الرئيس السيسى للمجلس الأعلى للقضاء: استقلال القضاء وتحقيق العدالة يعززان أمن واستقرار الوطن
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص الدولة على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه كمنهج راسخ لضمان إعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، وبما يسهم فى ترسيخ السلام المجتمعى، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذى يعزز أمن واستقرار الوطن.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهلّ اللقاء بتوجيه التهنئة لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصرى الذى يتزامن مع يوم الأول من أكتوبر، حيث أكد سيادته تقديره الكبير للدور الذى تقوم به الجهات والهيئات القضائية فى ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم فى تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعى.
وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن المستشار عدنان فنجرى وزير العدل أعرب عن الامتنان والتقدير لما تحظى به المنظومة القضائية من اهتمام وتطوير مستمرين فى عهد السيد الرئيس، مشيرا إلى الإجراءات التى تم اتخاذها لسرعة الفصل فى الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة، مستعرضًا ما تم اتخاذه من إجراءات للتطوير التقنى فى مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن السادة أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية أكدوا من جانبهم مواصلة العمل فى سياق ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، إدراكًا للدور الحيوى الذى يقوم به القضاء فى بناء وحماية المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للمواطنين كافة، مثمنين حرص السيد الرئيس الدائم على صوْن مكانة القضاء.
حضر الاجتماع كل من المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عاصم عبداللطيف السعيد، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة يوسف شلبى، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبدالآخر الملقب فواز، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد شوقى عياد، النائب العام، والمستشار حسين مدكور محمد، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أ. ح حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكرى، والمستشار صلاح الدين محمود مجاهد مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
