توطين الصناعة.. سلاح مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية

فجّرت قضية فرض الرئيس الأمريكى ترامب رسومًا جمركية مرتفعة، بنسب متفاوتة على معظم دول العالم، تصل فى أقصاها إلى 50% جدلًا واسعًا حول دور هذه الرسوم فى زيادة تكلفة واردات مصر من مختلف الدول.

وقد سلّطت هذه القضية الضوء على أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعة، باعتبارها السبيل الأمثل لمواجهة أزمات التجارة العالمية.

152 فرصة استثمارية

وأشار خبراء الاستثمار والاقتصاد لصحيفة “روزاليوسف” إلى أن توطين الصناعة يمثل السبيل لزيادة الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن زيادة الصادرات، مما يسهم فى حماية الاقتصاد الوطني من السياسات الحمائية الخارجية، ويعزز من قوة العملة المحلية.

وأضاف الخبراء أن وزارة الصناعة والنقل حددت 152 فرصة استثمارية لمنتجات مستوردة يمكن تصنيعها محليًا، تشمل قطاعات الهندسة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والدوائية، وتُقدّر الفجوة الاستيرادية التي يمكن سدّها من خلال هذه الفرص بحوالى 30 مليار دولار.

وأشاروا إلى أن مبادرة دعم ومساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية – التي تشمل 7 صناعات هي: الأدوية، والصناعات الهندسية، والغذائية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء – تمثل دفعة قوية لتطوير هذه الصناعات وتنميتها، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

تهيئة مناخ الاستثمار

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات لدعم توطين الصناعة المحلية، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، والعمل على تطوير المناطق الصناعية، وتقديم الدعم اللوجستى للشركات، خاصة فى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لتعزيز النمو الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح أن الدولة تقدم حوافز موسعة للشركات التي تستثمر فى نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة، مثل صناعة الإلكترونيات، وزيادة نسبة المكون المحلى فيها.

وأشار إلى أن من بين العوامل المهيّأة لزيادة الاستثمار وتوطين الصناعة: توافر بنية تحتية متطورة، وإنشاء مدن صناعية جديدة، ووجود سوق استهلاكى واسع، ويد عاملة مؤهلة، إلى جانب توفر مصادر الطاقة المتجددة، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لإصدار التراخيص المطلوبة.

فتح مصانع جديدة 

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور معوض الخولي، الخبير الاقتصادي، ورئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة المنصورة الجديدة، أهمية تقليل الاعتماد على الواردات حتى لا يصبح السوق المحلى عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن توطين الصناعة يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وأن الدولة تسعى لتحقيق ذلك من خلال تقديم حوافز استثمارية، وتطوير الإطار التشريعي، ودعم القطاعات الصناعية، خاصة فى ظل التحديات العالمية مثل ارتفاع معدلات التضخم وأزمات الطاقة.

وطالب الخولى بضرورة فتح مصانع جديدة لإنتاج السلع التي يحتاجها السوق المحلي، مع توفير الدعم اللازم لتشجيع المنتج المحلي، مما يسهم فى توفير فرص عمل للشباب، ويقلل من فاتورة الاستيراد بالدولار.

تكلفة الاستيراد

بدوره، يرى المهندس على زين العابدين، عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين، وعضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، وعضو مجلس أمناء مدينة بدر، ورئيس لجنة الصناعة والمستثمرين بها، أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس ترامب تشكل عبئًا كبيرًا على تكلفة الواردات المصرية من مختلف الدول.

وأوضح أن السوق الأمريكى يُعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر، ويأتى فى المركز الثانى بحصة تبلغ 7.2%.

وأشار إلى أن مواجهة هذه السياسات الحمائية العالمية تقتضى توطين الصناعة، واستغلال الصناعات الوطنية المغذية، وطرح منتجات محلية بأسعار تنافسية تقل عن نظيرتها المستوردة.

وأضاف أن تكليفات الرئيس السيسي فى الفترة الماضية ركزت على دعم ملف الصناعة الوطنية، وقد حددت وزارة الصناعة والنقل 152 فرصة استثمارية لمنتجات مستوردة يمكن تصنيعها محليًا، لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمى فى مجالات تشمل القطاعات الهندسية، والكيماوية، ومواد البناء، والغذائية، والدوائية.

وأوضح أن الدولة وفرت البنية التحتية اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية، كخطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين المستثمر المحلى من تطوير المصانع القائمة وافتتاح مصانع جديدة، فضلًا عن الاهتمام بالطاقة المتجددة من خلال إنشاء محطات كهرباء مثل الطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتوليد الطاقة من الرياح، مما أتاح لمصر دخول صناعات متقدمة مثل الكوارتز والأسمدة.

حماية المنتج المحلى

من جانبه، شدد أحمد ناجي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، وخبير فى صناعة مستحضرات التجميل، على أن توجه القيادة السياسية نحو توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلى بديلاً للمستورد، يمثل ضرورة لحماية المنتج المحلى من المنافسة غير العادلة مع مثيله المستورد.