وذلك ما تُدل عليه الأرقام الحالية فى تلك الصناعة والصادرات الأعلى منذ عام 2011.

وأكد «سلطان» أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة وبالأخص ملف الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ترى أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وسريعة نحو العمل على استعادة مستويات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال عوامل عدة شملت: عمليات البحث والاستكشاف فى مناطق بكر لم يُكتشف بها الغاز الطبيعى.

وتابع: «شهدت صناعة الغاز فى مصر تقلبات عديدة خلال العقد الماضي؛ فحقل الغاز ظهر، الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية عام 2015، يُعد اكتشافًا تاريخيًا ويُصنف كواحد من أكبر حقول الغاز فى العالم، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 850 مليار متر مكعب من الغاز، وقد أدى هذا الاكتشاف فى البداية إلى ازدهار اقتصادي، لكن أزمة الدولار فى السنوات الأخيرة وانخفاض إنتاج الغاز ألحقا أضرارًا كبيرة بالصناعة فى مصر”، متابعًا: «أضحى ملف الطاقة قضية محورية، وتحقيق أمن الطاقة فى مصر يُشكل أمرًا حيويًا لحماية الأمن القومى لها، فى وقت تعيش فيه الدولة تحديين رئيسيين؛ الأول: الارتفاع المتزايد فى الطلب على الطاقة وتذبذب أسعارها».

ولفت إلى أن الغاز الطبيعى من أهم المدخلات المهمة فى البنية التحتية لتوليد الطاقة فى مصر؛ إذ كان يمُثل فى العام الماضى 2024 نسبة حوالى 51% من مجموع الطاقة الأولية التى يتم إنتاجها فى مصر، وكان يُستخدَم فى إنتاج حوالى 76.8% من التيار الكهربائى الذى يتم توليده، ولم يكن هذا الاعتماد على الغاز الطبيعى يطرح مشكلة عندما كان هناك فائض فى مصر، منوهًا بأن مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعى من خلال استغلال الفرص الواعدة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات من الثروات البترولية، وذلك من خلال عدد من المحاور، والتى تتضمن طرح مزايدات لاكتشافات جديدة، ودعم الاستثمار فى البحث عن النفط والغاز الطبيعى من مناطق مصر البرية والبحرية، ودعم الجهود والإجراءات الرامية للإسراع بزيادة إنتاج الغاز الطبيعى، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة بكل السبل لتحسين الإنتاج والتغلب على التحديات.

وأوضح، أن إعلان قطاع البترول خلال الفترة الماضية عن حزمة من الحوافز تمثل إحدى الآليات المهمة التى يقدمها قطاع البترول لتشجيع الاستثمار فى عمليات زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى والنفط الخام، بما يعود بالنفع على القطاع والشركاء (حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى)، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات الاستهلاك المحلى وعدم وجود معادلة متزنة بين معدلات الاستهلاك ومستويات الإنتاج للدولة يترتب عليها زيادة وفجوة كبيرة فى فاتورة الاستيراد، مما يترتب عليه أعباء وضغوط على موازنة للدولة، ولذلك ستشهد الفترة المقبلة تعزيز عمليات البحث والاستكشاف فى مجالى النفط والغاز الطبيعي، ذلك لما تمتلكه مصر من احتياطيات مؤكدة وضخمة، بالإضافة إلى جذب العديد من الشركات العالمية، وضخ استثمارات كبيرة فى هذا الملف، والاكتشافات الجديدة ستُسهم فى تنمية موارد الدولة الدولارية.

وأكد أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على زيادة معدلات الحفر والتنقيب؛ وذلك بهدف زيادة احتياطياتها من الغاز الطبيعي، حيث تعمل على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال حفر آبار جديدة وتنمية الحقول القائمة والعمل على سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، مشددًا على أن إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر يلقى دعمًا، وذلك من خلال تحقيق كشف تجارى جديد نفرتاري، فى الجزء الغربى من البحر المتوسط فى منطقة “مراقيا” بواسطة شركة إكسون موبيل، بالإضافة إلى أنشطة البحث والاستكشاف فى غرب البحر المتوسط (منطقة بكر).

وحول ملف الطاقة فى مصر خلال العام الماضي، أشار إلى أنه شهد مزيجًا غير متجانس تمثل فى انخفاض مستويات إنتاج الغاز الطبيعى مع ارتفاعات غير مسبوقة فى درجات الحرارة وتزايد الطلب المحلى على الطاقة.

تنمية ثروات مصر المعدنية

يحظى محور تنمية ثروات مصر المعدنية، باهتمام كبير لرفع نسبة مساهمته فى الناتج القومى من 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5-6% ، لما له من أهمية استثمار جميع الخبرات والطاقات للمساهمة فى تطوير هذا القطاع وإحداث تحول إيجابى فيه. 

وكشف الدكتورعمر طعيمة رئيس الجمعية الجيولوجية المصرية ورئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، أهم الإنجازات التى تمت خلال السنوات الماضية، ومن أهمها إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 198 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية الخاصة به وتعديلاتها، وإقامة عدد من المزايدات العالمية والمحلية لخام الذهب والخامات الأخرى مثل الفوسفات والرمال الكاولينية والرصاص والزنك”.

وأضاف «طعيمة»، أن هذه المزايدات أسفرت عن دخول شركات عالمية ومحلية للاستثمار، مما أدى لزيادة الاستثمارات بالعملة المحلية والصعبة، وإتاحة فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وتوفير الخامات المعدنية للسوق المحلية، وعمل قيم مضافة عليها مما يزيد من قيمتها الاقتصادية وهذا يؤدى إلى زيادة الدخل القومى.

وأضاف: تم فتح مزيد من الشركات للعمل فى مجال التعدين، علاوة على عمل مزايدات محلية من خلال شركة شلاتين للثروة المعدنية لخام الذهب مما أدى إلى التصدى لظاهرة التعدين العشوائى (الدهابه).