شائعات كذّبها الواقع

منذ بدأت الدولة تنفيذ خطة القضاء على العشوائيات وتحويلها إلى مناطق آدمية تضمن حياة كريمة لقاطنيها، انطلقت حملات التشكيك فى نوايا الدولة، وإيهام السكان بأن الحكومة تطردهم من مساكنهم بدافع التطوير لتضع يدها عليها.

سيناريو مُكرر جرى توزيعه على أذناب «إعلام الشر» فى محاولة لتأليب الرأى العام وسكان المناطق المستهدفة بالتطوير ضد الحكومة، لكن الرد جاء على أرض الواقع.. وفى هذا الملف نقدم نموذجًا لشائعات كذبها الواقع لتكون درسًا يعزز حصون الوعى فى مواجهة حرب الأكاذيب والشائعات التى لا تتوقف.

تل العقارب

كانت تُعتبر واحدة من أخطر المناطق العشوائية المهددة للحياة.. وُضع لها المخطط والنموذج الأمثل والراقى ضمن مخطط تطوير العشوائيات، بما يتناسب مع الإطار العام لمنطقة السيدة زينب، وذلك من خلال إقامتها على شكل الطراز الإسلامى للعمارات.

تُقدَّر تكلفة مشروع «روضة السيدة» بمنطقة السيدة زينب، محافظة القاهرة، بحوالى ٣٣٠ مليون جنيه، لتوفير مسكن آمن لـ٤٠٨٠ نسمة، وتحتوى على ٨١٦ وحدة سكنية بإجمالى ١٦ عمارة، بالإضافة إلى ١٩٨ وحدة إدارية وتجارية.

وفى جولة لـ«روزاليوسف» بالمنطقة عقب التطوير، التقينا عددًا من الأهالي، قاطنى روضة السيدة، الذين عبّروا عن سعادتهم بتطوير المنطقة.

قالت منار محمود، إحدى سكان المنطقة: فى السابق، وقبل تطوير منطقة تل العقارب، كنا أمواتًا على قيد الحياة، حيث كانت المنطقة شديدة الخطورة، ننتظر انهيارها فوق رؤوسنا فى كل لحظة، كنت أخشى على نفسى وأسرتى الموت المحقق الذى يفزع نومى كل ليلة.

وتابعت: بعد أن تم الإعلان عن تطوير المنطقة وتحويلها لمكان آدمي، تلقيت الخبر بسعادة وخوف، السعادة كانت بسبب التخلص من كابوس الموت تحت أنقاض العشوائيات، والعيش فى سكن مثل باقى البشر، أما الخوف فكان ينتابنى لأنى لم أكن أعلم هل سأعود إلى بيتى مرة أخرى، أم هى خدعة لإخلاء المنطقة، حسبما قال بعض المحرضين على الدولة.

واستكملت: صدقت الدولة كلمتها، ونفذت وعدها، نحن الآن على ثقة تامة فى جميع أجهزة الدولة، التى كذّبت ادعاءات أعداء الوطن، وبالفعل استلمنا شققًا على أحدث طراز، آدمية، نصحو ونغفو بها ونحن آمنون.

واستكمل الحوار سيد عبدالقادر، أحد سكان المنطقة، مؤكدًا أنه يثق فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى لا يشغله سوى أن يعيش المواطن المصرى حياة كريمة، ويسخّر كافة أجهزة الدولة لتطوير مصر من كل العشوائيات.

وأوضح أن المنطقة كانت محاطة بالرعب، خالية خاوية من الخدمات والمحال التجارية، مضيفًا أنه لم يكن يتخيل أن يأتى اليوم الذى يعيش فيه داخل شقة سكنية آدمية، إلى أن وعدت الحكومة وأوفت.

وقال العربى المناخلى، أحد سكان المنطقة: عانى أهالى المنطقة فى السابق من الإهمال والنسيان، إلى أن جاءت توجيهات الرئيس السيسى بتطوير العشوائيات، ومن ضمنها منطقة تل العقارب، التى ضمت داخلها عددًا كبيرًا من العشش والمنازل الآيلة للسقوط، أعلى تبة بارتفاع 11 مترًا تقريبًا، حتى عام 2016، حيث كُتب لها تاريخ ميلاد جديد، وتحولت من عشش إلى كومباوند سكنى متكامل، يضم عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية، والتجارية، والخدمية. وبعد أن كان «تل العقارب» ذلك الاسم الذى وحده يوحى بالخوف والهلع، أصبحت ذلك المكان الآمن «روضة السيدة».

مساكن الجلاء - الدقهلية

ضمن تلك الخطوة، التى شملت تطوير كل الإسكان الذى يهدد حياة المواطن المصري، قامت الحكومة بهدم المساكن الموجودة بمنطقة الجلاء فى مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وإعادة بنائها على أحدث طراز.

من جانبه قال وائل سليم، أحد سكان المنطقة: لفترة قريبة كانت المنطقة عبارة عن مساكن متهالكة، يأكلها العفن والرطوبة، التى تسببت فى إصابة أولادى بأمراض صدرية شديدة، حتى صادف المنطقة الحظ، وصدر القرار بتطويرها.

وتابع: بين الخوف من الشائعات التى ترددت بأن التطوير حجة لترك بيوتنا، وأننا لن نعود لها مرة أخرى، والفرح بتحقيق حلم السكن الآدمى، وقفت حائرًا. ولكن الآن، وبعد مرور فترة زمنية بسيطة، استلمت شقة جديدة آدمية، بأعلى التجهيزات، تحمينا من الخوف والمرض، بفضل صدق الحكومة وعملها الجاد.

أكملت مى محمد، إحدى سكان المنطقة، أن الحكومة أعطتهم كافة الحقوق القانونية لضمان حقهم فى استلام شقة بديلة عن القديمة بعد استكمال مشروع تطوير مساكن الجلاء.

وواصلت: صرفت لنا الحكومة مبلغًا مناسبًا لاستئجار شقة حتى الانتهاء من هدم وبناء المساكن، وبالفعل حصلنا على مبلغ شهرى ثابت طوال فترة التطوير «قيمة إيجارية»، ورغم التشكيك ونشر الشائعات الباطلة، إلا أن الحكومة صدقت وعدها، وعدنا إلى منازلنا بعد انتهاء مدة التطوير المحددة، واستلمنا شققنا ولكن بحياة كريمة وآدمية.

منطقة ماسبيرو

كانت هذه المنطقة واحدة من المناطق التى دخلت ضمن مشروع تطوير العشوائيات، تحولت أبراج النيل بماسبيرو إلى ناطحات سحاب، ترى الأهرامات، وتقع على مساحة 75 فدانًا. 

كما تم تشييد برجين على شارع الجلاء، أحدهما فندق، وتم وضع مخطط لباقى المساحة ليعود سكان المنطقة إلى أبراج سكنية تتكون من 18 طابقًا مرة أخرى، بعد أن كانت مكانًا غير آدمى للسكن.

عبّر عدد من سكان المنطقة عن ثقتهم فى الدولة بكافة أجهزتها، بعد ما سعت إلى توفير جميع سبل الراحة لهم.

قالت جميلة عثمان، إحدى سكان المنطقة: إنها على الرغم من الموقع المتميز للمنطقة، إلا أنها كانت عبارة عن عشش فى وقت سابق. وعندما أعلنت الحكومة عن مشروع تطوير ماسبيرو، بدأت الشائعات تنتشر على يد المغرضين، بأننا سنترك بيوتنا رغمًا عنا.

واستكملت: فى ذلك الوقت، وحينما سيطر الخوف على قاطنى المنطقة، رفضنا التطوير فى سبيل البقاء، ولكن بعدما عرضت الحكومة مشروعها بتفاصيله، وقامت وقتها بعرض عدة حلول مرضية للجميع، ما بين التعويض المادي، أو النقل إلى سكن جديد مجهز للسكن الفوري، أو العودة مرة أخرى بعد تطوير المنطقة.، وبالفعل، تم تنفيذ الحلول التى طرحتها الحكومة وفقًا لما أراده كل ساكن فى المنطقة.

وأوضحت حنين عمرو، إحدى سكان المنطقة، أن الدولة خصصت أبراجًا على أحدث الصيحات والتصميمات الهندسية الحديثة، لسكان المنطقة الراغبين فى العودة.

وواصلت: أنا كنتُ أحد الراغبين فى العودة إلى المنطقة التى نشأتُ وتربيتُ بها، وبالفعل استجابت القيادة المنظمة لمشروع تطوير العشوائيات لطلبي، وأوفت الحكومة بعدها، واستلمت شقتي، التى تتناسب مع سعى الرئيس السيسى وحكومته فى توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأكدت جيهان منصور، إحدى سكان المنطقة، أن زيف وعود الحكومات السابقة، مع وجود تحرك وتحريض ضد الدولة لحدوث الوقيعة والتشكيك فى قراراتها، من قبل المستنفعين، الذين يسعون لإحداث فتنة بين الحكومة والشعب، أثار الخوف فى نفوس أهالى المنطقة، إلا أن الحكومة وقتها تركت الاختيار للأهالى بأكثر من طريقة للحصول على سكن آدمي، وكل ساكن هو الذى اختار وقرر ما يناسبه.

واستطردت: بمجرد البدء فى تنفيذ المشروع، حرصت الحكومة على إنشاء الأبراج السكنية ذات الطراز الحديث لأهالى المنطقة، وتم تسكيننا فور الانتهاء من إقامتها.

واستكملت: أنا وجميع السكان كنا من سعداء الحظ، وأقولها حقًا: إن قرار الدولة فى هذا الصدد انتشلنا من قاع المجتمع إلى قمة الرقى والآدمية.

عائد شهادات قناة السويس

لم تسلم هى الأخرى من التشكيك، والتضليل، ومحاولة الادعاء بأن أصحاب الشهادات لن يحصلوا على فوائد، ولن يتمكنوا من استرداد أصول أموالهم مرة أخرى، كذبًا وعلى عكس الواقع.

وفى هذا الصدد، أوضح عدد من أصحاب هذه الشهادات حصولهم على كافة مستحقاتهم على أكمل وجه، كما أعلن البنك المركزى تفاصيل هذا النوع من الادخار، على عكس ما يُثار من شائعات حولها.

حيث أوضح عبدالسلام عنان، صاحب شهادات قناة السويس الجديدة، أن البنوك الأربعة «البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس»، طرحت شهادات قناة السويس الجديدة بفائدة 12% لأجل 5 سنوات، بدورية صرف عائد ربع سنوى للشهادات التى تبدأ من فئة ألف جنيه.

وقد قرر ادخار «تحويشة العمر» بها، إيمانًا بالدور الفعال للبنوك فى حفظ ثبات النظام الاقتصادى، ورغبة منه فى مساندة الدولة، ورغم التشكيك، والادعاء بأن الأموال المودعة فى هذه الشهادات لن تُحقق أى ربح، لم يلتفت لكل هذه الادعاءات وأقبل على الادخار بها، وبالفعل حصل على كافة الأرباح المتفق عليها فى الوقت المحدد.

وتابع عبدالخالق مصطفى أنه يثق فى الدولة، ولا يُفوت فرصة للوقوف بجانب الحكومة للنهوض ببلدنا الحبيب إلا وأقدم عليها، موضحًا أن اختياره للادخار فى شهادات قناة السويس كان الاختيار الأمثل.

 

 

وأردف: على عكس الادعاءات التى قالت: إننا لن نحصل على أموالنا مرة أخرى، فقد أخذنا أرباحنا، بل مع ارتفاع سعر الصرف، أقدمت الإدارة فى البنك المركزى على رفع الفائدة حتى يحصل المدخر على استفادة أعلى، بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي.

وواصل: حيث قررت هيئة قناة السويس رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس أكثر من مرة، من 12% إلى 15% بعد تحرير سعر الصرف، لتعويض العملاء عن فارق فائدة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد التى طرحتها بعض البنوك العامة بنسب وصلت إلى 16% و20%.

وأكدت هدى عز الرجال كذب هذه الادعاءات، وأنها تمكنت من الاستفادة والتحكم فى أموالها المدخرة فى شهادات قناة السويس الجديدة، وأنها صاحبة التصرف فيها كما تشاء، وفقًا للاتفاق المبرم بين أصحاب الشهادات والبنوك.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين استرداد قيمة هذه الشهادات، أو تجديد ربطها فى شكل أوعية ادخارية جديدة، وفقًا لرغبة كل مدخر على حدة.

وقد قام بعض مدخرى أموالهم فى شهادات قناة السويس الجديدة، ببيع الشهادات بقيمة 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية، لوضعها فى أوعية ادخارية أخرى.

مواجهة الشائعات

يزداد مروجو الشائعات والمنتفعون من خلفها لهثًا فى استغلال مواقع التواصل الاجتماعى لتمكينهم، وهى سلاح خطير ضد الاستقرار، وتُعد من أخطر التحديات التى تواجه الدولة، لأنها تُروّج لخبر مصنوع لا أساس له من الصحة.

 

 

من جانبه، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية: إن الشائعات تُشكل تهديدًا كبيرًا لأمن واستقرار الدول فى العصر الحديث. 

وأشار إلى أن التطور التكنولوجى ووسائل الإعلام الرقمية قد سهّل انتشار الشائعات بشكل سريع وعابر للقارات، مؤكدًا أن الشائعة، مهما كانت بسيطة أو غير دقيقة، يمكن أن تؤدى إلى تأثيرات واسعة النطاق، تتراوح بين تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، إلى التأثير على الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى، مما يُضعف الثقة بين الشعوب ومؤسسات دولها، ويؤثر على الأمن القومى.

وأشار إلى أن الشائعات تستهدف بشكل رئيسى النسيج الاجتماعى للدولة، حيث تهدف إلى خلق حالة من الخوف والشك والانقسام بين المواطنين من خلال نشر الفوضى والتشويش على الحقائق، وهذا يؤدى إلى ردود فعل عاطفية وغير عقلانية من الأفراد والجماعات. 

وأكد أن هذه الظاهرة تمثل تحديًا حقيقيًا أمام الحكومات، إذ تتطلب جهودًا متكاملة للتصدى لها، من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير المعلومات الدقيقة فى الوقت المناسب، وتطوير أدوات للتحقق من الأخبار التى تصل إلى الجمهور.

وأوضحت د.ماهيتاب جمال، الأستاذة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الشائعات والأخبار المزيفة موجودة منذ العصور القديمة، لكن أسلوب انتشارها تغيّر مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعى التى تُسرّع من تداولها. 

وأضافت أن الشائعات تُعتبر من أخطر التحديات التى تواجه الدولة، حيث تُروّج لأخبار مزيفة لا تستند إلى أى حقائق. وتكمن المشكلة الأكبر فى سرعة انتشار هذه الشائعات، إذ يسهل تصديقها، خاصة عندما يفتقر الأفراد إلى المهارات اللازمة للحصول على المعلومات والتعامل مع مصادرها المتنوعة.

وأوضح ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن الشائعات لا تقتصر على تشويه الحقائق فحسب، بل تؤثر على استقرار المجتمع واقتصاده، مما يعيق التقدم والازدهار، مشيرًا إلى أن الشائعات لن تؤثر على الإنجازات التى حققتها الدولة فى أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن تأهيل البنية التحتية يُعتبر العنصر الأساسى فى استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف: هناك حملات منظمة تهدف إلى نشر الأخبار الكاذبة بغرض إثارة الفوضى وتقويض الثقة بين الشعب والحكومة. 

وبيّن أن هذه الشائعات تستهدف إنجازات الدولة فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، معتبرًا أن نشر الأكاذيب يمثل محاولة لتعطيل مسيرة التطور التى تسير فيها الدولة.

وأشار إلى أن الشائعات التى يتم تداولها مؤخرًا تهدف إلى التقليل من هذه الإنجازات وتشويه صورة مؤسسات الدولة، موضحًا أن الوعى سيظل السلاح الفعّال فى مواجهة مخططات الجماعات الإرهابية ومروجى الشائعات. 

وأكد أن المشروعات القومية أثبتت أن الدولة التى تمتلك إرادة وإدارة حقيقية قادرة على تحقيق قفزات نحو التنمية الشاملة، وأن الشائعات لن تعيق الجمهورية الجديدة عن مواصلة تحقيق رؤية مصر 2030.