الاقتصادية لـ«قناة السويس» مفتاح الاستثمار فى مصر

ساهمت التيسيرات التي منحهتا الدولة للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى تحويلها إلى قبلة للاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، وذلك لما تتمتع به المنطقة من موقع جغرافى مميز، يربط أوروبا وشرق وشمال أفريقيا مع آسيا عبر الممر الملاحى “قناة السويس”، والذي يمر من خلاله غالبية التجارة العالمية. أكد خبراء الاقتصاد والأعمال لـ«روزاليوسف”، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تشهد تنافسًا كبيرًا بين مستثمرين من مختلف الدول وعلى رأسهم الصين وكوريا، خاصةً مع الاهتمام الآسيوى للاستثمار بالمنطقة فى قطاعات متنوعة، لاسيما من الجانب الصينى.

وقال الخبراء: “إن هناك رغبة من جانب رؤساء الشركات الكبرى والمقاطعات الصينية المختلفة، فى زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر والتوسع فى القطاعات الصناعية والخدمية”، مشيرين إلى أن المنطقة جاذبة لاستثمارات فى قطاعات اقتصادية مختلفة منها “مواد البناء، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والطاقة، وصناعات السيارات، وغيرها من القطاعات الصناعية والخدمية”.

وأوضحت د.هدى يسى، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية واتحاد المستثمرات العرب، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت محط أنظار المستثمرين العربى والدولى، نتيجة الحوافز المقدمة وبدعم من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للاستثمار، ومنها العمل على إعطاء إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد للمستثمرين الأجانب، وتقديم حافز ضريبى للشركات لمدة 7 سنوات، مع السماح للأجانب بتملك 100% من الشركات.

وأشارت “يسى”، إلى أن المستثمر بالمنطقة يتمتع بمزيد من التيسيرات كوضع نظام جمركى خاص ومنصة لوجستية لخدمة التجارة الدولية، وبرنامج واضح لدعم الصادرات من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتيسيرات فى سداد قيمة الطاقة، ورد قيمة توصيل المرافق إلى أرض المشروع، وجميعها عوامل جذب للمستثمرين بالمنطقة.

 

 

 

فيما ترى د. سحر الطحلاوى، الخبير فى الشؤون الاقتصادية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والدولة، وأصبحت توفر بيئة جاذبة للمستثمرين، باعتبارها حجر الزاوية لخطط التنمية الوطنية.

ولفتت “الطحلاوى”، إلى أن قناة السويس الجديدة، دعمت من تدفق الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب الجولات الحكومية المكوكية للترويج للمنطقة، وعرض الفرص الاستثمارية المختلفة التي توفرها المنطقة، ومن ضمنها مشروعات الوقود الأخضر، والأدوية، والسيارات والصناعات المغذية لها.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن المنطقة تعد المنفذ الرئيسى لدول القارة الأفريقية، ما يدعم الاستثمارات فيها، والتسويق لتلك الأسواق لقربها وتكاليفها المنخفضة، كما أنها تقع حول الطريق البحرى الدولى الرئيسى، الذي يربط أوروبا وشرق وشمال أفريقيا عبر قناة السويس مع آسيا، التي تمر عبر الخليج العربى لخدمة غالبية التجارة العالمية.

من جانبه، شدد د.محمد المغربى، الخبير الاقتصادى والمالى، على أن الدولة تعمل مؤخرًا على زيادة جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للاستفادة من التعاون الاقتصادى مع مختلف الدول، خاصة التي ترغب فى مزيد من التوسعات والقرب من الأسواق المختلفة.

وأضاف “المغربى”: “أن المنطقة تمثل عامل جذب للاستثمارات من حيث انخفاض تكاليف إقامة المشروعات وتوفير البنية التحتية اللازمة داخل أراضى المنطقة الاقتصادية بأكملها، وتقديم مستويات خدمية عالمية”.

ونوه الخبير الاقتصادى، إلى أن تدفق الاستثمارات على المنطقة يحقق أهداف المنطقة الاقتصادية، التي تسعى أن تكون واحدة من المراكز اللوجستية الرئيسية إقليميًا، بدعم من العديد من مشروعات البنية التحتية الضخمة، خاصةً المشروعات اللوجستية والموانئ المختلفة والمطارات الدولية.