الاتصالات فى 2026.. خدمات أسرع لحياة أسهل
هانى الروبى
مع بداية العام الجديد، يسعى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، لاستكمال مسيرة التقدم عبر خطط تستهدف رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التحول الرقمى، ودعم مسار التنمية الشاملة، باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى خلال السنوات الثمانى الأخيرة، إلى جانب دوره الحيوى كقطاع خدمى وإنتاجى فى آن واحد.
نمو اقتصادى وطنى
حافظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على موقعه كأعلى قطاعات الدولة نموًا خلال العام المالى 2024/2025، ليواصل تصدره قائمة القطاعات الأسرع نموًا للعام الثامن على التوالى، بمعدلات تراوحت بين 14% و16%، إذ بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 6%، بما يعكس التحول النوعى فى دوره من قطاع خدمى إلى قطاع إنتاجى داعم للاقتصاد الوطنى.
الصادرات الرقمية والتعهيد
وشهدت الصادرات الرقمية، نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمتها إلى 7.4 مليار دولار فى عام 2025، مقارنة بـ6.9 مليار دولار فى 2024، محققة معدل نمو بلغ 124% خلال 7 أعوام.
البنية التحتية والإنترنت
واصلت مصر، تصدرها ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى إفريقيا منذ عام 2022، بعد أن ارتفع المتوسط إلى 91.3 ميجابت/ثانية، كما ارتفعت نسبة تغطية المناطق المأهولة بخدمات الجيل الرابع من 90% إلى 92%، ليصل إجمالى عدد محطات المحمول إلى 37 ألفًا و3 محطات، بعد إضافة ألفين و500 محطة جديدة خلال عام 2025، بما ساهم فى تحسين جودة الخدمات واستيعاب الطلب المتزايد.
الحكومة الرقمية
حقق ملف التحول الرقمى الحكومى طفرة واضحة، إذ ارتفع عدد الخدمات الرقمية على منصة “مصر الرقمية” إلى 210 خدمات فى 2025، مقابل 170 خدمة فى 2024، كما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 28% صعودا من 8.1 مليون مستخدم فى عام 2024 إلى 10.7 مليون مستخدم فى عام 2025، كذلك ارتفع عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة بنسبة 300% خلال عام 2025، ليصل إلى أكثر من 25 مليون معاملة واستعلام، مقارنة بـ7.8 مليون معاملة فى عام 2024، فضلًا عن زيادة حزم الخدمات المقدمة عبر المنصة بنسبة 64% لتصل إلى 26 حزمة، كما تمت زيادة عدد التطبيقات لتصل إلى 18 تطبيقًا للموبايل على نظامى التشغيل iOS وAndroid بنسبة زيادة 400%.
تطوير الخدمات
قامت الوزارة، بتطوير النموذج التجريبى لتطبيق بطاقتى الرقمية، والتى تتيح للمواطنين تلقى الخدمات الحكومية عن بعد، بعد التحقق التام من الصفة القانونية، والإدراك العقلى للمواطن إلكترونيًا، وكذلك التوقيع الإلكترونى، كما تمت إتاحة 38 خدمة حصرية رقمية على المنصة تشمل خدمات النيابة العامة، ونيابة المرور، والتوثيق والمحاكم، والسجل التجارى، والتموين والإسكان.
الحكومة التشاركية
وضمن منهج الحكومة التشاركية، تم ربط نيابات المرور بإدارات المرور إلكترونيًا، مما ألغى الحاجة لتقديم شهادة براءة الذمة الورقية، عند تجديد رخص المركبات عبر منصة “مصر الرقمية”، كما أُطلقت منظومة التقاضى عن بعد فى المحاكم الاقتصادية والجنائية، فضلًا عن إطلاق بوابة رقمية جديدة لوزارة العدل، فى إطار الوصول إلى عدالة مصر الرقمية، وتشمل خدمات الاستعلام عن المأذونين والموثقين،والتصديق على المحررات، والخرائط التفاعلية، الترجمة عن بعد، وتقديم طلبات الضبطية القضائية، بالإضافة لتطبيقات الرعاية الصحية والرقمنة القضائية.
كما تم إطلاق منصة «الخطاب الدينى»، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وتطبيق «كتاب» بالشراكة مع وزارة الثقافة، لتوفير 2700 كتاب رقمى مجانى، كما بدأت تفعيل منظومة «الكارت الموحد للخدمات» للدعم بدءًا بالتموين الحكومى فى محافظة بورسعيد كمرحلة أولى فى سبيل تعزيز جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمى وتوظيف التكنولوجيا للتيسير على المواطنين للحصول على الخدمات.
الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته
أطلقت مصر المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى “2025–2030”، المرتكزة على 6 محاور تشمل “الحوكمة، والتكنولوجيا، والبيانات، والبنية التحتية، والنظام البيئى، والمهارات”، كما تم تطوير أنظمة ذكاء اصطناعى متقدمة تشمل: “الكشف المبكر عن سرطان الثدى، وإطلاق منظومة لتحويل الصوت إلى نص فى الدعاوى الجنائية لتحويل المرافعات الشفوية والأحكام القضائية وإفادات المتهمين إلى سجلات مكتوبة دقيقة، بدقة تزيد عن 96%، وبناء نظام لأتمتة إنتاج المحتوى الصوتى للخدمات والبرامج الإعلامية، وأخيرًا أُطلق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع اليونسكو لدعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية”.
مؤشرات وتصنيفات دولية
انعكس التطور بقطاع الاتصالات على المؤشرات الدولية، إذ تقدمت مصر 47 مركزًا فى مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى، لتصل إلى المركز 22 عالميًا ضمن الفئة “A” الأعلى تصنيفًا، كما حققت تقدمًا قدره 60 مركزًا فى مؤشر أوكسفورد لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى منذ عام 2019، ما يعكس تحسن البيئة الرقمية والتشريعية.
تنمية صناعة التعهيد والعمل الحر
وقعت الدولة، مذكرات تفاهم مع 55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات جديدة أو توسيع استثماراتها فى مصر، بما يوفر نحو 75 ألف فرصة عمل، وارتفع عدد شركات التعهيد إلى أكثر من 240 شركة تمتلك أكثر من 270 مركزًا، مقارنة بـ90 شركة فقط فى 2022، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية مثل ITIDA Gigs، الذى أتاح فرص عمل حر لآلاف الشباب.
توطين صناعة الإلكترونيات
فى إطار مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، ارتفع عدد مصنعى الهواتف المحمولة إلى 15 علامة تجارية بطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون وحدة سنويًا باستثمارات تقارب 200 مليون دولار، وتضاعف الإنتاج المحلى إلى أكثر من 10 ملايين جهاز فى 2025، بقيمة مضافة محلية تجاوزت 40%، مع نمو قطاع تصميم الإلكترونيات بنسبة 15%.
بناء القدرات الرقمية
شهدت برامج بناء القدرات توسعًا كبيرًا، حيث تضاعف عدد المتدربين 200 مرة خلال 7 أعوام ليصل إلى 500 ألف متدرب فى العام المالى الماضى، مع استهداف 800 ألف متدرب خلال العام الجارى، وشملت الجهود مبادرات «براعم مصر الرقمية» و«أشبال مصر الرقمية» و«رواد مصر الرقمية»، إلى جانب تخريج أول دفعة من جامعة مصر للمعلوماتية.
الابتكار وريادة الأعمال
توسع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية ليصل إلى 24 مركزًا فى 21 محافظة، وأسهمت هذه المراكز فى تدريب أكثر من 62 ألف متدرب، ودعم 961 شركة ناشئة، وتوفير 1240 فرصة عمل، مع تمويلات تجاوزت 47.9 مليون دولار، كما أُطلقت مسابقة «ديجيتوبيا» التى جذبت أكثر من 25 ألف مبتكر.
البنية التحتية الدولية
على الصعيد الدولى، ارتفع عدد الكابلات البحرية إلى 21 كابلًا، منها 6 كابلات قيد الإنشاء، مع الانتهاء من كابل «كورال بريدج»، كأول كابل بحرى مباشر يربط مصر بالأردن منذ أكثر من 25 عامًا، ما يعزز موقع مصر كمحور عالمى للاتصالات. البريد المصرى
استكمال تنفيذ خطة شاملة لتطوير البريد المصرى وزيادة فروعه والتوسع فى الخدمات التى يقدمها بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ومتطلبات المواطنين، والتطور التكنولوجى العالمى، إذ بلغ عدد المكاتب المطورة حتى الآن 4072 منفذ بريد من إجمالى 4651 منفذ بريد، منها 4261.
التطوير المؤسسى وتنمية القدرات الرقمية
تم تدريب 22 ألف موظف بإجمالى 24 ألفا و597 شهادة تدريبية، بالإضافة إلى 21 ألف موظف غير متخصص بإجمالى 23 ألفا و522 شهادة، و463 متخصصًا بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإجمالى 538 شهادة، وشملت جهود التطوير تقديم دعم فنى لنحو 463 موظفًا فى إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى، من خلال بناء هياكل تشغيلية وتنظيم ورش عمل وإصدار دليل إجراءات موحد، كما تم تنفيذ مشروع لتنميط التطبيقات والأنظمة الرقمية بالمحافظات لتحسين جودة الخدمات وربطها بمنصة مصر الرقمية، بما يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
محو الأمية والشمول الرقمى
استفاد نحو 47 ألف مواطن من مبادرات محو الأمية الرقمية وإطلاق الثقافة الرقمية، بإجمالى 63 ألفا و860 شهادة تدريبية، شملت استخدام منصات الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعى بأمان، كما تم بناء كوادر معرفة رقمية من المواطنين والعاملين، شملت 8 آلاف و940 مواطنًا من المكلفات والرائدات المجتمعيات والأئمة ووزارات الدين والشباب والثقافة، لتعزيز قدرة الدولة على تنمية المهارات الرقمية محليًا.
ورش العمل والتدريب المؤسسى
عقدت ورش تدريبية للقائمين على المنظومة فى وزارة العدل والنيابات والمحاكم ووزارة الداخلية، استفاد منها 6 آلاف و527 موظفًا، بالإضافة إلى تنمية قدرات 8 آلاف و940 مواطنًا من العاملين والمتطوعين فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
نشر الوعى الرقمى
استفاد 7 آلاف و336 موظفًا من الجهاز الإدارى للدولة، و5 آلاف و601 مواطنًا من برامج توعية حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعى، فيما شملت مبادرة «حياة كريمة الرقمية» تدريب 39 ألفا و443 مواطنًا فى 20 محافظة خلال عام 2025، ليصل إجمالى المستفيدين منذ إطلاق المبادرة إلى 166 ألفا و61 مواطنًا، بهدف سد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر.
مساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة
نظمت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، برنامجًا صيفيًا استهدف 165 طالبًا من 10 جامعات، عبر 4 مسارات رئيسية «التصميم الميكانيكى، الهندسة الطبية، الواقع المختلط، والرؤية الحوسبية»، كما وقعت بروتوكولات مع مؤسسات أكاديمية وتنموية لدعم دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم وريادة الأعمال والابتكار.
التنمية المجتمعية الرقمية
استفاد نحو 27 ألف متدرب من مبادرات رقمية مثل “قدوة.تك”، ومبادرة المواطنة الرقمية، ومبادرة طور وغير، لتعزيز المهارات الرقمية وريادة الأعمال والعمل الحر، كما شملت منظومة التشخيص عن بعد تقديم الخدمات لنحو 100 ألف حالة خلال 2025، ليصل إجمالى المستفيدين منذ إطلاق المنظومة إلى 300 ألف حالة عبر 317 وحدة صحية فى مختلف المحافظات. أطر تنظيمية وتشريعية
اعتماد سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية، لتدخل بذلك حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس 2025،كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.
علاقات دولية
اتسم عام 2025، بالمشاركة الفاعلة على الصعيدين الدولى والإقليمى، سواء من خلال استضافة أو المشاركة فى عدد من الفعاليات الدولية والإقليمية، منها “المشاركة فى فعاليات قمة AI Action Summit بفرنسا، كما وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
مناصب قيادية
فازت مصر، ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بعدد من المناصب القيادية بقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولى للاتصالات، حيث حصلت على رئاسة اللجنة الدراسية الثانية المعنية بالتحول الرقمى، ومنصب نائب رئيس اللجنة الدراسية الأولى المعنية بتهيئة بيئة تمكينية من أجل توصيلية هادفة، ونائب رئيس الفريق الاستشارى لتنمية الاتصالات، كما قام الاتحاد خلال المؤتمر باختيار خبراء من الجهاز لتولى رئاسة لجنتين فرعيتين، هما لجنة التكنولوجيا البازغة ولجنة البنية التحتية.
