خبراء: الإجراءات الجديدة تساند الأسر فى مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية

 أكد الخبراء أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار تحرك سريع لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وسط التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار الخبراء، إلى أن الحزمة الجديدة ستشمل زيادات ملموسة فى الرواتب والمعاشات، بالإضافة إلى توسيع برامج الدعم الاجتماعي، بما يضمن وصول المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمى لهذه الإجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة، لتكون سارية المفعول قبل حلول شهر رمضان، إذ يزداد الطلب على السلع الأساسية، ما يعزز الحاجة إلى إجراءات استثنائية لحماية القدرة الشرائية للأسر.

وأضاف خبراء الاقتصاد: “إن هذه الحزمة تعد المرحلة الأولى، إذ تستعد الحكومة لإطلاق حزمة حماية اجتماعية أكبر فى يوليو المقبل، تتضمن إصلاحات هيكلية فى الأجور والمعاشات، إلى جانب مزيد من التدابير التى تستهدف تقليل الضغوط الاقتصادية طويلة الأمد، لتعكس تلك الخطوات التزام الدولة بمواصلة الدعم الاجتماعي، بما يعزز الاستقرار المعيشى ويضمن شبكة أمان قوية للأسر فى ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة”، لافتين إلى أنه مع استمرار موجات التضخم العالمية وارتفاع تكاليف الحياة، تمثل هذه الحزم طوق نجاة لكثير من العائلات، إذ تهدف إلى تحسين الدخل الحقيقى للمواطنين، وتقليل تأثير التضخم على الفئات المتوسطة والأقل دخلًا، كما تعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذى يشهد زيادة فى الإنفاق الأسري.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الحزم فى كبح ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادى ملموس؟، إذ يرى الخبراء أن ضخ مزيد من الدعم المالى للمواطنين سيعزز القوة الشرائية، لكنه يتطلب إجراءات مكملة لضبط الأسواق ومنع أى ارتفاعات غير مبررة فى الأسعار، ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي، يترقب الشارع تفاصيل هذه الإجراءات، وسط آمال بأن تسهم فى تخفيف الضغوط المعيشية، وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن حزمة الحماية الاجتماعية التى تقوم بإعدادها الحكومة وتشمل زيادات فى الأجور والمعاشات، إضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية الأكبر التى تطبق فى يوليو، وذلك بناء على توجيهات الرئيس، تأتى فى توقيت مناسب ومهم، وذلك بهدف تخفيف العبء المعيشى عن كاهل الأسر فى ظل التضخم المرتفع والمتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية والعوامل الخارجية .

ولفت إلى أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية تساند الأسر فى مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، كما أنها تحسن دخل المواطن وتزيد الدخول الاجتماعية فتحسن الأوضاع النفسية للعامل المصرى وتحسن أداءه فى العمل فيزيد الإنتاج فتخلق بيئة جيدة للاستثمارات، ما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج، إضافة إلى أن زيادة دخل العامل تسهم فى زيادة القوة الشرائية وزيادة قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتج المحلي، وهذا يسهم فى تحسن أداء المجتمع.

أوضح غراب، أن قرارات الحماية الاجتماعية ليست الأولى فى تخفيف العبء المعيشى عن الأسر، فقد أصدر الرئيس السيسى خلال الفترات السابقة عددًا من القرارات لرفع الحد الأدنى للأجور 5 مرات خلال 2022 و2023، وذلك ليتناسب دخل المواطن مع احتياجاته والوفاء بالتزاماته المالية فى ظل ارتفاع الأسعار، موضحًا أن تلك القرارات تؤكد أن الرئيس يشعر بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية ويسعى لدعم المواطن وزيادة دخله المادى وتحسين مستوى معيشته ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع فى الأسعار.

واشار إلى أن اتجاه الحكومة خلال الحزمة الاجتماعية الجديدة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى يزيد من راتب الموظف والعامل لأن الخصم الضريبى من راتبه يصبح أقل فيستفيد المواطن بالزيادة فى توفير احتياجاته المعيشية، إضافة لزيادة الفئات المالية الممنوحة لمعاش تكافل وكرامة والذين وصلت أعدادهم لأكثر من 5 ملايين أسرة وهم الطبقات الفقيرة بالمجتمع، ما يعينهم على تحمل تكاليف المعيشة وهى تعد منحة مجانية من الدولة لهم تسهم فى زيادة انتمائهم وولائهم الوطنى وحبهم للوطن.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا مستدامًا فى معدلات التضخم، وأن المبادرات التى تقوم بها الدولة كمعارض أهلًا رمضان وكلنا واحد كلها تسهم فى توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها لدى التجار، وهذا يسهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ويصب فى صالح الاقتصاد الوطني.

ويتفق معه الدكتور مجدى عبدالفتاح، الخبير الاقتصادي، إذ قال: إنه مع ارتفاع معدلات التضخم ومع وجود الطبقات الفقيرة والمتوسطة وأصحاب الدخول الثابتة من أرباب المعاشات من أبناء المجتمع، وعلى الرغم من الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى مواجهة التضخم سواء من ناحية السياسة النقدية أو السياسة المالي، إلا أن التضخم ما زال يؤثر على هذه الفئات لأن هذا التضخم مستورد ونتيجة للأحداث السياسية العالمية والحروب وعدم الاستقرار العالمي.

وأكد أن إقدام الحكومة على طرح بعض الإجراءات للتخفيف عن كاهل هذه الفئات الاجتماعية بمنح إعانات وزيادة الأجور والمعاشات للمساهمة فى تخفيف آثار التضخم “عمل جيد للغاية”.

بينما شدد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، على ضرورة أن يتم الانتظار للموعد السنوى لزيادة الأجور والمعاشات حتى لا تتفاقم معدلات التضخم لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، مشددًا على أن الحل يكمن فى زيادة الإنتاج، وفى حزمة أخرى من الإجراءات التى ستيسر على المواطنين وعلى رأسها إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور ٧ آلاف جنيه.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور 3 مرات، إلا أنه لا يطبق فى القطاع الخاص على الوجه الأمثل، وبالتالى فإن إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور للفئة الأكثر احتياجًا سيخفف الضغوط الاقتصادية على تلك الفئة، مستطردًا: يُمكن أن يتم فرض ضريبة تمثل الفارق بين ما يتم سداده من رواتب بالقطاع الخاص والحد الأدنى للأجور ٧ آلاف جنيه كوسيلة للضغط على القطاع الخاص فى هذا الصدد.

وأضاف: إن من الإجراءات المهمة التى لا بد أن تشملها الحزمة الاجتماعية زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وزيادة نسب الإنفاق على كل فرد داخل برنامج تكافل وكرامة، ما سيكون له أثر إيجابى على المواطنين، فضلًا عن ضرورة الإسراع فى التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى من خلال كروت يتم ضخ الدعم النقدى لكل مواطن من خلالها وكل مواطن يحدد أولوياته بذاته فمن يريد أن يشترى سلعًا رئيسية، مثل: الأرز والزيوت وغيرها سيشترى أو من يريد سداد فاتورة الكهرباء بالكارت فليسدد أو حجز تذكرة قطار، ليكون التحول للدعم النقدى أكثر كفاءة وملاءمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا وأى سيولة نقدية فى يد المواطنين ستزيد من معدل التضخم، مؤكدة أن الحل الأنسب يتمثل فى طرح المزيد من السلع رخيصة الثمن فى المنافذ الحكومية والجمعيات الاستهلاكية لاسيما فى السلع التى يستهلكها المواطنون بصورة كبيرة، فى مقابل أن زيادة الأجور والمعاشات ستزيد من معدل التضخم وسترتفع الأسعار، منوهة إلى أن تقديم الخدمات بجودة عالية لا تحتاج بالضرورة مصاريف أكثر، وبالتالى الأمر الذى يقلل بدوره من معدل إنفاق الأسر على هذه الخدمات سواء فى قطاع التعليم أو الصحة وغيرهما.