3 بنوك استثمار تتوقع تخفيض العائد من 150 إلى 200 نقطة

تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية قرارًا جديدًا للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، وسط توقعات بتنفيذ خفض جديد فى أسعار الفائدة، فى ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

إجماع على التيسير

وأظهر استطلاع رأى حديث شمل 16 محللًا، أن البنك المركزى من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط 175 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 23.25%، وسعر الإقراض إلى 24.25%، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 25% و26% على التوالى.

يأتى هذا التوقع، بعد خفض سابق فى إبريل الماضى بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ أكثر من 5 سنوات، مما يشير إلى بداية دورة تيسير نقدى تهدف إلى دعم النمو الاقتصادى.

التضخم تحت السيطرة

وشهدت معدلات التضخم فى مصر، تراجعًا ملحوظًا إذ انخفضت من ذروتها البالغة 38% فى سبتمبر 2023 إلى 13.9% فى إبريل 2025، ورغم الارتفاع الطفيف من 13.6% فى مارس، إلا أن المحللين يرون أن التضخم لا يزال ضمن مستويات تسمح بمزيد من التيسير النقدى.

وقال سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين فى بنك “HSBC”: “لا أرى ما يدعو للإبقاء على أسعار الفائدة عند هذه المستويات المرتفعة، وعدم الخفض الآن سيكون فرصة ضائعة”.

تحسن المؤشرات النقدية

وأظهرت البيانات النقدية، تحسنًا فى نمو المعروض النقدى “M2”، حيث انخفض من 33.9% فى فبراير إلى 25.8% فى مارس، مما يعكس نجاح جهود البنك المركزى فى كبح السيولة الزائدة، وهو ما يدعم التوجه نحو خفض الفائدة.

توقعات بنوك الاستثمار لدعم 

قرار الخفض

توقعت شركة “إتش سى” للأوراق المالية والاستثمار، أن يقوم “المركزى المصرى” بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس فى اجتماعه المقبل، مشيرة إلى تحسن الوضع الخارجى لمصر، بما فى ذلك زيادة صافى الأصول الأجنبية وارتفاع الاحتياطيات الدولية.

من جهتها، توقعت شركة “بلتون المالية” أن يقوم البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لافتة إلى أن تراجع معدلات التضخم واستقرار السوق يدعمان هذا التوجه.

أما شركة “فاروس القابضة”، فتوقعت خفضًا يتراوح بين 150 و200 نقطة أساس، مستندة إلى تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

الاقتصاد المصرى.. نمو وتحديات قائمة

ثمة توقعت بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% خلال العام المالى 2024/2025، مدعومة بإصلاحات اقتصادية ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار، ومع ذلك يواجه الاقتصاد تحديات مثل ضعف الجنيه وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.

قرار حاسم.. ومعطيات متغيرة

طبقًا للخبراء والمؤسسات المالية، فمع تراجع التضخم وتحسن المؤشرات النقدية، يبدو أن البنك المركزى أمام فرصة مواتية لخفض أسعار الفائدة مجددًا، لدعم النمو الاقتصادى وتخفيف أعباء التمويل، ومع ذلك فإن التحديات القائمة تتطلب توازنًا دقيقًا فى اتخاذ القرار المنتظر يوم الخميس.