انطلاق أولى الجلسات فى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية

تحت قبة البرلمان، التى طالما كانت شاهدةً على صياغة تاريخ الأوطان، ومع دقات مطرقة الرئيس التى تعلن بدء الانعقاد، تتوجه أنظار الشعب الأسبوع المقبل، إلى قاعة مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، لتعلن انطلاق عهد جديد من التشريع والرقابة، حيث تصطف طموحات المواطنين على طاولة النقاش، وينتظر الشارع من نوابه أن يكونوا صوته الجسور فى مواجهة التحديات، وعينه الساهرة على مقدرات الوطن».

وتنتهى مدة المجلس الحالى يوم 12يناير، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة (106) من الدستور، التى تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ومن المقرر أن يؤدى أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم  596 عضواً، خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، اليمين الدستورية ووفقا للنص الدستورى (104) والتى  تشترط أن يؤدى العضو قبل أن يباشر مهام منصبه، اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة، صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين 28 نائبا  قبل انطلاق  أولى جلسات المجلس، حيث تنص المادة 27 من قانون مجلس النواب، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها، بمراعاة الضوابط الآتية: أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب وألا  يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس كما تضمن ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، و ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها.

وأكدت المادة 28 على تساوى العضو المعين بالعضو المنتخب، ونصت على أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

من جانبه أكد النائب عاطف المغاورى عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن مجلس النواب الحالى الذى يوجد فيه تمثيل من 15 حزبا لايوجد فيه أغلبية برلمانية ولكنها أكثرية ممثلة فى حزب مستقبل وطن، والذى حصل على 227 مقعدًا، لافتا إلى أن كتلة المستقلين لا يستهان بها فى البرلمان الحالى  وحصلوا  على 104  مقاعد.

وأوضح أن تشكيل الخريطة الحزبية جاء فيها  حزب حماة الوطن فى المركز الثانى بحصوله على  87، يليه حزب الجبهة  الوطنية الحاصل على 65 مقعدًا، وحصد حزب الشعب الجمهورى 24 مقعدًا فى المجلس المقبل، وحصل  حزب النور على 6 مقاعد فردية.