«قناطر اللاهون» بالفيوم.. تحفة أثرية معمارية مهددة بسبب المياه

على حدود بنى سويف الغربية تطل علينا قناطر اللاهون والتى تتبع إداريا مركز الفيوم.

واسم القناطر، هو نفس اسم القرية التى كانت مصدرا رئيسيا للزراعة فى الفيوم قبل آلاف السنين.

قناطر اللاهون الأثرية والتى يقول عنها الأثرى أحمد عبد العال رئيس قطاع آثار الفيوم الأسبق، أنه جرى بناؤها فى عهد الأسرة 12 الفرعونية التى كان لها باع كبير فى الفيوم فى الزراعة الرى وكان الهدف من هذه القناطر المساهمة فى حماية الفيوم من أخطار الفيضان قبل بناء السد العالى بآلاف السنين.

ويضيف أن قناطر اللاهون يرجع تاريخها إلى العصر الفرعونى، وهو عهد بناة القناطر والسدود لتأمين الفيوم من أخطار الفيضانات لتقليل اندفاع تيار المياه نحو الأراضى الزراعية والمنازل، وقال عبد العال إنه أعيد بناء تلك القناطر من الحجر الصلب خلال العصر المملوكى على يد السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى لتنظيم دخول المياه إلى إقليم الفيوم وكذلك ترعة بحر يوسف التى تستقبل مياه النيل عبر ترعة الإبراهيمية.

وألمح عبد العال إلى أنه توالت على قناطر اللاهون العديد من مراحل الإصلاح لأهميتها بالنسبة للفيوم، ومن بين هذه المراحل فى عهد سلطنة الأشرف «برسباى» وكذلك فى زمن السلطان «الغورى» الذى أمر بإصلاحها عندما قام بزيارة الفيوم سنة 918 هجريا 1512 ميلاديا، خاصة أنه وجدها فى حالة تصدع شديد وذلك نتيجة قطع جسر اللاهون فيتم إصلاحها ولكن القنطرة سرعان ما دب فيها التلف نتيجة لتدهور الحالة الاقتصادية وإهمال الترع والجسور والقناطر والعيون فى العصر العثماني، فأرسل السلطان العثمانى رسولا يحمل مرسومين سنة “ 1221 هجرية / 1709 ميلاديا “ أحدهما خاص ببناء قنطرة اللاهون ولكن القنطرة تصدعت مرة أخرى إثر التفكك الذى ساد البلاد فى عهد الحملة الفرنسية وتنازع المماليك على تولى السلطة.

وأوضح أن قناطر اللاهون عانت بعد إعادة بنائها من الحجر الصلب فى العصر المملوكي، إلى أن تم إنشاء قناطر بديلة ضمن برنامج التعاون المصرى اليابانى لتجديد القناطر على طول نهر النيل وفروعه فى المحافظات.

ويؤكد إبراهيم رجب مدير عام الآثار الإسلامية السابق، أن قناطر اللاهون تعتبر، تحفة معمارية اثرية، وأشار إلى أن هناك معوقات من قبل الوحدة المحلية بالقرية لكونها داخل نطاقها وكأنها داخل أسوار أحد السجون وليس مكانا أثريا فريدا 

ويطالب بمرور جزء من المياه النقية الواردة من بحر يوسف من تلك القناطر، بدلا من المياه الراكدة التى تحاصر القناطر التاريخية وتحتوى على أملاح والتى تهدد بانهيارها وفنائها.

ويشير إلى أن المنشآت المائية تخضع لوزارة الرى وتحت إشراف هيئة الآثار الإسلامية.