أيمن عبد المجيد
قدرة الردع والانتخابات البرلمانية والجبهة الداخلية
قدرة الردع والانتخابات البرلمانية والجبهة الداخلية وألاعيب الإرهابية، أربع قضايا، أتطرق إليها فى هذه السطور، قد يتساءل البعض عن الرابط بينها، لما لبعضها من استقلالية تامة شكلًا وموضوعًا، بيد أنه فى الحقيقة هناك ارتباط غير مُباشر فى أثر تنامى وضعف أي منها على أمن وسلامة الوطن والمواطن.
فقدرة الردع المصرى عسكريًا تنامت فى العقد الأخير، بما عزز حماية مقدرات الدولة وأمنها القومى، بداية بتنويع مصادر السلاح، والارتقاء بالكفاءة القتالية، وتعزيز القدرة التسليحية، من الرافال الفرنسية، لحاملات طائرات، وأحدث الغواصات، إلى تنمية الصناعات الدفاعية والعسكرية.
«كل إضافة جديدة تمكن وتزيد من قدرة القوات المسلحة أو كفاءتها لازم نمتلكها»، تأكيد سابق للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى كثيرًا ما حذر من مخاطر انزلاق الصراع فى المنطقة إلى ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، مشددًا على أن القوة الرشيدة تحمى السلام.
فلم يكن ما شهدته قوة الردع المصرية، وتعزيز قدراتها الدفاعية، إلا استراتيجية تنطلق من تقديرات للموقف الاستراتيجى، والمخاطر والتحديات والتهديدات المحتملة، التى تتطلب مواجهتها تنمية قدرات الدولة المصرية وفى القلب منها القدرة الدفاعية.
قد أثبتت الأحداث الأخيرة صدق رؤية القيادة السياسية، وتقديرات المؤسسة العسكرية، وأجهزة الدولة المعنية، وأتت الإجراءات والقرارات الرشيدة بثمارها فى حماية محددات الأمن القومى المصرى وفرض السلام.
لم تكتفِ مصر، بامتلاك أحدث الأسلحة، وما وصلت إليه الصناعات الدفاعية والعسكرية عبر استيرادها، بل سعت إلى توطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية والعسكرية، فى خطوة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى الدفاعى.
لقد كشف معرض إيديكس 2025، للصناعات الدفاعية والعسكرية، فى نسخته الحالية التى شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتاحها الاثنين الماضى، عن تنامى قدرات مصر فى مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، والسير بخطى ثابتة نحو هدف توطين تكنولوجيا صناعة السلاح بخطوط إنتاج وفكر مصرى.
قدمت مصر نماذج من إنتاجها فى مجالات التسليح، من توطين تكنولوجيا، وصناعة المدفع المتحرك «الهاوتزر k9 a1» الذى تم إنتاجه بخطوط إنتاج وأيدٍ مصرية، بموجب اتفاقية نوفمبر 2022 مع كوريا الجنوبية، وهو خطوة بالغة الأهمية لما لهذا المدفع من إمكانيات قتالية ومدى إصابة دقيق للأهداف يتجاوز 40 كيلو مترا.
وفى ظل التطور فى مجالات الدفاع والتسليح، باتت المسيرات عامل حسم فى الصراعات المسلحة، أقل كلفة وكفاءة فى تحقيق الأهداف، وكشفت الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الإسرائيلية الإيرانية فاعلية المسيرات، وهنا نجد مصر تقدم إنتاجها لعدد من المسيرات، من بينها الطائرة المسيرة الانتحارية.
فى المعرض يلفت انتباهك منظومة الدفاع الذكية التى تستخدم الذكاء الاصطناعى فى مواجهة المسيرات الهجومية، ومدرعات ناقلات الجند، وعدد من الأسلحة التى أدخلت عليها تعديلات لرفع الكفاءة.
ولعل من أهم القطاعات المتطورة، صناعة الذخائر متنوعة الأعيرة والاستخدامات، والأسلحة الخفيفة، وقاذفات ومضادات الدروع والمدرعات، وقطع غيار المعدات، بما يعزز من كفاءة الحفاظ على الأسلحة وإمدادات الذخيرة، والأسلحة محلية الصنع.
ولعل تنامى إيديكس عامًا بعد عام من حيث الشركات المشاركة والتى بلغت 500 شركة من مختلف الدول، يعكس القدرة التنظيمية والاهتمام المتزايد بالمعرض الذى يعد فرصة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه صناعات الدفاع والتسليح، وفرصة لإبرام اتفاقات وصفقات تصدير واستيراد للمنتجات، وما يعقد على هامشه من لقاءات بين القيادات المصرية والوفود المشاركة، وما تثمره من تعزيز الشراكات والتعاون.
والأهم هو رسائل القدرة والردع، التى تعزز من حماية وفرض السلام، وهو ما أكد عليه الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، فى كلمته خلال حفل افتتاح المعرض.
الانتخابات البرلمانية والجبهة الداخلية
وإذا كانت الدولة تخطو بقوة فى اتجاه تعزيز قدراتها الدفاعية والتسليحية بثبات، مع توطين تكنولوجيا تلك الصناعة، لحماية محددات الأمن القومى، وتنمية قدرة الردع المعززة للسلام، وتنمية اقتصاديات صناعة السلاح، فإن حماية قوة وصلابة الجبهة الداخلية أحد أهم مكونات قوة الدولة، فقد شهد العقد الأخير نماذج للحروب الحديثة التى نالت من الدول من الداخل.
ولعل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتحول الديمقراطى لتشكيل مؤسسات ديمقراطية عاكسة بحق للإرادة الشعبية، أحد أهم آليات تعزيز صلابة الجبهة الداخلية، ودفع الدولة لمواصلة خطواتها الإصلاحية والتنموية فى مختلف المجالات.
والبرلمان أحد أهم تلك المؤسسات، فهو السلطة الرقابية، والتشريعية، وصوت المواطن، وأحد أهم حصون الوطن والقوى الدافعة للتقدم إذا امتلك القدرة والكفاءة وأجاد أداء مهامه.
ولعل الأحداث التى شهدتها الانتخابات البرلمانية، فى الجولتين الأولى والثانية، تعكس تحولات عملية نحو الإصلاح الديمقراطى من خلال ما اتضح جليًا من مثلث الحفاظ على إرادة الناخبين وحقوق المرشحين.
فبالرغم من المخالفات التى شابت الجولة الأولى، وأسفرت عن بطلان الانتخابات فى 49 دائرة انتخابية بالجولة الأولى تمثل 70% من إجمالى دوائر المرحلة الأولى البالغة 70 دائرة إلا أن المطمئن هو الإجراءات الرادعة التى تم اتخاذها لتصويب المسار وتحقيق العدالة.
مثلث الحفاظ على إرادة الناخبين وحقوق المرشحين، بل وحماية الثقة فى المجلس المقبل وشرعيته، هذا المثلث تمثل فى الإرادة السياسية التى عبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات الجهة المستقلة المنوط بها الهيمنة على العملية الانتخابية وإدارتها والفصل فى التظلمات وإعلان النتائج النهائية، لاتخاذ ما يلزم من قرارات تعكس إرادة الناخبين.
الضلع الثانى من مثلث الحماية، قرارات الهيئة وضوابطها الإدارية التى انتهت فى الجولة الأولى بإبطال الانتخابات فى 19 دائرة انتخابية، وما اتخذ من إجراءات حاسمة للحيلولة دون تكرار مخالفات المرحلة الأولى، وهو ما أسفر عن انتخابات أكثر دقة فى المرحلة الثانية التى لم تشهد بطلانا لأى دائرة بشكل كامل.
والضلع الثالث: العدالة القضائية، فالقانون كفل للمتضرر من إجراءات الانتخابات اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا، وهو ما حدث وفصلت المحكمة فى كل الطعون فى غضون عشرة أيام، برفض بعضها وقبول البعض الآخر ما انتهى إلى أحكام ببطلان انتخابات 30 دائرة وإعادة الانتخابات بها، ليعلن المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذ كل الأحكام الصادرة بالبطلان وإعلان جدول الانتخابات لتلك الدوائر.
ومن ثم يجب الاستفادة من دروس تلك العملية الانتخابية والوقوف على أسباب الخروقات التى حدثت، وتم ردعها قانونًا، للحيلولة دون تكرارها فى المستقبل.
1- رغم كل الأحداث السلبية التى شهدتها المرحلة الأولى ومحاولة البعض تكرارها فى المرحلة الثانية، إلا أنها عكست إجراءات إصلاحية تمثلت فى الإرادة السياسية، والإرادة الشعبية الرافضة لاستغلال المال لتزييف إرادة قلة غير واعية، وحزم الجهة الإدارية المشرفة «الهيئة الوطنية للانتخابات»، وفاعلية البنية التشريعية الحاكمة التى تمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء العادل الذى صوب العوار وصحح مسار العملية الانتخابية.
وبالتالى انعكست دولة المؤسسات، من قيادة سياسية رفضت انتهاك إرادة المواطن وحقوق المرشح، وهيئة مستقلة عززت فاعلية إجراءاتها وفق صلاحياتها، ورقابة قضائية فصلت فى النزاعات والطعون، والجميع نفذ ما انتهت إليه أحكام القضاء، وهذا جانب يعزز من الثقة ويمثل آلية ردع مستقبلى لمحاولات التجاوز.
2- التحول الديمقراطى سيشهد مزيدًا من جولات الصراع بين المال السياسى وغيره من الأدوات، وبين الراغبين فى إصلاح حقيقى، وتزداد معدلات النضج الديمقراطى مع تنامى معدلات وعى الناخب، وتنامى الأداء الحزبى الجماهيرى، وإصلاح ما تسفر عنه دراسة التجربة الأخيرة من خلل سواء كان فى النظام الانتخابى ذاته أو تقسيم الدوائر أو فاعلية الأحزاب واختياراتها لمرشحيها، وقدرة المرشحين المستقلين ومدى تفاعلهم الواقعى والمستدام فى دوائرهم.
3- بالقراءة الواقعية فى نتائج المرحلة الثانية، نكتشف أن القائمة الوطنية حسمت مقاعدها بنسبة تصويت 16.4% من إجمالى المقيدين فى الدوائر الانتخابية، وبالتالى 50% من مقاعد البرلمان حسمت فى الجولتين، ويبقى الأمل فى المستقبل فى منافسة أكثر من قائمة والعمل على إصلاحات تعزز من المشاركة فى العملية الانتخابية.
4- فى المرحلة الثانية حسم 40 مقعدا فرديا فقط من إجمالي141 مقعدًا بما يمثل 28.3% من المقاعد الفردية بالمرحلة الثانية، 101 مقعد تجرى عليها إعادة بما يعنى 71.7%، ويفسر هذا قوة المنافسة مع ضبط الإجراءات، فقد تنافس 1316 مرشحًا على 141 مقعدا بمتوسط 9 مرشحين على كل مقعد.
5- حزبيًا: فاز مرشحو 6 أحزاب بـ 36 مقعدا، تمثل 55% من إجمالى 40 مقعدا حسمت من الجولة الأولى بالمرحلة الثانية، فيما فاز المستقلون بـ 4 مقاعد بنسبة 5%.
مستقبل وطن وحده حصد 22 مقعدا من 40 مقعدا، حسمت فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية بنسبة 55% يليه حماة وطن بـ 6 مقاعد بنسبة 15%، ثم الجبهة الوطنية 4 مقاعد بنسبة 10% ثم حزب الشعب الجمهورى 2 مقعد بنسبة 5%، يليهم العدل والمحافظين بمقعد لكل منهما بنسبة 2.5%.
6- جغرافيًا: دوائر القاهرة استحوذت على 21 مقعدًا من إجمالى 40 مقعدًا، حسمت من الجولة الأولى بالمرحلة الثانية بنسبة 52.5%، فيما توزعت باقى المقاعد التى حسمت على 9 محافظات أخرى (القليوبية 8، المنوفية 1، الشرقية 2، دمياط 2، بورسعيد 1، الإسماعيلية 2، السويس 1، شمال سيناء 1، جنوب سيناء 1».
ويلاحظ هنا أن أغلب نسبة الحسم فى العاصمة، لصالح الأحزاب، نظرًا لطبيعة تركيبة الناخبين، والقدرات الفعلية للمتنافسين، وأيضًا المحافظات التى يغلب عليها قلة الكثافة السكانية مثل قناة السويس وسيناء أى الدوائر الأقل فى عدد السكان والطبيعة القبلية التى تسهم فى حسم الناخب لاختياراته فضلًا عن محدودية الدوائر.. محافظة السويس مثلًا دائرة واحدة حسم فيها مقعد وتجرى الإعادة على الثانى.
فى جولة الإعادة ينافس 84 مرشحا ينتمون إلى 11 حزبا سياسيا، فى مواجهة 118 مستقل يتنافسون على 101 مقعد بجولة الإعادة.
7- وهنا نتفرد وبجهد تحليلى لنتائج مقاعد الإعادة التى يتنافس عليها أصحاب الصفة الحزبية والمستقلون فى كل الدوائر، أن المستقلين سيفوزون بـ23 مقعدا بحد أدنى من إجمالى 101 تجرى الإعادة عليها محققين بذلك نسبة 22.7% بحد أدنى من مقاعد الإعادة بالجولة الثانية، وبحد أدنى 27 مقعدا بالمرحلة الثانية فى مجملها بنسبة 19%.
8- فيما ينافس على مقاعد الإعادة من الأحزاب مستقبل وطن بـ37 مرشحا، يليه حماة الوطن بـ19 مرشحا ثم الجبهة الوطنية 14 مرشحا، والنور والعدل لكل منهم 3 مرشحين، والوفد والإصلاح والتنمية لكل منهما 2، والتجمع والجيل ومصر الحديثة كل منهم بمرشح.
9- وبالتالى وبجهد تحليلى معلوماتى رقمى، أستطيع أن أنفرد بتقديم معلومة للقارئ بأن الكتلة الأكبر التى تحتل المرتبة الثانية من مقاعد المرحلة الثانية الفرى هم المستقلون، فبحسبة بسيطة وبفرض نجاح كل مرشحى حماة الوطن 19، الجبهة الوطنية 14 فى جولة الإعادة يضاف إليهم الفائزون فيما تم حسمه بالجولة الأولى فردى بالمرحلة الثانية لن يتخطى نسبة 18%.
10- هذا يعكس تنامى فرص المستقلين، فى حصد المقاعد الفردى بالمرحلة الثانية، يضاف إليهم أصحاب الفرص فى الدوائر المعاد إجراء الانتخابات بها فى المرحلة الأولى.
11- لكن المؤشرات فيما تم حسمه من قائمة وفردى تشير إلى تصدر ثلاثة أحزاب صدارة القوى المشكلة لخريطة البرلمان القادم، فيما يشغل المستقلون الكتلة الرابعة من حيث عدد المقاعد.
فعلى المقاعد المحسومة بالجولة الأولى من المرحلتين، حصد مستقبل وطن حتى الآن 167 مقعدًا منها 141 بالقائمة الوطنية بأربع دوائر، و24 فردى مرحلة أولى و22 مرحلة ثانية، فيما حصد حماة وطن 69 مقعدًا منهم 54 قائمة و9 مقاعد فردى مرحلة أولى و6 مقاعد مرحلة ثانية، والجبهة الوطنية فى أولى منافساته الانتخابية 52 مقعدًا حتى الآن 43 منها قائمة و5 فردى مرحلة أولى و4 مرحلة ثانية.
12- وهنا نخلص إلى نتيجة مهمة:
■ مفادها أن نحو 12 حزبا فقط من إجمالى 108 أحزاب حاصلة على ترخيص لها وجود فعلى انتخابى، وهو ما يستوجب مراجعة الأحزاب لآليات عملها ووجودها الفعلى فى الشارع.
■ نسبة الأحزاب الممثلة فى مجلس النواب 12% من إجمالى الأحزاب الحاصلة على ترخيص، لكن تمثيل 12 حزبا فى مجلس النواب علامة صحية ففى أغلب الديمقراطيات تتنافس أحزاب رئيسية معدودة ذات وجود فعلى، لذا من المهم بحث الأحزاب الضعيفة ذات التوجهات المتقاربة فكرة الاندماج.
■ القائمة باستثناء مستقبل وطن والجبهة الوطنية وحماة وطن، أتاحت للأحزاب الأقل قدرة، التمثيل اللائق داخل البرلمان بما أتيح لها من مقاعد لم تحصل على أكثر من 10% منها بالمنافسة على المقاعد الفردية فيما حسم وما وصلت به لجولة الإعادة.
مثلًا:
- حزب الشعب الجمهورى 18 مقعدًا، 15 منها بالقوائم الأربع و3 مقاعد بالمرحلتين الأولى والثانية المحسومة وخارج المنافسة بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية.
- حزب العدل 8 مقاعد قائمة ومقعد بالمرحلة الثانية حسمه، وينافس فى جولة الإعادة على ثلاثة مقاعد.
- الوفد 8 مقاعد قائمة، وينافس فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية على مقعدين.
وهكذا معظم الأحزاب التى أتاحت لها القائمة فرصة للتمثيل بالبرلمان تستوجب تقوية قواعدها الحزبية وإعداد كادر سياسى قادر على المنافسة على المقاعد الفردية، أو بناء عدد أقل من الأحزاب قوائم لخلق منافسة فى القائمة والفردى.
القوى الناعمة المصرية ومؤامرات «الإرهابية»
فى السياق ذاته، تستهدف مليشيات التنظيم الإرهابى، الجبهة الداخلية المصرية، التى لفظت الجماعة، قبل أن تتجه دول غربية فى مقدمتها فرنسا وأمريكا لحظر نشاطها بتصنيفها جماعة إرهابية.
يستخدم التنظيم الإرهابى، الشائعات والحرب النفسية لأستهداف الجبهة الداخلية، وفى مقدمة الاستهداف القوى الناعمة المصرية، وأحدث تلك المحاولات الحملة التى استهدفت برنامج دولة التلاوة أحد أهم برامج المتحدة بالشراكة مع وزارة الأوقاف لاكتشاف جواهر الأصوات الذهبية المصرية.
استهداف البرنامج جاء فى صورة هجوم على الإعلامية القديرة الموهوبة آية عبدالرحمن مقدمة البرنامج، فى محاولة يائسة من التنظيم للتشويش على إنجاز كبير يتحقق ويستعيد دور الوزارة والإعلام فى اكتشاف ودعم الموهوبين وتعزيز قدرات القوى الناعمة المصرية.
دولة التلاوة نموذج رائع لتفعيل دور الدولة فى اكتشاف ورعاية الموهوبين، قراء القرآن الكريم، ونموذج يمكن تكراره لاكتشاف ودعم الموهوبين فى مختلف المجالات، وهذا ما يصيب التنظيم الإرهابى بالارتباك، لكن النجاح وإشادة الرأى العام أحبطا مخططاته، ليحول الاستهداف إلى الفنان سامح حسين لما قدمه من برنامج هادف فى رمضان الماضى.
إن قوة الدولة الشاملة، تسير بنمو مضطرد فى كل المجالات، وقوتها الناعمة جزء من قدرتها، ووعى شعبها ووحدة وصلابة الجبهة الداخلية، الحصن المنيع الذى يؤكد أن القادم أفضل بإذن الله.
حفظ الله مصر..
