التجمعات الزراعية.. بوابة مصر لتعزيز الأمن الغذائى

أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، بتحقيق التنمية الزراعية فى سيناء من خلال استصلاح الأراضى وتعزيز استخدامها فى الزراعة، مما يسهم فى توطين السكان، وخلق فرص عمل، وتعزيز الأمن الغذائى، وذلك فى إطار رؤية الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء وربطها بمنطقة شرق الدلتا، تحقيقًا للتنمية المستدامة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لتنمية سيناء كونها تمثل عنصرًا حيويًا للأمن القومى المصري.

وقال د.عماد عوض، منسق عام مراكز الخدمات الزراعية فى سيناء، المشرف على مشروع التجمعات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: إن التنمية فى سيناء هى عبارة عن إرادة حقيقية من القيادة السياسية بتنمية وإعمار سيناء، وعلى رأسها التنمية الزراعية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتنفيذها، مضيفا: “ درسنا ما يقرب من مليون فدان تقريبًا لتقييم مدى صلاحية هذه الأراضى للزراعة، وجدنا نحو 721 ألف فدان، هى من الأراضى الواعدة بالتنمية الزراعية ويمكن الاستفادة منها فى زيادة الرقعة الزراعية فى سيناء، وتم تقييم نحو 456 ألف فدان لمشروع تنمية وسط وشمال سيناء”.

وأشار عوض إلى أن هناك مشروعات زراعية أخرى تم دراستها، ومنها 109 آلاف فدان جنوب رفح والشيخ زويد، كما جارٍ دراسة 267 ألف فدان فى جنوب الشيخ زويد، بالإضافة إلى العديد من الحاصلات الزراعية أهمها الزيتون والقمح والشعير وبعض محاصيل الخضر، لافتًا إلى أن كل هذه المساحات تم دراستها لدخولها الخدمة جنبًا إلى جنب مع كل أجهزة الدولة، وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لتوفير المياه اللازمة لاستصلاحها.

وأكد المشرف على مشروع التجمعات الزراعية، أن مشروع التجمعات الزراعية، وهو من أنجح المشروعات، وهو عبارة عن 18 تجمعًا زراعيًا فى وسط وشمال وجنوب سيناء، تم دخول الخدمة نحو 16 تجمعًا زراعيًا بمساحة تقترب من 11 ألف فدان يستفيد منها 2122 أسرة، بما يعادل 10 آلاف نسمة مستهدف استقرارهم داخل هذه المشروعات، موضحًا “يعتبر مشروع تنموى متكامل لأنه مشروع سكنى زراعي، يعمل على دمج أبناء سيناء مع أبناء الوادى، مما يدعم الاستقرار الأسرى، وجذب المزيد من السكان من الوادى والدلتا، ودمج الثقافات وتحقيق فرص عمل للشباب والمرأة، وزيادة الرقعة الزراعية والحاصلات الزراعية، وزيادة الموارد المائية”.  وأوضح عوض، أن الدولة أولت لمركز بحوث الصحراء، التنمية وتقديم الخدمات الإرشادية والتوعية من خلال إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية والتي تمثل “مراكز إشعاع علمى وبحثى وإرشادى” تقدم كل الخدمات التنموية المتكاملة من خدمات الميكنة الزراعية وخدمات الدعم الفنى والإرشادى من خدمات توفير الشتلات وخدمات منافذ البيع لتوفير المستلزمات الزراعية، وكذلك العيادات البيطرية، مشيرًا إلى دعم وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء لأهالى سيناء لتوفير أصناف شتلات الزيتون الملائمة للبيئة السيناوية، بالإضافة إلى خمس محطات بحثية تقدم خدمات تنموية للمجتمع السيناوى بالكامل.

وتابع منسق عام مراكز الخدمات الزراعية فى سيناء: “اليوم نجنى ثمار التنمية الزراعية التي تم البدء فيها منذ سنوات، وذلك بفضل جهود الدولة التي عملت على محاربة الإرهاب جنبًا إلى جنب التنمية وإعمار سيناء، وكنت شاهد عيان على هذه الفترة لأنى كنت واحدًا من ضمن الفرق البحثية لحصر وتصنيف التربة فى تلك المناطق فى ظل محاربة الدولة للإرهاب”.  من جهته، أكد د. أحمد جلال، عميد المعهد العالى للتعاون الزراعي، وعميد كلية الزراعة السابق، أن التنمية وسيلة من وسائل القضاء على الإرهاب، وذلك من خلال إعمار المنطقة غير المأهولة سكانيًا والتي يتغلغل من خلالها الإرهاب “كالفئران” فى الجحور، والدولة أولت اهتماما كبيرا بتلك المنطقة نظرًا لأهمية البعد الاستراتيجى والأمن القومى لها.