خبراء: خفض الدين فرصة ذهبية لرفع التصنيف الائتمانى للقاهرة

فى خطوة غير مسبوقة تستهدف تعزيز الاستقرار المالى وتقليل الأعباء الاقتصادية، تستعد الحكومة المصرية لإطلاق أكبر خطة لمواجهة الدين العام، إذ أكد الخبراء أن الخطة الجديدة تعتمدعلى إعادة هيكلة الدين العام، وتعزيز إيرادات الدولة، وتحقيق فائض أولى فى الموازنة، إلى جانب التوسع فى استثمارات القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومى، علاوة على تقليل الحاجة إلى الاقتراض الخارجى، وخفض تكلفة خدمة الدين، وتعزيز الاحتياطى النقدى، ما يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى على المدى الطويل.

ويُمثل نجاح هذه الخطة، فرصة ذهبية لرفع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل وكالات التصنيف العالمية، مما يسهم فى تقليل الفوائد على القروض السيادية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قدرة الحكومة على تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية.

وأكد خبراء الاقتصاد، أن تقليل الدين العام بوتيرة ثابتة سيؤدى إلى تخفيف الضغوط التضخمية، واستقرار العملة المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، ما يساعد على تحقيق معدلات نمو مستدامة ويخلق فرص عمل جديدة، خاصة فى القطاعات الإنتاجية والصناعية، فمع تطبيق الخطة الجديدة، تدخل مصر مرحلة حاسمة فى مسارها الاقتصادى، حيث تسعى إلى تحقيق توازن مالى مستدام وخفض المخاطر الاقتصادية.

من جانبه أكد د.محمد أنيس الخبير الاقتصادى، أن خطة الدولة تتضمن أن نستدين أقل مما نسدد كل عام، بحيث أن إجمالى الديون الخارجية يقل بوتيرة ثابتة، مشيرًا إلى أن وزير المالية كان قد أكد أن خطة الحكومة تستهدف خفض الديون الخارجية بنحو ٢ مليار دولار سنويًا، وبعد صفقة رأس الحكمة بلغ حجم الديون الخارجية نحو ١٥٢ مليار دولار ستصل العام المقبل إلى ١٥٠ مليار دولار وفق خطة الحكومة، بالتزامن مع زيادة الناتج القومى الإجمالى.

وأشار إلى أن الديون الخارجية ستنخفض بشكل جيد على المدى المتوسط، مشددًا على ضرورة الاعتماد على زيادة إيرادات قطاع السياحة وتذليل كل العقبات أمام الاستثمار السياحى، خاصة أنه لدينا ٢٥٠ ألف غرفة فندقية تدر عوائد بقيمة ١٤ مليار دولار سنويًا، وعند مضاعفتها إلى ٧٠٠ ألف غرفة فندقية ستدر عوائد بقيمة ٤٠ مليار دولار فى السنة من قطاع السياحة وحده.

وأضاف: «ضرورة الاعتماد على الاستثمار الأجنبى المباشر المستهدف للتصدير بشكل كبير، والذى تسد تدفقاته الفجوة التمويلية الدولارية وهو يمثل إنتاج وتصنيع بهدف التصدير الأمر الذى سيزيد من حصيلة الصادرات والعوائد الدولارية»، مشددًا على ضرورة تقليل الاستثمارات العامة المعتمدة على الاستدانة والتركيز على الاستثمارات العامة الميسرة لاجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر المستهدف للتصدير.

وأوضح، أن خطة الدولة لخفض الديون الخارجية سوف تنعكس إيجابيًا على التصنيف الائتمانى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية مع استمرار نظرة مستقبلية إيجابية خلال ٩ شهور من العام المالى الجارى، يتبعها رفع لمستوى التصنيف الائتمانى درجة خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥.

وأكد د.مجدى عبدالفتاح الخبير الاقتصادى، أن من أكبر التحديات التى تواجه الحكومة المصرية مشكلة تفاقم الدين العام وكيفية السيطرة على تخفيض معدلاته، وذلك بوضع برامج ملزمة بتحقيق خفض للدين العام بحوالى ٢مليار دولار سنويًا، وهذا يتطلب التفكير بتحويل جزء من هذا الدين إلى استثمارات داخل مصر مع بعض الدول الدائنة.

وشدد على، ضرورة اللجوء إلى السياسة المالية وخاصة الضرائب من خلال تحسين إدارة المالية العامة للدولة، مثل رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الحوافز للمصدرين، موضحًا أنه سينعكس آثار هذا البرنامج الحكومى على تشجيع الاستثمار الخارجى وتحقيق تصنيف ائتمانى مرتفع لمصر مما سيشجع على زيادة الاستثمار الوافد إلى مصر، بجانب تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت دكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن خطة الحكومة لخفض الديون الخارجية لمصر بمعدل ٢ مليار دولار سنويًا تمثل خطوة جيدة، لكن لا بد من استهداف معدلات تتراوح ما بين ٥-١٠ مليارات دولار كل عام، حتى ينخفض إجمالى الدين الخارجى إلى أقل من ١٠٠ مليار دولار فى غضون سنوات قليلة مما سيكون له تأثير إيجابى على التصنيف الائتمانى لمصر.